مقرر لجنة طوارئ الخريف بالخرطوم : خريف هذا العام سيرتفع فيه معدل الأمطار ونتوقع حدوث (طارئ كبير)

سودافاكس _ شكا مقرر لجنة طوارئ الخريف بولاية الخرطوم ميرغني آدم عبدالرحمن من عدم كفاية التشريعات المتعلقة بأعمال طوارئ الخريف .

وقال ميرغني في مقابلة حسب (الانتباهة) التشريعات ليست كافية وقرار ترحيل سكان مناطق الهشاشة تم اتخاذه قبل عامين وإذا يوجد قانون لا بد أن يراعي مصلحة المواطن كاشفاً عن اتخاذهم تدابير لمجابهة خريف هذا العام وأضاف الهلال الأحمر قام بتحديد ٤٨ منطقة خطر وهشاشة وقام الوالي بوضع استعدادات مبكرة وترتيب دقيق وفق مؤسسات وآليات واضحة والاستعداد المبكر والدفاع المدني يقوم بدوره وليس كل أمر طارئ يتطلب تدخل الدفاع المدني وهناك معايير للتدخل ونوه الى أن بعض المواطنين يعتبرون سكنهم في مجاري السيول كسباً ورزقاً لهم لافتاً الى أن خريف هذا العام سوف يكون فيه معدل الأمطار عالياً متوقعاً حدوث طارئ كبير.

*ما هي التدابير التي تم اعتمادها لمقابلة طوارئ الخريف هذا العام فيما يتعلق بمعالجة المصارف خصوصاً وأن هناك مشكلات في التخطيط لبعض المناطق ؟

-لدينا تدابير احترازية لمجابهة الخريف على ثلاث مراحل ما قبل وأثناء وبعد الخريف في شكل لجان هرمية تستنفر كل أجهزتها الحكومية وغير الحكومية وقبل الخريف نقوم بعمل الإنذار المبكر والتوقعات الجوية وتحديد مناطق الخطر والهلال الأحمر قام بتحديد ٤٨ منطقة خطر وهشاشة هذا العام ثم نقوم بتوفير الأجهزة وفتح المجاري والمصارف وتجهيز التروس ومعدات شفط المياه والنظافة واثناء الخريف تقوم اللجان بالتدخل وعمل تقييم للمناطق المتضررة واحتياجاتها وتوزيع المواد الغذائية من قبل ديوان الزكاة وغير الغذائية من قبل المنظمات وبعد انتهاء الخريف نعمل على إصحاح البيئة ومحاربة الذباب والناموس وتصريف المياه وإعادة تعمير ما دمرته السيول والفيضانات والوالي قام بوضع استعدادات مبكرة وترتيب دقيق وفق مؤسسات وآليات واضحة واوصت اللجنة بالاستعداد المبكر لخريف هذا العام .

*هنالك اتهام بأن لجان الطوارئ تجابه المشكلات القائمة والراهنة ولا تقوم بمعالجة المجاري وغيرها إلا عند هطل الأمطار وهذه واحدة من الإشكالات الأساسية؟

-عندما نقول طوارئ الخريف لا بد أن نقوم بحشد كل الطاقات وبحسب التنبؤات التي جاءت من مراكز الإنذار المبكر فإن خريف هذا العام سوف يكون فيه معدل الأمطار مرتفعاً ومتوقع ان يكون فيه طارئ كبير ومن هذا المنطلق وبتوجيه من حكومة الولاية أنشئت هذه اللجنة على مستوى الولاية بها ٢٣ عضواً ويشرف عليها مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيسها مفوض العمل الطوعي والانساني وانا مقرر وبحسب تصنيف اللجنة نعمل في المجال الإنساني والاجتماعي فقط اما مجال الطرق والمجاري والمصارف وإصحاح البيئة موكل للبنى التحتية وبدأنا الاستعدادات منذ فترة مبكرة كل ذلك لمجابهة الطوارئ ونحن ننطلق من مراجع ودراسات أساسية وعملنا ليس لحظياً وإنما مستقبلياً وهناك لجنة عليا برئاسة الوالي تتبناه الهيئة القومية للطرق والجسور تعمل على آلية الحد من مخاطر السيول والفيضانات تضم الأرصاد الجوية والدفاع المدني ووزارة التنمية ومديري المحليات وجهاز المخابرات والجيش والان يعملون على المجاري والمصارف بصورة جيدة وبدأ العمل في كل المحليات كما قاموا بعمل تروس بمحلية جبل أولياء امتدت من جسر الدباسين وحتى خزان جبل أولياء ٢٣ كيلو متراً لمنع الفيضانات والجهات الحكومية الان تعمل بصورة كبيرة ووضع الوالي لهم ميزانية ضخمة لتنفيذ تلك المشروعات.

*لجنة الطوارئ مناط بها متابعة التوصيات المتعلقة بالخريف هناك إشكالات في سكن بعض المواطنين بالمجاري وأوصت الحكومة بضرورة ترحيلهم هل يقتصر عمل اللجنة على احتواء إطفاء الحرائق فقط أم أن هنالك متابعة حثيثة لهذه المشكلات؟

نعم كثير من المواطنين يسكنون في مجاري السيول منذ العام ٢٠١١ على سبيل المثال مناطق بشرق النيل رأيت ذلك بعيني ومنطقة ود رملي ببحري التي غرقت بنسبة 90٪ قامت الحكومة بوضع حل بترحيل هؤلاء إلى جهة عالية بالقرب من الزلط وتم تخطيط المكان وتوزيع المساحات ولكنهم رفضوا وقالوا لا نستطيع مفارقة منازل أجدادنا وعادوا مجدداً وسوف يحدث سيل وفيضان في تلك المنطقة والحل الجذري والصحيح هو ترحيل هؤلاء السكان الى مناطق مرتفعة وللأسف الشديد في كل مرة تقرر الحكومة ذلك ولا يحدث تنفيذ لانه يحتاج إلى امكانات كبيرة خاصة محليات كرري وبحري وشرق النيل وجبل أولياء بها 20 قرية من المفترض أن يتم ترحيلهم ومن اهم توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز تشبيك عمل المنظمات كما حرصنا على تعزيز وتنفيذ المخزون الاستراتيجي لطوارئ الخريف لمركزية المعينات ونتدخل على حسب حجم الكارثة كما اوصت بعمل سيطرة وضبط للمعينات وإحكام توزيعها وتنسيقها في القنوات على حسب الحاجة ولدينا غرف على مستوى المحليات السبع بها فرق عمل وبعض المنظمات من المفوضية ممثلون هناك وعدد كبير من الخريجين والاختصاصيين النفسيين ونحن في التنمية الاجتماعية شعارنا التنسيق والتعاون والتعاضد بين وحدات الوزارة ولدينا إخفاق في تكوين وحدة الإنذار المبكر تتبع للوزارة والان نعتمد على بعض الوحدات الأخرى التي لديها علاقة بالإنذار المبكر لكننا نريد امتلاك وحدة لكي نبني عليها خططنا وتدخلاتنا لأي طارئ.

• الحكومة قامت بتخطيط بعض المناطق في مجاري السيل مثل مدينة الصحفيين وهذا الأمر وضع الإنسان أمام الخطر؟

-ليس لدي علم بتخطيط مناطق في مجرى السيل ولكن إذا حدث ذلك يعتبر خطأً وخطراً كبيراً ولكن ما يخص التخطيط ليس من اختصاصنا وما يلينا العمل الإنساني والتنموي.

*ما هي المعالجات التي تتم عند تعرض المواطنين لفيضانات وهنالك إشكالية كبيرة بوجود قصور من الدفاع المدني لمعالجة الإشكالات بسبب ضعف الإمكانات هل تمت مناقشة ذلك؟

-لا نقول قصوراً من الدفاع المدني لانه يقوم بدوره وليس كل أمر طارئ يتطلب تدخل الدفاع المدني ولديه معايير للتدخل وهناك بعض الكوارث يمكن أن تحسم على مستوى الوحدة الإدارية واذا كانت أكبر تتدخل المحلية ونحن لا نشعر بتقصير اي وحدة خاصة الدفاع المدني الذي يقوم بدور كبير جداً ولكن الإمكانات في بعض المرات قد تحول دون تنفيذ المهمة بالشكل المطلوب وجهود الدفاع المدني كبيرة.

*هنالك شكاوى متكررة من الميزانيات التي ينبغي توفيرها لطوارئ الخريف باعتبارها طوارئ سنوية ولا بد أن تخصص لها ميزانية تفي بمعالجة آثار الخريف؟

-هذا العام وضعت ميزانية بقيمة ٣ مليارات جنيه لمجابهة الخريف ووعدنا الوالي بتوفير جزء منها والبعض الآخر من المنظمات ومعظم التكلفة ستذهب الى مواد غير غذائية.

*هنالك مخالفات تعنى بها لجنة الطوارئ فيما يتعلق بتعديات من قبل المواطنين على المجاري هل تتم متابعة قانونية لهذه المخالفات ومعالجتها؟

-المخالفات نحن كتنمية دورنا توعوي وبدأنا عبر صندوق التمكين الاجتماعي وعبر جهاز تمكين الشباب والمحليات وغيرها بالتوعية خاصة سكان مناطق الهشاشة لإبعاد سكنهم وممتلكاتهم من المجاري وكيفية التعامل مع الطوارئ ولدينا جانب للتدريب على التعامل مع الطوارئ اما المجاري والمصارف من اختصاص جهة أخرى وهناك تعد واضح من قبل المواطن على المجاري من خلال ردمه لها بالنفايات مما قد يؤدي الى إغلاقها ويعود أثرها السالب عليه وهنالك بعض المواطنين اعتبروا أن سكنهم في المجاري كسباً ورزقاً لهم عندما يقترب الخريف يقوم بترحيل ممتلكاته الأساسية ويقوم بالبناء على المجاري وعندما تأتي السيول وتأخذه تقوم الحكومة بتعويضه مادياً أو عينياً وهذه من المظاهر السالبة.

*ماذا عن أوجه التنسيق مع الجهات ذات الصلة كالأرصاد الجوية ووزارة الري وغيرها؟

-نحن نأخذ المعلومة من الجهات الرسمية التي لديها تقارير معتمدة وهناك تنسيق كبير معهم.

*هل التشريعات المتعلقة بأعمال طوارئ الخريف كفيلة بأن تمكّن لجان الطوارئ للقيام بواجبها على أكمل وجه؟

-لا التشريعات ليست كافية وقرار ترحيل سكان مناطق الهشاشة تم اتخاذه قبل عامين واذا وجد قانون لا بد أن يراعي مصلحة المواطن ولا يمكن أن أرى خطراً يداهم المجتمع وأصمت على ذلك من المفترض أن يكون هناك قانون حاسم في مثل هذه الأمور أو العمل على إجراءات احترازية لمنع تلك السيول المواطن يحتاج لتوعية وفي كثير من المرات يكون سبباً في هذا الضرر وذهبنا الى المناطق وجدنا الضرر كان كلياً ومن خلال تواجدنا في اللجنة العليا سوف نرفع توصيات على مستوى الولاية بوجود بعض القضايا من المفترض أن تحسم بالقانون وسلطة الدولة على سبيل المثال القرى التي أصبحت مهدد ونقطة قلق للولاية وكيفية التعامل مع المجاري ونحن نشعر بأن ثقافتنا في التعامل مع الطوارئ ضعيفة جداً ونحتاج لمزيد من الوعي.