أزمة بين والي كسلا و(92) مسؤولاً وموظفاً بعد إلغاء وظائفهم وتحويلهم للتدريس
نشبت أزمة بين والي ولاية كسلا آدم جماع، وحوالي (92) مسؤولاً وموظفاً بوزارات المالية والشؤون الاجتماعية والسياحة إثر إلغاء الوالي وظائفهم وتحويلهم لمكتب التعليم بالولاية للعمل في مهنة التدريس،
وشمل قرار الوالي الذي صدر نهاية مارس الماضي مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية ومدير شؤون العاملين ومدير الإمداد وعشرات الموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعيةز وأمهل القرار المسؤولين والموظفين تنفيذ أوامر النقل في غضون شهر والانتظام في دورات تدريبية بمعهد المعلمين للانتقال إلى الوظائف الجديدة. وعلمت (الطريق) أن الوالي هدد بفصل كل من يخالف القرار من العمل بحجة أنه يعمل على إلغاء الوظائف غير المنتجة. وألغى قرار الوالي مكاتب الرعاية الاجتماعية في بعض محليات الولاية وتحويل الطاقم إلى مكتب التعليم، ويعتزم عشرات المسؤولين والموظفين الذين شملهم القرار اللجوء للمحكمة الإدارية بولاية كسلا للطعن في قرار الوالي بعد شهرين من صدوره، ووعدت هيئة المظالم والحسبة المسؤولين والموظفين الذين لجأوا إليها للطعن في قرار الوالي بمتابعة القضية في مرحلة لاحقة وفق الإجراءات المتبعة، وعلمت (الطريق)، أن “40” موظفاً شملهم القرار انتظموا في دورات تدريبية تنظمها الولاية توطئة للتعيين في المدارس تجنباً لقرار الفصل من الوظائف.
اخر لحظة
