وزير العدل : هنالك قوانين سودانية تخالف الشريعة والمواثيق الدولية

* إلقاء القبض على بعض المتهمين ببيع خط هيثرو.. وانتهاء قضية طلاب الجزيرة بتنازل أولياء الدم
(3000) شخص بالسجون “لحين السداد”.. تصرف عليهم الدولة (800) مليون جنيه شهرياً
الخرطوم – وليد النور
في أول ظهور إعلامي له مع وسائل الإعلام فجّر وزير العدل مفاجآت من العيار الثقيل، حيث شدد في بداية حديثه بالمنبر الإعلامي الدوري، على ضرورة مواءمة قوانين الولايات مع الدستور القومي، وشكا من مادة “يبقى لحين السداد”، وبشر بإلغاء الرسوم المتعلقة بحقوق الإنسان في التقاضي، وتبسيط الإجراءات لكل مستأنف، وقال: أنا (بلوم نفسي بوجود 3000 مدين يبقى لحين السداد).
وكشف الوزير عن وجود قوانين سودانية تخالف الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، وتحدث حديثاً لم يخلُ من الصراحة، حينما أقر بتقصير الأجهزة العدلية في إنصاف بعض الحالات بسبب قوانين يمكن معالجتها.
وكشف عن قوانين لم تعدل منذ زمن الاستعمار، فيما أماطت وزيرة الدولة بالعدل اللثام عن إلقاء القبض على بعض المتهمين في بيع خط هيثرو. وكشف المستشار “محمد أحمد علي” من جانبه، عن انتهاء قضية طلاب جامعة الجزيرة ، لأكثر من عام، بالتنازل من قبل أولياء الدم. وأضاف الوزير أن وسائل الإعلام تعتبر من أعظم الأجهزة نفوذاً في صناعة الرأي العام، لذا فإن وزارة العدل شحيحة في التصريحات الصحفية.
وقال: أنا شخصياً مقل في الحديث، منذ أن كنت شاباً صغيراً وحتى صرت قاضياً، لأن وظيفة القاضي ووكيل النيابة تحول دون التصريح في القضايا “، وقال أيضاً “في ناس يحكموا بالظلم ليشتهروا بالعدل، وما أتفه الشهرة على حساب الآخرين”. وزاد أن الدولة أقرت برنامجاً للإصلاح وكونت لذلك لجنة وفقاً للقرار (140)، الذي حدد توجيهات للتعديل في (52) موضوعاً ومسائل متعلقة بالدستور، لا سيما في منازعات الأراضي والحكم اللا مركزي، التي قطعت فيها اللجان شوطاً، ولكننا في انتظار توصيات الحوار الوطني لتعديل بعض القوانين، مثل قانون التحكيم. ومفوضية الاستقامة والنزاهة أمام المجلس الوطني وقانون الإجراءات المدنية.
فيما شكلت الوزارة لجاناً لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وقانون الصحافة والمطبوعات، وكذلك الحد الأدنى لظهور المحامين أمام المحكمة العليا، والمساعدة القانونية في استرداد الديون، وكشف عن وجود (3) آلاف من المحتجزين بمادة “يبقى لحين السداد”، وتابع: “إذا المجتمع قام بواجبه كاملاً لما وجد مثل هذا العدد خلف القضبان”، مشيراً إلى أن المحكومين قضوا فترة تترواح بين (10) و(15) سنة، وتصرف عليهم الدولة مبلغ (800) مليون جنيه في الشهر، وأضاف “في شخص حكم عليه القاضي في مبلغ 525 جنيهاً، واستطرد، متسائلاً: لو القاضي دفع المبلغ من جيبو، أو شحده ليه من الناس الموجودين أو الدائن، مش أفضل؟)، وتابع: أن هنالك عدد (837) شاباً في ديون أقل من (20) ألف جنيه، وعدد (171) شخصاً في قضايا نفقة زوجية بمبلغ (1551) جنيهاً، تتطلب من القانونيين والدولة أن نقوم بإصلاح القوانين، مشيراً إلى وجود نقص في التشريعات، لأنها جهد بشري، كما قال، ونسعى لدراسة أثرها في التطبيق، لا سيما بعضها يخالف المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية.
*ملف خط هيثرو
ومن جهتها أماطت وزيرة الدولة بالعدل “تهاني تور الدبة”، اللثام عن تطورات قضية بيع خط هيثرو، وقالت إن بعد التحقيقات في نيابة المال العام، صدرت أوامر قبض لعدد من المتهمين، وزادت أن الملفات التي وصلت لوزارة العدل تم البت في بعضها مثل قضية مدير هيئة الموانئ البحرية، التي تم شطب البلاغ لعدم وجود جريمة، بجانب تحويل لجنة التحقيق في أحداث الجنينة إلى لجنة تحرٍ للقيام بعملها وفق القانون، وأردفت أن قانون الحصانات تم بموجبه رفع الحصانة عن (63) شخصاً، منهم نظاميون ووزراء، وعزت التباطؤ في رفع الحصانة من بعض الجهات إلى أن القانون لم يحدد مدة لرفع الحصانة. وقالت إن قانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، أعيد للبرلمان لأن الإعادة متعلقة بالمادة (25) التي تحفظ عليها رئيس الجمهورية، وليس إلغاءه، مشيرة إلى أنه من حق الرئيس، وأن يعلم الشخص الأول في الجهة المعنية، بمثول منسوبيه أمام المفوضية، والمادة (14/أ) منحت الشاكي حق الحماية، بدون حماية للمدعى عليه قد يكون هناك شخص مستهدف، أو يكايده. وأوضحت أن الرئيس ترك للبرلمان حق النظر في المادتين.
إلى ذلك دعا وزير العدل إلى إعلاء قيم الشريعة الإسلامية والموازنة بينها والتشريعات الدولية، قبل أن يستدرك بأن بعض التشريعات تحتاج إلى رؤية فقهية، خاصة فيما يتعلق بحبس المدين الوارد حسب المادة (243)، التي تخالف المواثيق الدولية بحبسه لمجرد عدم إيفائه بتعاقده. وكذلك جريمة الردة التي لم تحاكم بها سوى “أبرار”، والرجم، هل الآن ينفذ الرجم، أم يمكن أن تكون العقوبة الإعدام شنقاً، وأن المادة (126) الردة مخالفة للدستور والحقوق المدنية، وهي لا تجرم فعل خروج المعتقد، إلا إذا روج ونشر، وكذلك تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة رئيس القضاء الأسبق “دفع الله الحاج يوسف”، وقانون الإجراءات المدنية برئاسة “عبيد حاج علي”، وقانون الإثبات برئاسة د.”بخاري الجعلي”، والإجراءات المدنية برئاسة بروفيسور “محمد الشيخ عمر”، وبعد الفراغ منها ستعرض للنقاش والورش قبل تعديل الدستور.
ودعا الولايات إلى ضرورة مواءمة دساتيرها مع الدستور القومي لتسهيل إجراءات المتقاضين، وقال إن نسبة الرضى عندما جاء إلى وزارة العدل كانت صفراً، وأعلن البدء في إجراءات لحوسبة العمل بوزارته عبر النافذة التي يتناوب عليها الوزير ووزيرة الدولة ووكيل الوزارة ومدراء الإدارات، على مدار الأسبوع، مشدداً على ضرورة فصل منصب النائب العام، والنيابة العامة من أجل الإصلاح واستقلالية النائب العام والنيابة العامة، موضحاً أن القضاء في كل الدول العربية يقوم على رأسين، رئيس المحكمة العليا والنائب العام، وقال: “أنا لست سياسياً، كوزير للعدل ونائب عام، ولكن في حال فصل المنصب يمكن لوزير العدل أن يمارس مهاماً سياسية”، مشدداً على ضرورة فصل النيابة العامة، وتوفير وكيل نيابة في كل قسم شرطة، وأن يكونوا مدربين لتلافي القصور الموجود حالياً. وزاد :” لا يمكن أن يكون في وكيل نيابة واحد يكون شغال يوم كامل من جبل أولياء حتى الخرطوم”، وأضاف أنه يجب توفر وكيل نيابة (وتكون عينو مليانة وعندو الإمكانات ولا يشحد مال ولا عربية).
ونفى وزير العدل “عوض الحسن النور” استلامه لأي ملف، وقال لا يوجد أمامي ملف واحد وكل الملفات تحول إلى لجان وزارة العدل، أما فيما يختص بقضية ملف لجنة أراضي والي الخرطوم السابق، فقد تم فتح بلاغات ضد موظفين آخرين واستفادوا من التحلل بعد الإفصاح عن العربات والأراضي، ستحول من أسمائهم وفق ما عرضته عليهم اللجنة، إلى حكومة السودان.
وفيما يتعلق بتخفيضات أراضي ولاية الخرطوم، تمت مراجعة شاملة لكل الأراضي التي تم فيها تخفيض، وعددها (1500) قطعة، وتم استجواب كل الذين حصلوا على أراضٍ وهم يمثلون مجموعات من كافة أطياف المجتمع مستشارين وقضاة وموظفين وهناك عشرات، خفضت لظروف اجتماعية، تفصيل في مجموعات لا تستحق التخفيض. وقال إن المشكلة الأساسية هي أن الأجهزة العدلية جزر معزولة. وصدر قانون إنشاء مجلس للعدل ومن صلاحيته التدريب والإصلاح القانوني، وقدم بعض المستشارين بوزارة العدل استعراضاً لما قامت به الوزارة في بعض الملفات والقضايا التي أثارت الرأي العام، منها قضية جامعة الجزيرة، التي كشف المستشار “محمد أحمد علي” عن انتهاء فصولها بدفع الديات لأولياء الدم منذ أكثر من عام، وأن الاتهام وجه لضباط الشرطة وفق المادة (132) من القانون الجنائي القتل الخطأ، لأنهم كانوا يؤدون واجبهم، بجانب أحداث سبتمبر، والتي قطعت فيها الوزارة شوطاً مقدراً في التحريات ودفع الدية لعدد (81) أسرة، جملة (3,520) مليون جنيه. وأكد المحامي العام أن أي شخص يعرف القاتل في أحداث سبتمبر سيمثل لهم الاتهام، وأضاف أن أصحاب الضرر بعضهم تصل مبالغهم إلى (2) مليار، والبعض في حدود (20) ألف جنيه، والتعويض يتم وفق التدفقات النقدية من وزارة المالية، والمبالغ المرصودة للتعويض في حدود (680) ألف جنيه.
وفيما يتعلق بما إذا كانت مستوفية للقوانين أو مخالفة ستقبل فيها الشكاوى، وفيما يخص متضرري حرب الخليج فإن حقوقهم وصلت، وسيتم الصرف فيها قريباً من إدارة العون القانوني، التي تتابع صرف مستحقات المتضررين.
وأوضح الوزير فيما يتعلق بلجان التحقيق في أحداث المعاليا والرزيقات بشرق دارفور، أن المدعي العام بدارفور يقوم بعمله على أكمل وجه، وكشف عن أن في يوم الاثنين المقبل سيتم النقاش حول تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، برئاسة “فضل الله محمد” ورئيس اتحاد الصحافيين، وبقية الجهات ذات الصلة ليبدون رأيهم.

*دموع المحامي العام
وذرف المحامي بوزارة العدل الدموع وهو يرد على مظلمة مواطن صاحب مصنع رفضت وزارة الاستثمار تنفيذ الفتوى القانونية الخاصة بتعويضه عن إغلاق مصنعه، وأوضح أن المحامي العام أصدر فتوى وكتب للمستشار القانوني للقصر الجمهوري الذي وجه بتنفيذ الفتوى، وذرف الدموع وقال هذا الرجل هو صاحب حق. وهي الفتوى الثانية التي لم تجد حظها في التنفيذ، وتحولت من وزارة الاستثمار الاتحادية والولائية، مشدداً على ضرورة إدخال نص واضح بعقوبة رافضي تنفيذ الفتوى. وأضاف: “أنا أسعى في أن الدولة تثق في الشرطة ووكيل النيابة،
والاعتقال مدة محددة”، وقال إن جهاز الأمن قدم كشفاً بكامل الأسباب الموضوعية، وطالب الجامعات بالنظر في القضية حتى لا يحرم الطلاب من حقهم في التظلم.
وفيما يتعلق بقوانين الدية قال إن رئيس القضاء هو من يحدد الدية وحد قطع اليد في السرقة.