شركات الهواتف تتأهب للقرار الصعب.. فهل يكون التسديد بالدين؟

بدأ العد العكسي لانطلاق موسم الهواتف المحمولة الجديدة، حيث تستعد الشركات الكبرى مثل سامسونغ وآبل وغوغل لإطلاق هواتفها الذكية في الأسواق في الفترة الممتدة بين شهر اغسطس وأكتوبر 2022.

ولكن موسم هذا العام لن يكون كسابقاته من المواسم، فالشركات المنتجة للهواتف المحمولة ستكون مجبرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة مع ارتفاع تكاليف الانتاج، ما يعني أن الشركات قد تجد نفسها مجبرة على تمرير المصاريف الإضافية إلى المستهلك عبر رفع أسعار منتجاتها.

ويقول المختص في التطوير التكنولوجي فادي حيمور في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التوقعات قاتمة بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حيث يتسبب التضخم الاقتصادي العالمي في ارتفاع أسعار كافة السلع تقريباً، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة للهواتف ستجد نفسها عالقة بين “المطرقة والسندان”، فمن ناحية هي تعاني من ارتفاع التكاليف وغير قادرة على خفض الأسعار، ومن ناحية أخرى سيتسبب رفع الأسعار بتراجع الطلب.

وبحسب حيمور، فإن ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة سيكون نتيجة اجتماع عدة عناصر، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعني ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصانع الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات وأسعار الشحن الجوي والبحري وإعاقة الحرب الروسية الأوكرانية لسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ما يدفع شركات الشحن لاعتماد طرق أطول وأكثر كلفة.

ويشير حيمور إلى أن القلق كان في السابق من تأثير أزمة نقص الرقائق على سوق الهواتف المحمولة بسبب الطلب القوي وعدم القدرة على تلبية السوق، ولكن ومع ارتفاع الأسعار سيتراجع الطلب وسيرتفع مخزون الهواتف المتوفرة في الأسواق ما سيُقلّل العبء لناحية توافر الرقائق.

من جهته، يقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية ألان القارح في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الهواتف “عالية المواصفات” ستكون الأكثر تأثراً لناحية رفع الأسعار، مشيراً الى أن موضوع رفع أسعار الهواتف الجديدة بات أمراً لا مفر منه، ولذلك فإن الشركات المنتجة للهواتف المحمولة باتت أمام 4 خيارات.

الخيار الأول، وفقا للقارح، هو أن تلجأ الشركات لتحمّل كامل المصاريف الإضافية من خلال التضحية بهوامش ربحها وهو أمر مستبعد. والخيار الثاني هو أن تعمد إلى تقليل مواصفات بعض الطرازات ما ينعكس استقراراً في السعر، حيث تعتبر مواصفات الهواتف واحدة من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار.

أما الخيار الثالث فهو رفع الأسعار وجعل المستهلك يتحمل كامل الزيادات الجديدة التي يمكن أن تصل الى 100 دولار، ومراهنة الشركات المصنعة للهواتف على عدم ردة فعل المستهلكين، إذ حصل هذا الأمر في السابق وتأقلمت معه الأسواق.

ويرى القارح أن الخيار الرابع يعتمد على مبدأ “التسديد ودفع الثمن بالدين” من خلال توفير خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” حيث يمكن تطبيق هذا الخيار في بعض الأسواق الرئيسية وليست كلها.

وشدد القارح على أن أسعار الهواتف الجديدة المرتفعة والضغوط التضخمية العامة، ستؤدي الى لجوء المستهلكين الى طرازات عام 2021 أو حتى تأجيل فكرة استبدال هواتفهم القديمة.

سكاي نيوز