زيادة الدولار الجمركي في السودان تحمل المواطن عبء انهيار موازنة الحكومة

ضربت الأسواق السودانية حالة من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع زيادة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيهاً سودانياً إلى 564 جنيهاً، بارتفاع بنسبة 27 في المئة، ما انعكس على الرسوم الجمركية بواقع ارتفاع بنسبة 30.8 في المئة، ما أدى إلى توقف الإنتاج والبيع المباشر لمعظم المصانع، فضلاً عن إعلان التجار والمستوردين تعليق أعمالهم احتجاجاً على هذا القرار.

في المقابل، أكدت وزارة المالية على لسان الناطق الرسمي باسمها، أحمد الشريف بأن “هناك كثيراً من اللبس والخلط في ما يخص زيادة الدولار الجمركي، وعلى أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة توضيح الغموض الذي يكتنف هذا الأمر”، مبيناً أن “سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع تغير سعر الصرف وفق سياسات بنك السودان المرتبطة بعوامل العرض والطلب”.
وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم اعترف في حوار مع “اندبندنت عربية” بوجود ضغط كبير على موازنة الدولة لهذا العام، التي تمثل الضرائب والجمارك 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، ما دفع نحو تقليل الصرف على الأساسات كالصحة والتعليم، مؤكداً استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال رفع الدعم عن السلع التي تدعمها الدولة تدريجياً. وأشار إبراهيم إلى أن “الحكومة تدرك الظرف الصعب للغاية الذي يعيشه المواطن السوداني، وأن المخرج من هذا الوضع هو زيادة الإنتاج”، لكنه أكد أن “الطريق أصبح واضحاً إلا أنه يحتاج إلى وقت”.
لكن كيف ينظر المراقبون إلى وضع الاقتصاد السوداني وما يعانيه المواطن من آثار سلبية على معيشته، كونه يتحمل العبء الأكبر لهذا التدهور المتواصل.

تخبط عشوائي

من ناحيته، أشار أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعات السودانية، حسن بشير محمد نور، إلى أن “هناك تخبطاً عشوائياً وعدم وضوح في السياسات الاقتصادية، وهذا يرجع إلى عدم وجود حكومة بالمعنى الحقيقي حتى تخطط بشكل مدروس لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، وتسير الحياة الاقتصادية بصورة طبيعية وهيكلية، بالتالي فإن ما يتبع من إجراءات مالية تكون مؤذية، إذ تعتمد الدولة على المواطن في تسيير مهامها كاملةً باتباع العقلية الجبائية وليس العقلية الحسابية، وذلك لمواجهة الإنفاق الكبير سواء في ما يتعلق بمتطلبات الأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات وغيرها، أو منصرفات المجلس السيادي، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الوقود والأدوية ومدخلات الإنتاج”. وأضاف أن “اللجوء إلى المواطن كلما حدث عجز يعقد المشكلة الاقتصادية ويزيدها تأزماً إلى أقصى حد، في حين يشكل ارتفاع الدولار الجمركي مصيبة كبرى لأنه يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والواردات، وكذلك يزيد الطلب على الدولار، الأمر الذي يؤكد أن هناك مشكلة في اتخاذ القرارات التي تفتقد الرشد الاقتصادي والحسابات الدقيقة المصحوبة بالجدوى الاقتصادية للقرار بحيث لا يشكل عبئاً أكبر على الاقتصاد نفسه سواء من ناحية الاستيراد أو التأثير في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات. فالدولة السودانية تدير اقتصادها بطريقة غريبة معتمدة على رزق اليوم الذي يأتيها من جيب المواطن المغلوب على أمره”.

جفاف وعجز

وتابع محمد نور “يلاحظ أن هناك عدم وضوح في السياسات المالية والنقدية، فهي مجرد إجراءات ناتجة عن الأزمة والضائقة التي تجابه الحكومة في الإيرادات بعد توقف المساعدات الخارجية بسبب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سواء في شكل استثمارات أو قروض، فضلاً عن إعفاء الديون الخارجية التي تقدر بنحو 56 مليار دولار، وكان من الممكن أن تكون هذه الموارد الضخمة رافعة للاقتصاد. فالبلاد تعاني جفافاً في مصادر الإيرادات نظراً إلى تراجع الإنتاج والاستهلاك، فكلما تراجع النشاط التجاري تراجعت الضرائب، ما يؤدي إلى العجز في الإيرادات، لذلك نلاحظ ما حدث من زيادات متواصلة في أسعار الوقود والدولار الجمركي خلال الفترة الماضية”.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي أن “المواطن أصبح ضحية سياسات خاطئة، ويحتاج كما يقول المثل إلى اللعب بالبيضة والحجر وأن يكون حاوياً لكي يتمكن من مجاراة الوضع المعيشي المستفحل، في ظل ما تعانيه البلاد من ركود، وتوقع حدوث انهيار كلي بخاصة أن الدولة غير قادرة على السيطرة على قطاع الذهب الذي يعتبر القطاع الرئيس لتغذية الخزانة العامة، لكن بشكل عام فإن حل المعضلة الاقتصادية مرتبط بحل الأزمة السياسية التي ما زالت تراوح مكانها”.

انسداد الأفق

في السياق، قال الخبير المصرفي السوداني عبد الكريم عبد الفتاح إن “الحكومة السودانية في ظل الوضع السيئ للاقتصاد تتجه نحو الحلول السهلة التي في متناول يدها ولو كانت قاسية على المواطن، فهي تريد فقط البحث عن مورد تغطي به نفقاتها، لكن المشكلة التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي هي استمرار القوانين والنظم المعمول بها في نظام الرئيس المعزول عمر البشير والذي قام بتفريغ مؤسسات الدولة المنتجة، فكان من الأولى إعادة ملكية هذه المؤسسات الحكومية الكبيرة والمنتجة للدولة بعد أن تم خصخصتها في العهد السابق، وذلك لضمان دخول أموال التصدير إلى خزانة البنك المركزي، لكن للأسف لم تحدث منذ إطاحة نظام البشير أي تغييرات مؤسسية مما تسبب بحدوث ضرر بالغ للاقتصاد السوداني”. وزاد “معلوم أن ارتفاع الدولار الجمركي من حين إلى آخر يؤثر في المؤسسات المنتجة من مصانع ومزارع وغيرها لأنه يزيد من تكلفة الإنتاج، حتى إذا أنتجت هذه المؤسسات فسيكون هناك كساد في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار المنتجات، فالدولة الآن تعتمد على الضرائب المباشرة وأرباح الأعمال، فكلما تعرضت الموازنة لعجز تلجأ إلى زيادة الرسوم الجمركية أو المنتجات الحكومية المختلفة مثل الكهرباء والوقود والجوازات وغيرها لتوفير الإيرادات. فالطريق أصبح مسدوداً أمام الحكومة ولم يعد لديها علاج، لأنها غير قادرة على إيجاد أفكار لإنقاذ الاقتصاد، وفي اعتقادي أن حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تسببت بخطأ عندما زادت رواتب بعض موظفي الدولة في وقت لا تملك مورداً لتغطية هذه الزيادة”.

أنشطة طفيلية

ومضى عبد الفتاح قائلاً إن “الشيء المؤسف أيضاً هو امتلاك أجهزة أمنية من شرطة وجيش مؤسسات اقتصادية، وهو أمر ليس من صميم عملها ومهامها بأن تدخل العمل الإنتاجي المخصص للقطاع الخاص من الناحية الرأسمالية البحتة، فهذا توجه ضار بالاقتصاد لأن أموال هذه المؤسسات لا تؤول لولاية وزارة المالية، فهذا يؤدي إلى مزيد من صب الزيت على النار”.
ولفت إلى أن “الاقتصاد السوداني لا يستند إلى أساس وجذور تمكنه من التحرير، بالتالي لا بد من العمل على إيقاف النشاط الطفيلي ووقف تسريب موارده والسيطرة عليها، لكن إصلاح مثل هذا الوضع لن يتم إلا في ظل حكومة ديمقراطية، فالآن لا أتوقع أن يحدث انفراج حتى إذا حصلت الحكومة على مساعدات لأنها لن تذهب إلى التنمية بقدر ما توجه إلى دعم الأجهزة الأمنية المتعددة، الأمر الذي جعل المواطن يتحمل هذا العبء منذ الاستقلال في عام 1956”.

إندبندنت