خبير مصري: مصير البشرية سيتحدد في قمتي المناخ بمصر والإمارات

يأتي انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر المقبل، وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي في العام التالي 2023 لتفرض أهمية كبرى للدور العربي بقيادة مصر والإمارات في مواجهة التحدي الأكبر الذي تتعرض له البشرية وهو تغير المناخ، حسبما يرى خالد فهمي، وزير البيئة المصري لأكثر من 5 سنوات ونصف.

ويقول الوزير المصري السابق، الذي شهدت سنوات توليه المسؤولية بداية التخطيط لاستضافة مصر مؤتمر “cop 27″، إن حكومة مصر سعت لهذا الدور في إطار استعادة دور مصر الإقليمي والدولي.

التخطيط لـcop 27

ويضيف وزير البيئة السابق، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن حكومة مصر حددت قبل سنوات هدفين لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، أولها مؤتمر التنوع البيولوجي، والثاني مؤتمر المناخ cop 27.

وتولى فهمي مسؤولية وزارة البيئة في فترتين، كانت آخرهما لمدة 4 سنوات بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، وهي الفترة التي بدأت مصر فيها تحركات استضافة أكبر تجمع دولي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

ويتابع الوزير المصري، الذي يعمل أستاذا متفرغا بمعهد التخطيط القومي، إن مصر نجحت في تحركاتها الخارجية بملف البيئة، عبر تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية، بحكم توليها مسئولية دورة وزراء البيئة الأفارقة لمدة عامين منذ 2014 لأول مرة منذ 30 عاماً، ليتم تنسيق موقف عربي وإفريقي قوي في المحافل الدولية.

وبحسب فهمي، فإن تحركات مصر واجهت تحديا لوجستيا مهما، وهو عدم وجود قاعات للمؤتمرات في عام 2014، تستوعب مشاركة 30 ألف شخص في فعاليات كبرى مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أو قمة المناخ.

وأضاف أنه جرى تطوير قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ وتأهيلها لاستضافة الأحداث الكبرى، وبعدها جرى إسناد إدارة مؤتمر التنوع البيولوجي لمصر، ثم تواصل التطوير حتى تكون شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة مزيد من الأحداث الدولية، مثل مؤتمر المناخ، ومنتدى شباب العالم.

مكاسب مصرية وإماراتية

ويشير الوزير المصري إلى أن الموافقة على استضافة مصر لـمؤتمر المناخ، وضعها في تحد كبير، إذ تسعى لتقريب وجهات النظر الدولية حول القضايا المختلفة، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التطبيق العملي.

ويؤكد فهمي أن استضافة المؤتمر، في مصر ثم الإمارات، ستعزز الوزن الدولي في ملف تغير المناخ، نظراً لعدم وجود فعالية على مستوى العالم تجمع هذا الكم من القادة على مستوى العالم، فضلاً عن قيادة القاهرة للمداولات والنقاشات في هذه الدورة مع سكرتارية الاتفاقية، والإمارات في الدورة التالية لها، ثم محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول وبعضها.

ويوضح خبير البيئة المصري أن هناك اتفاقات مبدئية بين الدول المتقدمة، والدول العربية والنامية وباقي دول العالم من جهة أخرى، لكن إجراءات تنفيذ تلك الاتفاقات “لم تحدث على النحو المأمول”.

مواجهة الانبعاثات

ويكمل الوزير حديثة قائلا إن اللجنة الحكومية العلمية الدولية المتعلقة بتغير المناخ، أثبتت أن هناك آثارا وخيمة على العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، إذا لم يتم مواجهة الظاهرة بشكل فعال، وتم التوصل لـ”اتفاق باريس” بعدها، والذي وضع تعهدات الدول لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة المؤثرة على ظاهرة التغيرات المناخية، والاتفاق على نقل التكنولوجيا للدول النامية.

ووفق رؤية الوزير التي عرضها في حديث لموقع سكاى نيوز عربية فإن الأزمة الاقتصادية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية عطلت الجهود الدولية في هذا الإطار.

ويؤكد فهمي أن دول العالم قدمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليل منها هي التي التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة.

ويُقيم الوزير المصري تلك بأنها لم تتعدى 60% فقط من الجهد المأمول، في حين أنه يتبقى على الوصول للمرحلة الخطيرة المتمثلة في زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية نحو 0.3 درجة فقط!

نقل التعهدات للتنفيذ

ويوضح فهمي، أن مصر تريد نقل تعهدات دول العالم من حيز الكلام إلى التنفيذ؛ بحيث تكون مدعوة للانخراط في جهود دولية لمواجهة تغير المناخ بشكل أكبر جدية، مع وجود خطط تنفيذية، ومساعدة الدول النامية على تطبيق الاقتصاد الأخضر، ونقل التكنولوجيا إليها.

ويشير الوزير المصري إلى أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظراً لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض.

وشدد المسؤول المصري السابق في حديثه على أهمية السعي لوجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة مشاكل وهموم الدول النامية المالية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضاً.

وحذر فهمي من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منها قال إن مشاركته ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية، والباقي لأنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليست من الدولة نفسها.

تكامل عربي

ويُشدد وزير البيئة المصري السابق، على أنه رغم كل التحديات التي تواجه ظاهرة التغيرات المناخية عالمياً، إلا أن المساحة للتكامل العربي، في مواجهة الظاهرة أمر حيوي وهام للغاية.

ويلفت فهمي، إلى أن عددا كبيرا من الدول العربية تتأثر وستتأثر بسبب ملف التغيرات المناخية على عدة أصعدة، أولها الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري كمصدر دخل، وتنمية، مثل مصر ودول الخليج، أو الدول التي تعاني من جفاف شديد من المتوقع زيادته بفعل التغيرات المناخية، ما يستدعي وجود برامج جادة للتكيف مع تلك التغيرات، وإيجاد سياسات زراعية، والتعاون في ملف الأمن الغذائي.

ويختم خبير البيئة المصري بأن كثير من البلدان العربية منخرطة في تكتلات دولية تسهم في تعزيز العلاقات وتقريب وجهات النظر، وتحقيق مكاسب لها ولشعوبها وللعالم في مواجهة تغير المناخ.

سكاي نيوز