سودافاكس _ – لا توجد حكومة معترف بها لتصريف شئون الدولة
– الانقلابيون رهنوا الوطن لسياسات وأجندة محاور خارجية أفقدته سيادته واستقلال قراره
– السبب وراء فشل النخب في التوافق يعود لخوفها من إنزال شعارات ديسمبر
– أساس الأزمة في الهوية الوطنية للدولة ولا خلاف حول الهوية الفردية والجمعية
– الوثيقة الدستورية ومقترح الدستور الانتقالي يتفقان في تجنب مخاطبة جذور الأزمة
– مبادرة الطيب الجد هدفت لإعادة المؤتمر الوطني إلى الواجهة عبر حلفائه وواجهاته القديمة
– التفلتات الأمنية في البلاد نتيجة منطقية لتسليح المواطنين ضد بعضهم
ظل رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، القائد عبد العزيز آدم الحلو ولفترة ليست بالقصيرة بعيدا عن الظهور والتحدث لوسائل الإعلام. الموقع الرسمي اتصل به الأسبوع الماضي لطلب إجراء هذا الحوار فوافق على الرغم من كثرة الهموم والشواغل وازدحام جدول أعماله. فإلى الحوار…
- كيف تقرأ المشهد السياسي في السودان بعد مرور نحو عام على انقلاب العسكر؟
– في البداية التحية لكل شهداء الكفاح المسلح والانتفاضات السلمية السودانية وضحايا الانتهاكات المتنوعة على يد الدولة السودانية. الحقيقة لا توجد حكومة معترف بها لتصريف شئون الدولة منذ ٢٥ أكتوبر، وقد ترتب على الانقلاب حالة من العزلة الإقليمية والدولية. أما اقتصاديا ونتيجة للتدمير المستمر للبنيات الإنتاجية، فقد تدهورت قيمة العملة الوطنية مع تقلبات مستمرة في أسعار صرف الجنيه، والنتيجة تضخم هائل وارتفاع في أسعار السلع الضرورية بصورة لا تطاق. هنالك ارتفاع في معدلات البطالة وسط الشباب، رافق كل ذلك فشل الانقلابيين في توفير أبسط الخدمات الضرورية للمواطن بدءا من الأمن، الصحة، مياه الشرب النظيفة، التعليم، الكهرباء… إلخ.
استمر الانقلاب في إراقة دماء المتظاهرين السلميين ووأد جميع شعارات انتفاضة ديسمبر (حرية- سلام- وعدالة)، بل يحاول الانقلابيون إعادة فلول النظام البائد وكوادر المؤتمر الوطني إلى الواجهة ليتمكنوا من إحكام قبضتهم مرة أخرى على الخدمة المدنية، مفاصل الاقتصاد، مؤسسات الإعلام ومناهج التربية والتعليم ليزيدوا الطين بلة. ولكن بلغت بهم الجرأة أخيرا حدا أعادوا به قانون النظام العام لمواصلة قمع وإذلال المواطنين، إضافة لإحياء وتفعيل كل منظمات وواجهات الإسلاميين. الأدهى أن الانقلابيين رهنوا الوطن لسياسات وأجندة محاور خارجية أفقدته سيادته واستقلال قراره. - وكيف تفسر فشل النخب الحاكمة، عسكرية ومدنية في التوافق على برنامج سياسي لإدارة فترة الانتقال لعام كامل، أي منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١؟
– بالنسبة للعسكريين هناك شيئان يحكمان موقفهم، أولهما التنصل من إعلان المبادئ الذي قاموا بتوقيعه مع الحركة الشعبية في مارس ٢٠٢٢، وثانيهما عدم الرغبة في تسليم السلطة للمدنيين بعد انقضاء الأجل أو انتهاء فترة المكون العسكري. بمعنى أن العسكريين لا يرغبون في السلام، وهم لا يستطيعون ولا يجدون أي مبرر للاستمرار في السلطة إلا في ظل افتعال الأزمات وإشعال الحروب، وفطامهم من السلطة في الجانب الآخر دونه خرط القناد ، وقد ظلوا يحكمون البلاد ل ٥٦ سنة من جملة ٦٦ سنة هي عمر السودان المستقل. ولكن السبب الأساسي وراء فشل النخب، عسكرييها ومدنسيها في التوافق يرجع لخوف هذه النخب جميعها من إنزال شعارات انتفاضة ديسمبر (حرية- سلام- وعدالة) إلى حيز التطبيق، لأن هذه الشعارات تتعارض مع المصالح والامتيازات التي ورثوها منذ خروج الإنجليز في ١٩٥٦. بمعنى آخر الخوف من دفع استحقاقات الوحدة العادلة، علما بأن الأسئلة المطروحة اليوم هي ذات الأسئلة التي كانت قائمة وشاخصة منذ العام ١٩٥٦، وواجهت انتفاضتين سابقتين وحكومتين انتقاليتين قبل الحالية. مع ملاحظة أن العنصر المشترك في كل تلك المحطات هو فشل أو تفادى النخب مخاطبة جذور الأزمة الوطنية. -
وما هي جذور هذه المشكلة، أي الأزمة الوطنية السودانية؟
– أساس الأزمة الوطنية يتمثل في مشكلة الهوية، أي هوية الدولة السودانية. فعندما أعلنوا في العام ١٩٥٥ أن الدولة السودانية عربية إسلامية، لم يعترف بذلك معظم المواطنين السودانيين، بل قاوموا ذلك بشدة حتى انفصل جنوب السودان في العام ٢٠١١. ثم ظهر الجنوب الجديد على الفور والذي يمتد من النيل الأزرق في الحدود مع إثيوبيا، مرورا بجبال النوبة، منطقة أبيي وحتى دارفور على الحدود مع أفريقيا الوسطى- شاد- ليبيا ومصر. -
لماذا تعتبر الهوية مشكلة ألا يحق للعربي السوداني أن يكون عربيا، وللبجاوي أن يكون بجاميا، والمسلم مسلما؟
– لا خلاف حول الهوية الفردية أن تكون عربي أو فوراري ، مسلم أو مسيحي، شمالي أو غرباوي، وكذلك بالنسبة للهويات الجمعية سواء كانت لجماعة دينية، اثنية أو قومية أيضا ليست محل نزاع. المشكلة في هوية الدولة لأنها تعتبر نفسها الممثل الشرعي للهويات الفردية والجمعية لمواطنيها. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الهوية التي تتبناها الدولة تخلق الامتيازات في احتكار حيازة السلطة والثروة لبعض الجماعات، وتعمل على حماية امتيازات هذه الجماعات باستخدام القوة وبالقوانين والتشريعات العنصرية والدينية. يتم ذلك سواء بوعي أو دون وعى من الجماعة المهيمنة صاحبة الامتيازات. -
هل تلعب قضية الهوية دورا في عملية التهميش؟
– طبعا تلعب قضية الهوية دورا أساسيا في عملية تهميش بعض المواطنين، حيث يتم استبعاد الكيانات التي لا تنتمي إلى ثقافة المركز من حيازة السلطة والثروة بتضييق فرص حيازتها عليهم. -
إذن التهميش يشمل مجالي السلطة والثروة؟
– التهميش يشمل مجالات أكثر وهو على درجات كذلك. هناك التهميش السياسي ويرتبط بعلاقات السلطة، حيث تستأثر النخب بالسلطة. وهناك التهميش الاقتصادي والتهميش التنموي ويعتبر تهميش بسيط حيث ينقسم فيه الناس إلى من يجدون سهولة في كسب العيش ومن يجدون صعوبة في سبل كسب العيش، ويشمل الفقراء عموما غض النظر عن انتماءاتهم العرقية/ الثقافية أو الدينية أو الجهوية أو النوعية/ الجنادرية . وهناك تهميش مركب تتداخل فيه عوامل كثيرة تحرم الأفراد والجماعات من الحقوق التي يتحصل عليها الآخرون. تشمل هذه العوامل بالإضافة للعامل الاقتصادي العوامل العرقية، الثقافية، الدين، اللون، الجهة… وبذلك يتفرع التهميش لعدة درجات وفقا لهذه العوامل. حيث نجد فرق بين فقير من غرب السودان وفقير من اثنيات السودان مثلا. -
ألا تعتقد أن اتهام النخب بتجنب مخاطبة جذور الأزمة غير موفق، لأن قوى الحرية والتغيير على سبيل المثال فاوضت المجلس العسكري بعد سقوط البشير ونجحت في التوصل للوثيقة الدستورية التي عالجت الكثير من التحديات التي ذكرتها، أليس ذلك صحيحا؟
– الوثيقة الدستورية لم تكن بمستوى التضحيات التي قدمت من أجل التغيير، ولا بحجم المشكلات التي تواجه البلاد. الوثيقة الدستورية ولدت معطوبة وبدلا من أن تجيب على السؤال كيف يحكم السودان فاقمت من الأزمة على الأقل بمادتين وردتا في متنها، أولاهما: قامت بإلغاء دستور ٢٠٠٥ مع الإبقاء على القوانين الدينية (قوانين الترابي) كما هي، وفي ذلك تناقض بائن، لأنه إذا كان دستور ٢٠٠٥ غير صالح، فكيف تصلح القوانين المستمدة منه؟ وثانيتهما: الاعتراف بالدعم السريع وتقنينه كجيش وطني موازي للقوات المسلحة السودانية وهذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أي مكان آخر من العالم، حيث عجز المحللون عن إيجاد تفسير لهذا القرار ودوافعه. هذا ناهيك عن عدة قضايا وطنية ملحة لم تجد حظها من المعالجة بواسطة تلك الوثيقة. إن استمرار الأزمات دليل على فشل تلك الوثيقة واختلالاتها. -
ألا يشكل مقترح الدستور الانتقالي المطروح من نقابة المحامين بديلا موضوعيا للوثيقة الدستورية؟
– لا فرق بينه وبين الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ من حيث المضمون، اللهم إلا إذا كان في الشكل، أو في اختلاف الجهة المنتجة من حيث خلفيتها القانونية. لكن ما يجمع بين الدستور المقترح من المحامين والوثيقة الدستورية هو تجنب مخاطبة جذور الأزمة. وبنظرة واحدة للباب الأول في مشروع الدستور الانتقالي المقترح والمعنون بأحكام تمهيدية، تكفي لاكتشاف محاولة منتجيها القيام بالتمويه والفهلوة والتذاكي. رغم أنه قد طرح نفسه كبديل لوثيقة ٢٠١٩ وطالب بإلغائها. ولعل أبرز عيوب مقترح الدستور الانتقالي هو تجاهل منتجي مقترح الدستور عمدا تقديم معالجة لسؤال طبيعة الدولة بشكل جذري. وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه معنى بالإجابة على سؤال الهوية الوطنية للدولة بشكل دقيق، كما هو معنى بتحديد علاقة الدين بالدولة. وهذا يجسد مثال آخر للهروب من مخاطبة جذور المشكلة السودانية، ومقاومة التغيير الجذري ورفض أي مساس ببنية الدولة القديمة في الدساتير السودانية منذ خروج المستعمر إلى الآن، الأمر الذي يجعلنا نقول إن الفراغ الدستوري في الدولة السودانية تاريخي وليس قاصرا على الفراغ الدستوري الأخير الذي أحدثه انقلاب ٢٥ أكتوبر لوحده. -
كيف تنظر للمبادرات السياسية المطروحة للخروج من الأزمة السياسية؟
– للأسف كل تلك المبادرات السياسية، وعلى كثرتها بما في ذلك مبادرة الشيخ الطيب الجد تجنبت تناول جذور الأزمة، ولا يزال جل تركيزها منصبا على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب ليس إلا.. أي تغطية النار بالعويش. أما مبادرة الشيخ الطيب الجد، فإنها فوق كل ذلك هدفت وبشكل مفضوح لإعادة المؤتمر الوطني إلى الواجهة عبر حلفائه وواجهاته القديمة للمشاركة في سلطة الانتقال. -
مرة أخرى، هناك إنجاز يحسب لصالح حكومة الشراكة الانتقالية وجديتها في العمل لوضع نهاية للحرب وتحقيق السلام، وهو اتفاق جوبا للسلام. ألا يعتبر ذلك الاتفاق دليل على حرص تلك النخب على السلام والوحدة؟
– العكس هو الصحيح، اتفاق جوبا كان عبارة عن صفقة بين النخب وجنرالات الجبهة الثورية ولا علاقة له بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع السوداني. باختصار اتفاق جوبا كان محاصصة تم فيها إشراك قادة الجبهة الثورية في بعض المواقع بالمركز لتحييدهم. لكن الاتفاق تجنب مناقشة القضايا الجوهرية وخاصة آليات التمركز والتهميش التي أفرزت الصراع الدائر منذ العام ١٩٥٦. -
وماذا عن قادة الجبهة الثورية الذين يشاركون الآن في الحوارات الدائرة في الخرطوم لتحقيق التوافق؟ ألا يشكلون عنصرا جديدا قد يدفع باتجاه الخروج من النفق؟
– لا جديد عند قادة الجبهة الثورية المشاركين في الحوارات الدائرة الآن في الخرطوم… (هم مجرد انتهازية هامش) تم إشراكهم في بعض المواقع بالمركز مقابل امتيازات فردية وأسرية، بغرض تغييب القاعدة الاجتماعية/ الثقافية التي ينتمون إليها. ودورهم الآن محصور في تمييع الصراع وتزييف الواقع القائم على الظلم والإقصاء
*تشهد أجزاء واسعة من البلاد مواجهات قبلية دامية و تفلتات أمنية خطيرة، إلى ماذا تعزون حالة السيولة الأمنية؟
– طبعا العنف هو المصدر الأوحد لمشروعية الدولة الحديثة في السودان منذ نشوئها فى العهد التركى المصرى وإلى اليوم. لذلك فإن النخب الحاكمة فى السودان إستمرت فى فرض وحماية الأوضاع السياسية المختلة بالقوة عبر إستخدام أجهزة العنف النظامية وتسليح المواطنين، الأمر الذى ولد الإستبداد السياسى المحمى بالسلاح، وبالتالى الحروب الأهلية. حكام السودان لا يملكون سعة صدر للإستماع لمظالم أو مطالب المواطنين. دائما ما يلجأون للعنف فيما لا يستدعى عنفا…وأنه إذا خرج عشرة من تلاميذ مدرسة أولية يطالبون بأقلام رصاص فإن نصيبهم سيكون دانات آربجى وطلقات المدافع المضادة للطائرات، بدلا عن الجلوس معهم وافهامهم ان مصنع أقلام الرصاص معطل وعليكم إستخدام أقلام الحبر لحين صيانته ( هذا إذا كان لدينا فى السودان مصنع لإنتاج أقلام الرصاص أصلا). و ما حادثة إغتيال العشرات من مزارعى مشروع جوده فى فجر الإستقلال إلا مثالا من عشرات الحوادث التى قتلت فيها الدولة مواطنين عزل، لا لشئ سوى لإسكات إرتفاع أصواتهم بمطالب عادلة. ولم نسمع بأى إعتذار أو تعويض لذوى الضحايا حتى اليوم رغم مرور ٦٦ سنة على حادثة عنبر جوده، وينطبق هذا على بقية الضحايا. وعليه، فان التفلتات الأمنية فى البلاد والتى ذكرتها هى نتيجة منطقيه لعملية تسليح المواطنين ضد بعضهم والذى قامت به النخب الحاكمة نفسها لتحمى سلطتها …. و هذا دليل على سياسة فرق تسد المعتمدة بواسطة الدولة، وهى واحدة من تمظهرات فشل الدولة السودانية.
*هنالك ترويج فى الوسائط الإعلامية هذه الأيام بأن العسكر يطالبون المدنيين بتعيين رئيسين مدنيين، أحدهما لمجلس السيادة والآخر لمجلس الوزراء.. هل تعتقد أن العسكر صادقين فى مغادرة المشهد السياسى وتسليم السلطة كاملة للمدنيين؟
– عسكر اليوم يختلفون عن الفريق عبود والمشير سوار الدهب من ناحية الصحائف والتربية إلى حد ما. وبعيدا شهوة السلطة المعهودة عند ضباط الجيش السودانى بصورة عامة، فإن هؤلاء يتخذون من السلطة درعا واقيا من المساءلة ومهددات أخرى مباشرة لأشخاصهم.. لذلك من ينتظر تخلى العسكر عن السلطة كاملة للمدنيين كما فعل عبود من قبل فهو ليس إلا واهم.
*وما هو المخرج إذن بعد كل هذه الصورة القاتمة التى رسمتها للأوضاع فى البلاد؟ وهل هناك فرصة للسلام والوحدة؟
– هناك إمكانية ومساحة للسلام الدائم والوحدة الصحيحة العادلة…..و تتمثل فى التمسك بمشروع السودان الجديد والعمل على إنجازه، ولكن ذلك يتطلب توفر الإرادة لدى النخبة الحاكمة لوضع نهاية للحروب الأهلية المتكررة فى السودان بالعمل على الإعتراف بأن هناك مشكلة مزمنة فى السودان، وأن مشكلة السودان سياسية و ليست أمنية و تحتاج لحل سياسى شامل.. وايضا إعطاء الأولوية للوحدة الطوعية القائمة على إحترام الإرادة الحرة للشعوب السودانية و حقها فى تحديد مستقبلها السياسى والإدارى على أساس اللامركزية. و ذلك عبر الإعتراف بالتعدد العرقى، الثقافى، اللغوى والدينى. وعلى أن ينعكس ذلك فى هياكل السلطة، المؤسسات الإعلامية والمناهج التعليمية إلخ…إلخ. بمعنى آخر لا بد من العودة إلى منصة التأسيس وإنتاج دستور يقوم على مبادئ فوق دستورية، تضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع لأجل بناء دولة علمانية ديموقراطية تكون المواطنة فيها أساس الحقوق والواجبات، أى بناء سودان جديد مكان السودان القديم المأزوم.
* بناء على ما جاء في هذا اللقاء هل أنت وحدوي أم انفصال؟-
– الحركة الشعبية التي أنتمي إليها وحدوية رؤية وبرنامج… لكن إذا كنت تبحث عن الانفصاليين الحقيقيين في السودان، فعليك التوجه إلى الخرطوم حيث تجد عتاة الانفصاليين من حملة المشاريع والبرامج المفصلة والكافية لتفتيت السودان وتقطيع أوصاله… انظر إلى تشريعاتهم وكل قوانينهم المعدة بعناية للتفريق بين المواطنين السودانيين وتقسيمهم كيفما أتفق. عليك الذهاب إلى الخرطوم لتراهم، وبالتأكيد فإن استمرار هؤلاء في عدم معالجة جذور المشكلة سيدفع الشعوب السودانية لخيارات أخرى.
المصدر : السوداني