المحكمة تبرئ وزير المالية الأسبق علي محمود من تهمة الفساد

برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمام القاضي حامد صالح أمس، وزير المالية الأسبق، علي محمود، من التهم المنسوبة إليه في قضية تجاوزات النقل النهري.
وقال القاضي إن العقود تم توقيعها قبل تعيينه، وأضاف حامد بأنه استند في قراره على أن العقود التي أبرمت بين حكومة السودان وشركة النقل النهري التي فشلت في السداد، وأبان حامد أن حكومة السودان لم توفِ بالتزاماتها نحو الطرف الثاني شركة النقل النهري، وعدم الإيفاء من جانب حكومة السودان؛ ولذلك امتنعت شركة النقل النهري الطرف الثاني عن السداد.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أنه وبموجب عريضة من النيابه تفيد بأن المتهم تصرف في أموال تخص هيئة النقل النهري التي تم بيعها لشركتي (عارف الكويتية) و(رابطة الخليج) بموجب عقودات مساهمة، منها بيع أصول وإيجار الموانئ، بموجب تلك العقود تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المواد (89/92/177/178) من القانون الجنائي و(19/20/21/22) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

صحيفة السوداني