كيف تسبب تعنت المسؤولين المصريين في أزمة “الكوميسا” بين مصر والسودان؟
منذ أن أعلنت وزارة المالية في السودان، صباح اليوم، تجميد اتفاق “الكوميسا” الذي يسمح لصادرات مصر العبور من الحدود السودانية بإعفاء جمركي، وتصريحات المحللين تترى في محاولة البحث عن أسباب تفجر تلك الأزمة التي كان من الممكن أن يتم حلها في لقاء بين الجارتين.
الأزمة بدأت قبل أسابيع حين أوقفت الجمارك السودانية تطبيق الإعفاء الجمركي على السيراميك المصري ما أدى إلى تكدس البضائع المصرية على الحدود مع السودان، قبل إعلان السودان الانسحاب من الاتفاقية رسميا بشكل رسمي.
السودان قالت إنها انسحبت من الاتفاقية بسبب “استهتار” الجانب المصري بالموقف السوداني، وذلك بعدما رفض المسؤولين المصريين مراجعة الجانب السوداني عن أسباب وقف البضائع، قبل أن تتقدم القاهرة بشكوى رسمية إلى الجامعة العربية ضد السودان.
وطالبت مصر في شكواها العاجلة لجامعة الدول العربية، وسكرتير عام “الكوميسا” ورئيس مجلس أعمال الكوميسا؛ بإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصري بشأن تطبيق الإعفاء الجمركي على البضائع المصرية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث اعتبرت السودان أن إقدام مصر على هذا الأمر دون مراجعة السودان “استهانة وعدم تقدير”.
