إغلاق ميناء بشائر … مسلسل الفوضى ..!!

حاله من الغضب والاحتجاجات اصابت العاملين بميناء بشائر بولاية البحر الاحمر بسبب تنصل الحكومة ووعود المسؤولين المستمرة من وزارة قبل وزارة الطاقة وغض البصر عن حسم قضايا المسؤولية المجتمعية مما دعا اهالي منطقة هوشيري جنوب مدينة بورتسودان لاعلان حالة اغلاق تام لتلك الموانئ واخراجهم منها الى حين اشعار آخر بعيدا ، غير مدركين حجم الأضرار التي تنجم عن الإغلاق المتكرر بالميناء من هذا الموقف من خسائر اقتصادية وعلاقات تربطها مصالح مع دول الجوار فالكل يبحث عن مصلحته وما يتناسب مع وضعه واقتصاد البلاد وتسهيل العمل للموارد الحيوية في ذيل الاولويات .

أصل المشكلة
أغلق محتجون غاضبون من سكان منطقة هو شيري جنوب مدينة بورتسودان أمس الاحد موانئ بشائر (1)و(2)، المخصصتين لتصدير نفط البلاد ودولة جنوب السودان.وقال ممثل الشباب بالمنطقة هجينة منيب أبوبكر، طبقاً لصحيفة التيار الصادرة الاثنين، إن إغلاقهم للميناءين سوف يكون مستمراً حتى تحقيق المطالب التي دفعوا بها مسبقاً والتي نكصت وامتنعت عن تنفيذها وزارة النفط – على حد وصفه.وكشف عن اتفاقيات سابقة بينهم والوزارة وكذلك عقب توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة، وعضو مجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي بضرورة تنفيذ مطالبهم والتي ضربت وزارة النفط بها الحائط دون تنفيذها على حد وصفه وتابع منيب بأن أبرز المطالب التي وضعت أمام طاولة التفاوض بينهم والوزارة هو دعم المشاريع التنموية بالمنطقة، والالتزام بتنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية بالمنطقة، وتعيين وتثبيت عدد (10) من الموظفين وعدد (55) من العمال من أبناء المنطقة. وشملت المطالب تغيير اسم الميناء من بشائر (1) و(2) إلى ميناء «هو شيري» كحق أدبي واعتباري للمنطقة وتنفيذ عدد من البرامج التي تم الاتفاق حولها.لكنه رجع وقال بأن الوزارة التزامت فقط بتعيين عدد الـ (55) من العمال، وأضافت اسم هو شيري أمام لافتة بشائر في شارع الطريق القومي ولم تنفذ باقي المطالب الاخرى.

تنصل الوزارة
ويقول رئيس النقابة بهيئة الموانئ عبود الشربيني لـ(الإنتباهة) ان المشكلة تصاعدت بميناءي بشائر (١) و(٢) بسبب تنصل وزارة النفط والمركز من الوعود بتنفيذ مطالب العمال وابناء المنطقة ولفت الى ان المطالب حق لهم واضاف ان ابناء المنطقة سبق وان ذهبوا الى الخرطوم وجلسوا لوضع حلول ليخرجوا بوعود فقط لم تر على ارض الواقع الامر الذي جعلهم يخرجون العمال من الميناء ويغلقونه وقال في هذه اللحظات تجلس اللجنة الامنية لتدرس الوضع وتجد حلولا مرضية واستنكر الشربيني عدم اهتمام الحكومة بقضايا اهل المنطقة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات المرضية والتي تكون في مصلحتهم كما شن هجوما عنيفا على وزارة المالية و تعنتها في كافة الاجراءات والقرارات التي تخص الموانئ وقال نعتبر ان وزارة المالية عدو الميناء الاول ولابد الخروج من جلبابها و اضاف لن نعمل لوزارة المالية التي لا تراعى مصالح العمال وموظفي الميناء حتى تفاقمت المشكلة واستشرى الفقر في المنطقة وتابع ان الكارثة الكبرى هي تسييل الدولار من اجل منح الرواتب للعمال بدلا من يدخل في جلب الاسبيرات والكرينات وغيرها من الآليات التي تنهض بالموانئ وقال ان عددا كبيرا من الآليات معطلة وسبق ان تم اخطار وزارة المالية بضرورة احضار اسبيرات حتى تدخل العمل وتنتج ولكن لا حياة لمن تنادي . واكد الشربيني ان عملية اغلاق الموانئ ليست بمصلحة شخصية وانما ضرورة اقتضتها المصلحة العامة وتابع ان لم يتم حسم هذه الفوضى والاشكالات ستدخل البلد في حرب اقتصادية داخلية مشيرا الى ان ولاية البحر الاحمر تعاني الكثير من المشاكل ولكن لا عين ترى ولا اذن تسمع .
التهديد مستمر
أما النقابي بهيئة الموانئ المهندس سامي الصائغ يقول لـ(الإنتباهة) ان المشكلة اصبحت اقتصادية بحتة ولمست قطاعا حيويا للغاية ومؤثرا على كافة اهالي السودان مشيرا الى عدم اتفاق مجموعات بداخل الميناء لهم مطالب وحقوق اسوة بمطالب اهالي دارفور واضاف ان كل مجموعة تريد ان تعمل لوحدها وتابع ان الاحتجاجات لن تقف على اغلاق الميناء فحسب بل مواصلين في التهديد والتصعيد لاكثر من ذلك ولا شك ان اي حركة اضافية ستضر باقتصاد البلاد وتشل حركة الميناء الذي يربط مصالح الدولة اقتصاديا بالدول الاخرى واضاف يفترض وزارة النفط ان تنظر الى مطالب اهالي المنطقة بعين الاعتبار وتمنحهم الامتيازات التي يريدونها خاصة ان المنطقة تفتقر الى النشاطات الاخرى سواء على النطاق الزراعي او الرعوي مما يجعلهم متمسكين بحقوقهم في العمل بهذه الموانئ . ولفت الصائغ الى ان قطاع الموانئئ في تدهور مريع وحالات إضراب واغلاق متكررة مما يؤثر سلبا على العمل هذا بجانب تنصل وزارة المالية من منح تصاديق لادخال اسبيرات لآليات مهمة توقفت عن العمل مما يخلق الكثير من المشاكل وقال ان وزارة المالية في حد ذاتها تخلق الكثير من الاشكالات بالميناء لافتا الى قرار وزير المالية بسحب ملف السيارات من الميناء ليكون تبعا للوزارة مباشرة لتحقيق لمصالح اخرى .

أجندة سياسية
فيما اعتبر وزير النفط الاسبق عادل ابراهيم ان الفوضى التي حدثت بالميناء واغلاق بشائر (١)و(٢) هو عمل سياسي وراءه جهة ما تقف ضد الحلول المطروحة حاليا حتى تضع عقبات ومشاكل امام الحكومة القادمة وقال عادل لـ(الإنتباهة ) ان هذه الموانئ بشائر (١) تتبع لشركة بترودار اما (٢) فتتبع الى دولة الجنوب وهو خطوط لانابيب خام البترول كما ان البترول الموجود خاص بشركات حكومية تتبع لدول خارجية مما لاشك فيه ان ذلك سيؤثر علينا كدولة عبور آمنة ومستقرة وقال لابد ان يكون هناك قانون ودستور واضح للتعامل مع الدول الخارجية واذا استمر الوضع كما هو دولة بدون حكومة ووزارة بدون وزراء فان ذلك سيفقد بلادنا الكثير ويدهور الاقتصاد اكثر مما هو عليه لافتا الى ان عدم الامان والاستقرار سينفر المستثمرين الاجانب والمحليين وكل دول الجوار من التعامل معنا واضاف مثل هذه الموانئ الحساسة والتي بها موارد حيوية يفترض ان تكون ذات حراسة امنية مشددة لا تسمح بمثل هذه الفوضى .
واشار عادل الى ان مطالب اهالي المنطقة ليست بالتعجيزية ولا المستحيلة ويفترض على وزارة النفط ان تحققها لهم حفاظا على الامن وتحقيقا للمسؤولية المجتمعية تجاه المنطقة .
صحيفة الانتباهة