البنك المركزي السوداني يعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال

عززت السلطات النقدية والبنوك العاملة وشركات الصرافة وتحويل الأموال في السودان من إجراءات مكافحة غسل الأموال القذرة، والهادفة إلى محاصرة العمليات المالية غير المشروعة، ومنها تهريب الأموال والرشى وبيع الآثار والاتجار في البشر والسلاح وتمويل الإرهاب، وغيرها.

وكانت البنوك السودانية قد بدأت هذا الأسبوع تطبيق تلك الإجراءات تنفيذا لتعليمات بنك السودان المركزي الذي أصدر يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة حول علاقات المراسلة المصرفية للمؤسسات الخاضعة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.

وتشمل المؤسسات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات المصارف وشركات الصرافة والتحاويل المالية والإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر، وأي مؤسسات مالية أخرى مرخص لها من البنك المركزي لتقديم نشاط مالي محدد، والتي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية، سواء دوليا أو محليا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجّه المركزي السوداني تلك المؤسسات بضرورة التأكد من التزام فروعها المحلية والأجنبية والشركات التابعة لها بتطبيق الضوابط الجديدة.

وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية بتطبيق إجراءات معززة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معاملاتها، لافتا إلى أن أنشطة المراسلة تشمل تقديم الخدمات اللازمة للمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية، بحيث تتمكن من توفيرها لعملائها، مثل الحسابات بفائدة بعدة عملات للمؤسسات الأجنبية والتحويلات البرقية الدولية وشيكات المقاصة وحسابات العبور المصرفية Transit Accounts، وخدمات صرف العملات والخدمات للعملاء الذين لديهم وضع مؤسسة مالية، ولديهم حساب طرف ثالث في دفاتر المؤسسة، أو في الدفاتر التي تمتلك المؤسسة المبلغ عنها حساب ظل Nostro account.

وشرح المدير العام لبنك الأسرة السوداني صالح جبريل، لـ”العربي الجديد”، أهمية هذه الضوابط التي أصدرها البنك المركزي، وقال إن الغرض منها “إجراء احترازي ومواكبة للمتغيرات الخارجية، التي تحدث حفاظا على سمعة وسلامة الجهاز المصرفي من الاختراق والتعرض لعمليات غسل أموال، ما يضرّ بالاقتصاد السوداني”، لافتا للتحذيرات التي أصدرها البنك المركزي أخيرا من مخاطر التعامل بالعملة الرقمية.

ووجّه البنك المؤسسات المالية التي تقوم بأنشطة المراسلة المصرفية بالالتزام بتوفير الوثائق التي تصف العرض التجاري بكل خدمة، ووسائل الدفع، والمنطقة الجغرافية المعنية والتطبيقات المستخدمة، ومراجعة الوثائق من قبل إدارة الالتزام، والتقيد بالعناية الواجبة لعملاء المراسلة المصرفية، وجمع معلومات عن المؤسسة المتعاقدة وسمعتها، ونوعية الرقابة الخاضعة لها، وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة التي تعمل عليها المؤسسة المتعاقدة، وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشهادة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي للمصارف الأجنبية.
صحيفة الانتباهة