ترتيبات لتفريغ باخرة محملة بـ”سكر تالف” في ميناء بورتسودان

علمت مصادر ذات علاقة وثيقة بملف السُّكّر، أن ترتيبات تُجرى لإفراغ باخرة تحمل شحنة سُكّر قادمة من الهند، كانت قد اُحتجزت في ميناء بورتسودان منذ أغسطس الماضي، بعد أن أثبتت عمليات الفحص المعملي التي أجرتها هيئة المواصفات أن السُّكّر تالف بفعل الرطوبة.

وأشارت المصادر إلى أن “شركة صناعية” سودانية، قامت بشراء الشحنة الفاسدة وهي في طريقها للمستهلك بعد معالجات ربما تشمل إعادة التعبئة، منبهةً إلى خطورة الأمر حال حدوثه.

وحسب المعلومات التي توافرت لـ(الصيحة)، فإن السفينة الفلبينية، شارلين، التي تبلغ حمولتها 28200 طن، القادمة من ميناء بومباي الهندي، غادرت ميناء بورتسودان بعد أن مُنعت من تفريغ حمولتها في أغسطس من العام المنصرم، بسبب أنّ الشحنة (السُّكّر) غير صالحة، وغادرت المياه الإقليمية قبل أن تعود مجدداً بذات الشحنة، لكنها اُحتجزت للمرة الثانية في العاشر من الشهر الجاري من قِبل المستأجر وهي شركة هندية تدعي “ريكا جلوبال إمبكس” عن طريق وكيل للشركة في السودان، بحجة أن إرجاع شحنة السُّكّر فيه ضررٌ أكبر من قيمة إعادة بيعها.

وقال مُحرِّر موقع (تريد ون) النرويجي، المُتخصِّص في تتبع عمليات الشحن والتفريغ العالمية، بوب راست، ان شارلين، تعرضت فيما يبدو لعملية احتيال من جانب المستأجر الهندي، وإن السفينة التي تبلغ حمولتها 28200 طن ساكن قيد الاعتقال في بورتسودان السودانية من قِبل متلقي الشحن (الوكيل).

وحسب مصادر (الصيحة)، فإنّ السفينة كانت قد قدمت إلى بورتسودان من مومباي وعلى متنها شحنة من السُّكّر المعبأ في أكياس، وتم رفض تفريغ حمولة السكر الرطب.

وقال موقع Trade Winds إنه بتاريخ 10 يناير2023 تم حجز الباخرة التي تحمل شحنة سُكّر هندي بواسطة صاحب البضاعة (شركة سودانية) وهي تتبع لشركة هندية تسمى Rika Global Impex وذلك في أغسطس الماضي.

وبموجب أمر قضائي صادر عن محكمة سودانية في بورتسودان يدعي فيها أن البضاعة وجدت تالفة بسبب الرطوبة التي تعرّضت لها أثناء الإبحار وأن قيمة الدعوى تُقدّر بـ15 مليون دولار، في حين أن قيمة الباخرة نفسها لا تتجاوز الـ6 ملايين دولار كما صرح بذلك مشغل عالمي بحسب الموقع نفسه.

ونقل الموقع عن مالك الباخرة بأنه كلف مساحاً دولياً لفحص البضاعة في بورتسودان، وبحسب تقريره لم يوجد ما يدل على آثار للملح على البضاعة بسبب مياه البحر، وأكد التقرير سلامة أقفال العنابر بصورة تمنع نفاذ مياه البحر إلى العنابر، وبناءً عليه، فإن التلف موجود أصلاً في البضاعة بحسب الموقع.

وحسب الموقع، فإنّ مالك الباخرة توقع بأن تحوّل القضية إلى منصة تحكيم بسنغافورة في أقرب وقت، لكن محامي الشركة المالكة للباخرة قال إن مستأجر الباخرة “الشاحن” وصاحب البضاعة في السودان ينتمون إلى جهة واحدة، وهذا بحسب رأيه يُعزِّز وجود شبهة أنّ البضاعة تُعد تالفة أصلاً.

وثبَّتت المصادر آنفة الذكر في حديثها لـ(الصيحة) أن الباخرة قد وصلت بالفعل إلى بورتسودان في أغسطس الماضي، أي قبل أربعة أشهر وتم حجزها بدعوى أن البضاعة تالفة، مشيرة إلى أن توقيفها يؤكد أن هيئة المواصفات السودانية ووزارة الصحة قد قامتا بواجبهما على أكمل وجه وذلك برفض إفراغ البضاعة لعدم صلاحيتها للاستخدام بغض النظر عن السبب إن كانت البضاعة تالفة أصلاً أو أنها تعرّضت للتلف أثناء الإبحار.

ونبّهت المصادر إلى أن ترتيبات تُجرى لإفراغ السُّكّر التالف في بورتسودان، مشيرة إلى أن ذلك يُعد أمراً خطيراً “لا يجب أن يتم تفريغ البضاعة تحت أي ذريعة أو إجراء أي معالجات مهما كانت، بل يجب إبادتها على نفقة الأطراف وهو ما درجت السلطات المختصة على القيام به في مثل هذه الحالات”، ونوّهت المصادر إلى أن سُلطات الميناء ستكون طرفاً في المطالبة برسوم المربط وهذا متروكٌ لحكم المحكمة المُختصة.