في نهاية الأمر المتضرر هو الطالب خاصة الفقير بعد تلويح المدارس الخاصة بعدم الانصياع لقرار اللجنة حال استمرارها في الاضراب والاغلاق ..
الصباح الجديد – أشرف عبدالعزيز
خطوة !!
أخيراً توصلت لجنة المعلمين لاتفاق مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية يقضي بزيادة الانفاق على التعليم بنسبة (14.8%) في موازنة العام 2023م بعد أن بجدول اضراب عن العمل أعلنته منذ أكثر من شهرين، حيث لا زالت المدارس مغلقة بسببه في جميع ولايات البلاد، ورهنت رفع الاضراب بتنفيذ الاتفاق.
واشارت اللجنة في بيان لها أن الاجتماع خرج بجملة نقاط تم الاتفاق عليها ابرزها زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14،8% في ميزانية العام الحالي، إضافة الى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء (380 ـ 363)، وصرف البديل النقدي لكل الولايات، وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور.
كما شمل الاتفاق صرف منحة توازي فرق الأشهر يناير وفبراير ومارس للمعلمين، إقامة مؤتمر للتعليم برعاية البرهان ، بتمويل من وزارة المالية وإشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين ، ونص الاتفاق أيضاً على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موزانة 2023م، وتكوين لجنة مشتركة من مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضحت اللجنة أن الحد الأدنى للأجور أخذ حقه من النقاش، وكان رد وزارة المالية، أن الحد الأدنى شأن يخص كل العاملين بالدولة، والوزارة في طريقها لإصلاح الهيكل الراتبي واعادت اللجنة اتخاذ القرار بشأن الاضراب الى قاعدة المعلمين، وذكرت في البيان أنها في انتظار اراء المعلمين لاتخاذ القرار المناسب في الاجتماع المقبل للجنة العليا بخصوص الإضراب.
وفي اول ردة فعل للاتفاق اكدت لجنة المعلمين بمدينة شندي رفضها التام لمخرجات الاجتماع، لانه لا يلبي طموحات المعلمين اصحاب الشأن، وان ما قدم من تضحيات لا يتناسب مع مخرجات الاجتماع الذي جمع اللجنة المركزية مع لجنه الوساطة والمجلس الانقلابي وقالت اللجنة انها نقلت رأي منسوبيها ورفضهم له واستعدادهم للتصعيد ومواصلة الاضراب لحين نيل المطالب المشروعة.
صحيح ان الخطوة دون الوصول للمبتغى،( وتساؤل المعلمون ) حول الى أين سترفع مقترحاتهم بعد أن تم الاتفاق اصلاً ، وهل ستعود الى اطراف الاجتماع (طرف الاتفاق) ام انها ستتخذ قرار الاغلاق مباشرة (تساؤل موضوعي) ..لكن معلوم في العمل النقابي أن كل المطالب قد لا تتحقق جملة واحدة خاصة وأن القضية حساسة وأن الحكومة الانقلابية وصل بها الأمر إلى منح بعض الولايات إجازة للمدارس لقطع الطريق أمام الاغلاق الذي قطعته اللجنة وفي نهاية الأمر المتضرر هو الطالب خاصة الفقير بعد تلويح المدارس الخاصة بعدم الانصياع لقرار اللجنة حال استمرارها في الاضراب والاغلاق ..على اللجنة وعضويتها دراسة ما توصلت إليه من اتفاق بتأني مع استمرار الضغط دون تأثر العام الدراسي إلا في حالة ترجع الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها .
الجريدة