الفكرة في مجملها فكرة (جهنمية) شيطانية لسلب أموال المواطنين بصورة (قانونية) وتضمين الفاتورة الجديدة كافة الضرائب على المواطن والتي لا تستطيع وزارة المالية المطالبة بها بصورة مباشرة وخجلها لعدم تقديمها لخدمات موازية لها،
عصب الشارع – صفاء الفحل
الكهرباء جات….
دون سابق إنذار أو اعلان أو دراسة كافية تمت بقدرة قادر (قاهر) تمت إضافة فاتورة المياه إلى الكهرباء في هدوء وصمت ليفاجأ المواطن المجبور بها في كافة أنحاء العاصمة وحتى هنا فالأمر ربما يكون طبيعياً في سياسة السيد وزير ماليتنا الموقر ، فالمواطن ملزم بتسديد قيمة الماء والكهرباء منذ فترة طويلة ولكن الأمر الغير طبيعي هو القيمة العالية التي فرضتها ادارة المياه بصورة عشوائية دون مراعاة للأعلى والأدنى صرفاً ودون مراعاة للأسر الفقيرة أو التي تستخدم المياه من مجمعات عامه وتنقل المياه بالبراميل.
أما الأمر الأكثر غرابة فيذكرني بالممثل المصري عادل إمام في مسرحية (شاهد مشافش حاجة ) وهو يقول بأنه وقف في الصف لدفع فاتورة التلفون (مع اني ماعنديش تلفون) فقد فرضت هيئة المياه على بعض المحلات التجارية دفع فاتورة المياه مع الكهرباء مع ان تلك المحلات (معندهاش حنفية) مستخدمه قانون الجيش في ذلك (نفذ الأوامر اولا ثم تظلم) مما أجبر العديد من المحلات التي تعتمد على الكهرباء التوقف لحين السداد.
والفكرة في مجملها فكرة (جهنمية) شيطانية لسلب أموال المواطنين بصورة (قانونية) وتضمين الفاتورة الجديدة كافة الضرائب على المواطن والتي لا تستطيع وزارة المالية المطالبة بها بصورة مباشرة وخجلها لعدم تقديمها لخدمات موازية لها، بالمقابل من إصلاح للطرق او دعم للتعليم والصحة أو بنى تحتية او خلافة حيث عرفت المالية كيف تستغل اليد التي توجع كل قطاعات الشعب وسيستمر الأمر بإدخال النفايات وسيصل الى الهواء الذي نستنشقه ان لم تكن هناك وقفة عامة لايقاف تمدد وزير المالية الذي وصل مداه.
وحتى الآن لا نعرف هل تم تكوين لجنة متخصصة لدراسة الأمر قبل تنفيذه أم الأمر تم بالعشوائية المعتادة وهل اللجنة المفترضة تعمل على متابعة ومعالجة الآثار السالبة لهذا القرار وحتى مراجعة المبالغ المفروضة على المواطن وعلاقتها بدخل الفرد في كافة القطاعات.
لاحد يستطيع طبعا او يمكنه الاعتراض على هذا القرار العشوائي رغم علم الجميع بالخدمات السيئة لكلا القطاعين وعدم تقديم بصورة مرضية والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه فهذا امر يعلمه الجميع ولا يحتاج لتذكير كما لا يمكن إيقاف تنفيذه ذاك القرار في ظل السلطة الغاشمة المتسلطة التي تحكم اليوم حتي ولو لجأ البعض الى القضاء والقانون ولا نملك هذا الشعب الصابر المحتسب الا الدعوات لزوال هذه الغمة .. والقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
والثورة ستظل مستمرة.
ولا مناص من القصاص.
الجريدة