الأمن الغذائي في خطر..مزارع: وزارة المالية تستورد القمح من الخارج بالدولار، وتقول أن زراعته في الداخل مُكلفة

زراعة ٢١٠ الف فدان بمحصول القمح في العروة الشتوية من جملة المساحة المستهدفة البالغة ٤٥٠ ألف فدان،
ضعف محصول القمح بمشروع الجزيرة والمناقل..
الأمن الغذائي في خطر..
* مزارع بالقسم الشمالي: الزراعة اصبحت عملية سياسية، ومن يديرها سياسي ومن يمولها سياسي..
* مزارع: وزارة المالية تستورد القمح من الخارج بالدولار، وتقول أن زراعته في الداخل مُكلفة..
* مزارع بمكتب السليمي: الموسم الحالي كان مهيأ لزراعة أكثر من ٨٠٠ ألف فدان، والذي تمت زراعته فعليا لم يتجاوز الـ ٢٠٠ ألف فدان
بعد أن رفعت الدولة يدها عن المشاريع المروية خاصة مشروع الجزيرة والمناقل، اصبح الخطر يهدد الأمن الغذائي على كافة الأصعدة لجهة أن المشروع يمثل أكثر من ٦٠% من الناتج القومي، وبعد فشل الدولة في تسويق محصول القطن الذي اصبح قاب قوسين أو أدنى من دائرة الخروج بلا عودة ها هو محصول القمح يمر بذات الظروف المعقدة، كان السبب الجوهرى فيها المباشر الارتفاع الكبير في مدخلات الانتاج للمحصول الاستراتيجي الهام في وقت شهدت فيه الأسعار تدنياً ملحوظاً خاصة بعد أن اعلنت الدولة العام الماضي عن سعر تركيزي بلغ ٤٣ ألف جنيه للجوال لكنها في ذات الوقت لم تلتزم باستلامه من المزارعين رغم النداءات المتكررة بخطورة الموقف، لتضع الدولة بذلك أولى خطوات الهبوط الاضطراري لمحصول القمح بعد أن انتاشت الأسواق المزارع واصابته في مقتل ليضطر بيع بضاعته بمبالغ تتراوح بين ٢٠ الى ٢٥ ألف جنيه للجوال بدلاً عن ٤٣ ألف حتى يفي بالتزاماته الحياتية….
الجريدة / مدني ـ مزمل صديق
متلازمات فشل المالية الاتحادية:
واحدة من أبرز متلازمات فشل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعدها التام عن أمر الزراعة بالبلاد بالرغم من أنها العمود الرئيسي للاقتصاد بالبلاد، واصبحت تعتمد على المعونات الخارجية التي قد تنقطع عنها في اي لحظة ودوام الحال من المحال، وأطلقت بذلك رصاصة الرحمة على اهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد القمح، والذي وصلت الإنتاجية فيه في فترات سابقة كميات كبيرة شارفت على الكفاية، وبدلا من استعادة الثقة بينها والمزارع هذا العام (زادت الطين بِلة) وذلك من خلال رفضها القاطع بعدم إعلانها للسعر التركيزي طبقا لافادات محافظ مشروع الجزيرة والمناقل مؤخرا، ولم تكن مشاكل الري بمعزل عن قضية عدم التمويل وعدم اعلان السعر التركيزي المجزي، فقد شهد الري تراجعا ملحوظا بسبب المبالغ الزهيدة التي تأتي من وزارة المالية مقارنة بحجم المشكلة التي وصلت إلى ٨٥% من الانهيار في شبكة الري .
موقف القمح بمشروع الجزيرة:
كشف مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة والمناقل ابراهيم مصطفى عن زراعة ٢١٠ الف فدان بمحصول القمح في العروة الشتوية من جملة المساحة المستهدفة البالغة ٤٥٠ ألف فدان، وارجع في مؤتمر صحفي تراجع المساحة لمشاكل التمويل بجانب مشاكل متعلقة بالري في بداية الموسم، وكشف عن التصديق بتمويل مساحة ٩٧ ألف فدان لم تستلم منها ادارة المشروع شيء في وقت اشار فيه لتسلمهم مدخلات إنتاج لتمويل مساحة ٤٥ الف فدان من بنك التنمية الافريقي تعادل ٥٢% من جملة الدعم المقدم للمشاريع المروية بالسودان، وقال: قيمة ترحيل اليوريا من بورتسودان ٢٦٥ مليون جنيه أصر البنك الزراعي على دفعها، وأبدى مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة حسرته على شراء المزارعين لمدخلات الانتاج باسعار مضاعفة وقال: هذا الأمر اشعرنا (بغصة) واردف: لنا ١٠ أيام نتفاوض مع البنك الزراعي لإمهالنا شهر لدفع مستحقات الترحيل لليوريا، ولفت لوضع خطة في المواسم المقبلة للابتعاد عن التمويل الحكومي وذلك من خلال شراكات اجنبية ومحلية.
مستقبل مظلم:
قال المزارع بالقسم الشمالي مكتب الصحوة كمال ساري عن مستقبل زراعة القمح في السودان، أن زراعة القمح في الأربعة سنوات الأخيرة كانت تنبئ عن مستقبل مظلم لزراعته في المشاريع المرورية، وخاصة في مشروع الجزيرة والمناقل وارجع ذلك الى أن سياسة الدولة تجاه الزراعة كمرفق اقتصادي لم تكن واضحة، وتوقف الدعم عن مدخلات الإنتاج الزراعي بالكامل بجانب اتجاه الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي مع رفع يـدهـا تماما عن تمويل المزارعين وتركت الحبل على الغارب لتجار السوق واضاف: بدأت معاناة المزارعين في الحصول على مدخلات الإنتاج من اسمدة ومبيدات بأسعار مرتفعة من الشركات المستثمرة في مجال الزراعة والبنوك التجارية والبنك الزراعي السوداني بمواقفه السلبية تجاه الزراعة زادت الطين بلة، وذكر أن الحرب بدأت على الزراعة من وزير المالية الذي لم يستلم القمح بالسعر التأشيري المعلن من وزارته وقد مرت بالمزارعين صعوبات كثيرة في تسويق انتاجهم من القمح ومنهم من تركه مخزن داخل المنازل بظروف تخزينية سيئة ومعرض للتلف . واردف : جميع هذه المتاريس التي وضعت أمام المزارعين سوف يكون هنالك عزوف تام عن زراعة القمح مستقبلا في السودان وبالأخص الجزيرة..
تحول الزراعة لبند سياسي:
والحديث لساري: للأسف اصبحت الزراعة سياسية ومن يديرها سياسي ومن يمولها سياسي خرجت الزراعة عن طابعها المألوف وتحولت الى بند سياسي من الدرجة الأولى واضاف: حتى تصريحات المسؤولين عن الزراعة محبطة ومدمرة للزراعة و يفضل وزير المالية استيراد القمح من الخارج بالدولار، ويقول أن زراعته في الداخل مكلفة، واعتبر أن السياسة التي اتخذتها وزارة المالية سياسة مدمرة لزراعة القمح، وقال : اذا واصلت الدولة في تعنتها ضد الزراعة سينهار هذا المرفق الهام لدعم اقتصاد السودان واعتماد الدولة على استيراد القمح به مخاطر على المواطنين وتذبذب المواقف الدولية غير مضمون، واردف: من يطعمك اليوم يريد منك المقابل ولو على حساب كرامتك .
تدهور مريع:
اعتبر المزارع بمكتب السليمى محمد المهدى عبدالرحيم أن الزراعة بالسودان تشهد تدهورا مريعا وقال: اذا استمر الوضع بهذه الكيفية سوف تنتهي زراعة القمح نهائيا، واشار الى أن الموسم الحالي كان مهيأ لزراعة أكثر من ٨٠٠ ألف فدان بمحصول القمح وارجع ذلك للدمار الذي شهدته مساحات واسعة في الموسم الصيفي بسبب السيول والامطار، وقال : إلا أن المساحة التي تمت زراعتها فعليا لم تتجاوز ال ٢٠٠ الف فدان وارجع ذلك لجملة من الأسباب بينها عدم التزام المالية الاتحادية في العام السابق بالسعر التركيزي الذي اعلنته مما أدى لتراجع أسعار القمح في السوق واصبح يتراوح بين ٢٢ الى ٢٥ ألف جنيه للجوال مما أدى لدخول المزارعين في مشاكل مالية مع البنوك والشركات، وألمح المهدي لارتفاع تكاليف الانتاج من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال : سعر اليوريا في البنك الزراعى ٤٣ الف جنيه وفى السوق ٢٤ الف اى بهامش ربح يقدر بـ ١٩ ألف جنيه مما جعل المزارع في حالة حرجة، ونوه الى انعدام دور الإدارة الزراعية في التمويل بجانب عدم تواجدها في الغيط مما أعطى الفرصة للشركات الربحية مع فرض ضرائب خيالية على المزارعين .
الدولة شيعت القمح لمثواه الأخير:
قال المزارع بالقسم الشمالي الغربي ابراهيم محمد احمد عبدالباري أن الدولة شيعت محصول القمح لمثواه الاخير مع سبق الاصرار والترصد، واشار الى أن اسباب تدني المساحات اصبح معروفا للجميع واضاف: من المفترض أن تتدارك الدولة ما يمكن تداركه أن كانت تريد اصلاحا للاقتصاد القومي، مبينا أن مشروع الجزيرة والمناقل اعطى وما زال يعطي في ظل الغياب والتجاهل التام من قبل الدولة لأمره، وطالب بالتدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وتوقع أن يكون الموسم المقبل خالياً تماماً من زراعة محصول القمح باستثناء مساحات محدودة تفي المزارع قوته مع اتجاهه لمحاصيل بديلة أقل كلفة مثل الكبكبي والعدسية، واردف: نحتاج ارادة قوية من الدولة تضع سياسات محكمة للزراعة حتى تعيد فيها الروح.
مرحلة اللا دولة:
قال القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل فاروق البدوي الحسن أن مشروع الجزيرة معروف بأنه يعتمد على تمويل الدولة، أما الآن في مرحلة اللا دولة وفي ظل وزير المالية الحالي لا نتفاءل ولا نستطيع الزراعة في وجوده لجهة أنه يحارب الانتاج ويحارب المواطن الجائع ويساهم على المجاعة في السودان، واشار الى أن كل الدول في العالم تنتج وتحتفظ بالقمح كمحصول استراتيجي لشعبها باستثناء السودان، واضاف: نحن كمزارعين ليس لدينا المال الكافي لتمويل المشروع لننتج القمح، وما لم نجد حكومة مهتمة بمعاش الناس لن تستطيع توفير هذه السلعة المهمة للمواطن، واردف مستقبل القمح لا مجال للاستبشار خيرا بل سيزداد سواء الى أن نصل مرحلة المجاعة، خاصة وأن تقرير الأمم المتحدة أشار لحوجة ١٨ مليون سوداني للغذاء في وقت يضرب فيه وزير المالية هذا التقرير بعرض الحائط ويحكم على المواطن بالموت جوعا في المستقبل القريب، وطالب من كل وطني غيور شريف أن يدعم زراعة القمح وفي ظل اللا دولة لن نستطيع زراعة القمح.
الجريدة

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.