ارتفاع سعر بيع الدولار في السوق السوداء المصرية إلى مستوى غير مسبوق
قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى غير مسبوق في السوق السوداء (الموازية) المصرية، إذ سجل سعر الشراء متوسط 36.50 جنيهاً للدولار، وسعر البيع 38 جنيهاً، مقابل سعر صرف رسمي يبلغ 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك، أي بفارق يزيد على 7 جنيهات.
وقال متعاملون في سوق الصرف لـ”العربي الجديد”، إن سعر صرف الدولار ارتفع بقيمة جنيهين للشراء والبيع منذ بداية الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من انخفاض العملة المحلية، مشيرين إلى تسجيل سعر صرف الريال السعودي في السوق غير الرسمية 9.50 جنيهات للشراء، و10 جنيهات للبيع، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.25 جنيهات للريال في البنوك.
وبين المتعاملون أن سعر صرف الدرهم الإماراتي سجل 9.75 جنيهات للشراء، و10.25 جنيهات للبيع، مقابل سعر رسمي 8.45 جنيهاً للدرهم، والدينار الكويتي 120 جنيهاً للشراء، و128 جنيهاً للبيع، مقابل سعر رسمي 101 جنيه للدينار، والريال القطري 9.25 جنيهات للشراء، و10 جنيهات للبيع، مقابل سعر رسمي 8.50 جنيهات للريال.
وتراجع العملة المصرية يعود إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، ونقص المعروض منها في الأسواق، وذلك لعدة أسباب أهمها تفاقم أزمة تباطؤ الإفراجات الجمركية، ولجوء المستوردين إلى السوق الموازية لتدبير العملة، والطلب الزائد على الدولار والريال السعودي مع موسم العمرة في شهر رمضان.
وأفاد المتعاملون بأن تجار الذهب يقيمون أسعاره على سعر 40 جنيهاً للدولار حالياً، بزيادة 9 جنيهات تقريباً عن السعر الرسمي، علماً بأن الدولار كسر حاجز 41 جنيهاً في تعاملات العقود الآجلة لمدة 12 شهراً، بسبب حالة عدم اليقين إزاء السعر المستقبلي لصرف الجنيه، وسعر الفائدة المطبق على الجنيه والدولار في البلاد.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) على ودائع الليلة الواحدة، في إطار محاولات السيطرة على التضخم المتصاعد، جراء الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، واتساع الفجوة بين سعرها أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
وارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%، بعد أن قفز معدل التضخم الرئيسي إلى 40.3% في فبراير/ شباط الماضي، مرتفعاً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
وأعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إصدار شهادتي ادخار لأجل ثلاث سنوات، وبعائد يصل إلى 22%؛ الأولى ثابتة لمدة ثلاث سنوات بعائد 19% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً، والثانية متناقصة لمدة ثلاث سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهرياً.
وخفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وهروب ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”، حيث تراجع سعر الصرف الرسمي للعملة من نحو 15.70 جنيهاً للدولار في مارس/ آذار 2022، إلى سعر يناهز 31 جنيهاً للدولار.
وتبدو مصر عاجزة عن وقف نزيف عملتها، مع استمرار الأزمة المالية الطاحنة، وشح الدولار، ودوامة الديون الخارجية، وبطء وصول الاستثمارات الخارجية. وتشير توقعات بنوك عالمية إلى إجراء البنك المركزي تخفيض وشيك على قيمة الجنيه، قد يهبط به سريعاً إلى حدود 35 جنيهاً للدولار.
العربي الجديد
