سوق العقارات السوداني.. “الاستثمار الآمن” في خطر
امبدة وضواحي أم درمان وشرق النيل المصير نفسه، حيث عرض العديد من الأشخاص منازل جاهزة للبيع بأسعار منخفضة رغبة منهم في الحصول على مبالغ نقدية تعينهم على مغادرة العاصمة الخرطوم للاستقرار في مناطق آمنة، فيما لم تظهر أي ملامح لأي عمليات شراء.
ويشير صلاح عبد الله، وسيط في سوق العقارات “سمسار”، خلال حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن حالة الشلل التي تضرب القطاع العقاري تعود إلى عدة عوامل أهمها:
شح السيولة النقدية وتسخير التجار والمواطنين المبالغ التي بحوزتهم إلى الأكل والشرب وضروريات الحياة بشكل رئيسي.
تدهور الوضع الأمني يجعل الوصول إلى العقار أو القطعة السكنية المراد بيعها شبه مستحيل، مما يصعب عملية البيع أو الشراء بدون معاينة.
إغلاق مكاتب تسجيلات الأراضي بالسلطة القضائية.
توقف عمل مكاتب التوثيقات القانونية والمحامين وهي ضرورية لإبرام عقود البيع والشراء.
ويضيف صلاح أنه “في ظل هذه الأسباب مجتمعة يصعب عمل سوق العقارات، لأن هناك حالة من الشلل التام ولا توجد أي أسعار في الوقت الراهن، ومع ذلك توجد بعض المعاملات تتم بشكل عرفي وأهلي”.
انهيار محتمل
يقول المحلل الاقتصادي أحمد خليل لموقع “سكاي نيوز عربية” إن قطاع الاستثمار العقاري مهدد بالانهيار التام لعدة عوامل من بينها:
صارت الأحياء الراقية في العاصمة الخرطوم مسرحاً للعمليات العسكرية وتعرضت للخراب فبالتالي ضاعت قيمتها السوقية.
متوقع هروب المستثمرين إلى مدن سودانية أخرى أكثر أمنا أو إلى الخارج، مما يشكل ضربة قوية للقطاع.
غياب التمويل المصرفي العقاري بسبب إغلاق البنوك الحكومية والتجارية.
من المتوقع نقل المصانع والشركات الكبرى وتوزيعها على مناطق متفرقة في أنحاء السودان مما يؤدي لضربة إلى مركز العقارات في العاصمة الخرطوم.
ويرى خليل أن مستقبل الاستثمار العقاري في السودان والعاصمة الخرطوم على وجه الخصوص رهين بمدى الوصول إلى استقرار سياسي مستدام يعيد المواطنين إلى ديارهم، مشددا على أن هذا الأمر يعد مسألة ضرورية لعودة القطاع كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
