مصر تقر نظام بيع عقارات بالدولار.. وتفرض رسوماً جديدة على سلع كثيرة

اعتمد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إحدى هيئات وزارة الإسكان والمرافق، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة “اللوتس” السكنية بالقطاع الرابع في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، شرقي العاصمة القاهرة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي على مساحة نحو 16 فداناً، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

وقال المجلس، في بيان، إن إقرار نظام البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، ووفقاً لآليات تستهدف جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مصر، من دون التقيد بعدد محدد منها.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2310 لسنة 2017، بغرض إقرار مجموعة من الشروط والضوابط لإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وأهمها الالتزام بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفق الكود المصري أو القرارات الصادرة عن الوزير المختص بشأن المنشآت الصناعية.

وتضمنت الشروط الالتزام بتأمين المنشآت وحدودها بأبراج حراسة، وكاميرات مراقبة، وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ على نفقة المشروع، بالإضافة إلى التزام الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن أداء أعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

بنك التنمية الأفريقي يضمن مصر لإصدار سندات باليوان الصيني

وبحسب التعديل، تعرض إدارة المنطقة المختصة تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة أو عدمها، والتزام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، مع استعانتها بمن تراه من الجهات المعنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، باتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات، على خلفية مرور الدولة المصرية بمرحلة فارقة في تاريخها.

من جهتها، دفعت شركات عقارية عربية ومحلية عملاءها لسداد قيمة العقارات بالقيمة الموازية للدولار، بينما تمنح الحكومة التي تعاني من شح في العملة الصعبة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مارس/آذار الماضي، 3 قطع من الأراضي للبيع عبر التخصيص المباشر على مساحة 62 فدانا، في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، على أن يكون الدفع بالدولار ممن خارج البلاد. وحددت الهيئة سعر المتر بـ200 دولار لبناء منطقة سكنية وخدمية وترفيهية.

وفي غضون ذلك، عرض مطورون كبار، خاصة الذين انتقلت ملكية شركاتهم في السنوات الأخيرة إلى مستثمرين إماراتيين، على المشترين الدفع بالدولار. ويرفض هؤلاء الالتزام بالقانون، الذي يحظر بيع منتجات بعملة أجنبية داخل الدولة من دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

مصر تسمح للأجانب بتملك العقارات دون التقيد بعدد محدد

وعلى نحو متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والهادف إلى فرض ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين.

وفرض مشروع القانون رسماً بقيمة 100 جنيه (3.2 دولارات تقريباً) عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية.

كما فرض نسبة 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وفرض مشروع القانون ضريبة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر بيان هذه السلع بقرار من وزير المالية. وبسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشاً للعبوة (الجنيه مائة قرش).

كذلك فرض رسماً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافاً إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون، وشرائح سمك السالمون، والروبيان (الجمبري)، والاستاكوزا، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة، والكافيار، والثمار القشرية، والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص، والشيكولاتة، والطواحين، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، وساعات اليد والجيب، والتروسيكلات، والإسكوترات، والعربات ذات البدال، وقداحات السجائر.

وتستهدف الموازنة المصرية الجديدة (2023-2024) نمواً في الإيرادات العامة بنسبة 27%، مقارنة بالإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي (2022-2023)، وذلك إلى نحو تريليون و530 مليار جنيه، مقابل تريليون و204 مليارات جنيه، وبنسبة إجمالية للضرائب والرسوم تتجاوز 75% من حجم الإيرادات.

وتواجه مصر واحدة من أقوى أزمات العملة في تاريخها، ما دفع صندوق النقد إلى مطالبتها بتغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.

(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)