حرب السودان ستطول وتطول

قرار وقف أو استمرار الحرب لم يعد بيد البرهان قائد الجيش السوداني، فقد صار ذلك الجيش متعدد الرؤوس.

يرى كبار الجنرالات في التفاوض مع ما صاروا يسمونها بالمليشيا المتمردة انكسارا يجلب الخزي والعار على جيش البلاد.

أثبتت المعارك الشرسة التي شهدتها أم درمان يوم الأربعاء الماضي أن مقاتلي حزب المؤتمر الوطني نزلوا الميدان بكامل قوتهم.

ما ينذر باستمرار الحرب لأمد طويل هو أن البرهان استنفر كل مواطن سوداني قادر على حمل السلاح للقتال إلى جانب الجيش الرسمي.

لا غالب ولا مغلوب حتى الآن ولا تسمح كرامة وهيبة المؤسسة العسكرية في السودان بجلوس قادة الجيش الوطني قبالة قادة قوات الدعم السريع من موقع الندية.

قد يقبل كبار قادة الجيش بالتفاوض إذا جاء قادة الدعم السريع لمائدة التفاوض منكسرين أذلاء وهذا أمر يقول استقراء المعارك إنه مستبعد الحدوث بالمستقبل القريب.

كثير من أصحاب الرتب العليا بالجيش ما زال على ولائه لحزب المؤتمر الوطني، ويعارض وقف الحرب بالتفاوض، ولا يقبلون بأقل من سحق قوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع ذات خبرة قتالية عالية، ولديها مخزون بشري “قبلي” هائل تعوض ما تفقده من مقاتلين ونفذت شطرا كبيرا من خطتها “ب” بتوسيع دائرة الحرب.

* * *

أعلن قائد القوات المسلحة السودانية، ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أنه على استعداد للتفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في السودان، منذ منتصف نيسان / أبريل من العام الجاري، بين الجيش الذي يقوده هو، وقوات الدعم السريع التي يقودها حليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وصدر قول مشابه عن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، والذي فاز بمنصب نائب القائد العام للقوات المسلحة.

(وهذا منصب دخيل على القوات المسلحة، تماما كمنصب مساعد القائد العام الذي أضفاه البرهان على كل من عضوي مجلس السيادة ياسر العطا وإبراهيم جابر، وسبق للبرهان أن سمّى حميدتي في عام 2019 نائبا له على رئاسة مجلس السيادة، وهذا أيضا منصب اخترعه البرهان بلا سند من قانون أو دستور)، ومن جانب آخر ظلت قيادة قوات الدعم السريع تعلن مرارا أنها تقبل بالتفاوض وسيلة لإنهاء الحرب.

كل حروب العصور الحديثة انتهت بالتفاوض، عندما يدرك طرف أنه بصدد الخسران، فيتسنى للطرف الغالب أن يملي شروطه على الطرف المغلوب، وفي حرب السودان الحالية فلا غالب أو مغلوب حتى الآن، ولا تسمح كرامة وهيبة المؤسسة العسكرية في السودان بجلوس قادة الجيش الوطني قبالة قادة قوات الدعم السريع من موقع الندية.

بعبارة أخرى فلن يكون الجيش طرفا في أي عملية تفاوضية مع الخصم، ما لم يحقق نصرا ملموسا ومحسوسا، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، والحرب تستشرف شهرها الخامس، ولا شيء يشي باحتمال حدوثه في المستقبل القريب.

مجريات هذه الحرب تقول بأن القوات المسلحة الرسمية في موقع دفاع في غالب الأحوال، بل وفقدت السيطرة على العديد من مقارها، ليس لأن قوات الدعم السريع اجتاحتها في سياق نصر عسكري ميداني.

بل لأن تلك المقار كانت خاضعة سلفا لسيطرة قوات حميدتي طوال السنوات الأربع الماضية، بقرار من البرهان، الذي كان يستقوى بحميدتي في مواجهة تحديات محتملة وحادثة، لبقائه في كرسي السلطة ممثلا لرئاسة الدولة وقيادة الجيش الوطني، من قبل قوى عسكرية ومدنية.

ومن الواضح من سياق معارك الشهور الأربعة الماضية أن قيادة الجيش السوداني مرتبكة، فقد ثبت خطل تبشيرها للمواطنين في الأسابيع الأولى من الحرب بحسمها خلال أيام معدودة، وما زالت قوات الدعم السريع تحاصر مقرات القيادة العامة للجيش، وسلاح الدبابات، والدفاع الجوي.

وتسيطر على القصر الرئاسي، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ورئاسة الشرطة في ولاية الخرطوم، ووزارتي الخارجية والداخلية، وقيادة قوات الاحتياطي المركزي، ورئاسة جهاز الأمن، ومقر مجلس الوزراء.

وكما أسلفت، لم يتأت ذلك لقوات الدعم السريع نتيجة لدحرها قوات الجيش الوطني، بل لأنها كانت تتولى سلفا، وقبل اندلاع الحرب، حراسة معظم تلك المواقع، بمباركة من البرهان، الذي غض الطرف عن استيراد قوات الدعم السريع للأسلحة من مختلف المصادر من وراء ظهر القوات المسلحة.

بل وبارك تواصل حميدتي وأخوه عبد الرحيم (يحمل أيضا رتبة فريق عطية وهدية من حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ثم البرهان) مع إسرائيل، وصولا إلى الحصول منها على أجهزة تنصت ورصد إلكتروني بلا نظير في السودان.

وما ينذر باستمرار الحرب لأمد طويل هو أن البرهان استنفر كل مواطن سوداني قادر على حمل السلاح للقتال إلى جانب الجيش الرسمي، وبهذا يكون قد بارك تكوين مليشيات جديدة في بلد فيه 18 جيشا، من بينها جيوش ظل قادتها ممثلين في الحكومة خلال العامين الماضيين.

(مني مناوي حاكم دارفور، وجبريل إبراهيم وزير المالية، والهادي إدريس، ومالك عقار، والطاهر حجر أعضاء مجلس السيادة)، إلى جانب جيشين بقيادة عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو يسيطران سلفا، ومنذ أكثر من عشر سنوات على أراض “محررة”.

إخلاء كافة سجون العاصمة السودانية من المحتجزين فيها، عنى فيما عنى خروج قيادات حكومة حزب المؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير التي فقدت سلطانها في نيسان / أبريل 2019 والتي كانت رهن الاعتقال إلى فضاءات الحرية والعمل العام.

فصاروا الأجهر صوتا والأكثر نشاطا في حشد كوادر الحزب ومعظمها ذات خبرة في العمل العسكري ـ للقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، والتي لن يغفر أولئك القادة لها انقلابها عليهم وهم من صنعوها ولعب دور حاسم في الإطاحة بحكومتهم.

ومعلوم ومحسوم أن للحزب الذي حكم السودان لثلاثين سنة متصلة قواعد جماهيرية، بينما لا حظ للبرهان في مثل تلك القواعد، وأثبتت المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة أم درمان يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 آب/ أغسطس الجاري، أن مقاتلي المؤتمر الوطني نزلوا الميدان بكامل قوتهم.

ومعلوم أيضا أن كثيرين من أصحاب الرتب العليا في الجيش السوداني ما زالوا على ولائهم لحزب المؤتمر الوطني، ويعارضون بقوة وقف الحرب بالتفاوض، ولا يقبلون بأقل من سحق قوات الدعم السريع تماما، وهو أمر مستحيل الحدوث.

ليس لأن تلك القوات معصومة من الهزيمة، ولكن لأنها ذات خبرة قتالية عالية، ولديها مخزون بشري “قبلي” هائل تعوض منه ما تفقده من مقاتلين خلال المعارك، كما وأنها نفذت شطرا كبيرا من خطتها “ب” بتوسيع دائرة الحرب بالسيطرة على مساحات شاسعة من إقليم دارفور، لتستخدمها كـ “كروت” مساومة في حال خسارتها لمعارك الخرطوم.

والشاهد هو أن قرار وقف أو استمرار الحرب لم يعد بيد البرهان قائد الجيش السوداني، فقد صار ذلك الجيش متعدد الرؤوس: هم كبار الجنرالات الذين يرون في التفاوض مع ما صاروا يسمونها بالميليشيا المتمردة انكسارا يجلب الخزي والعار على جيش البلاد، والراجح أنهم قد يقبلوا به فقط في حال جاء قادة الدعم السريع إلى مائدة التفاوض منكسرين أذلاء، وهذا أمر يقول استقراء المعارك طوال 120 يوما، إنه مستبعد الحدوث في المستقبل القريب..

*جعفر عباس كاتب سوداني
صحيفة الخليج الجديد