أسعار السكر في مصر تواصل قفزاتها وتصل مستويات تاريخية

شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة قفزات في أسعار بعض السلع منها السكر الذي تباينت أسعاره من منطقة إلى أخرى ورغم تدخل الحكومة بإدراجه على منصة البورصة السلعية إلا أن الأسعار لم تستقر، وتجاوز سعر الكيلو 40 جنيها في بعض المناطق وعلى منصات للتجارة الإلكترونية.

وقال الرئيس السابق لشركة النوبارية للسكر حسن كامل – الذي غادر منصبه قبل نحو 3 أسابيع، إن الأسعار تخضع للعرض والطلب وأن الإنتاج هذا العام لم يقل عن العام الماضي لكن ثمة متغيرات طرأت على السوق ووصلت بسعر السكر وغيره إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف كامل لـ” العربية.نت” أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار انخفض بنسبة 50% تقريبا من العام الماضي إلى الآن و الكثير من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها وارتفعت تكلفتها بسبب سعر الصرف”.

كما أن شركات السكر تستهلك الغاز الطبيعي وتسدد فاتورته بالعملة المحلية ولكن بما يوازيها بالدولار الأميركي.

وقال إن مصنع السكر يستهلك في المتوسط طاقة تعادل 10 ملايين متر مكعب من الغاز سنويا، وتتراوح حصة الوقود من تكلفة إنتاج طن السكر حاليا ما بين 2000 و2500 جنيه.

وقال إن سعر بنجر السكر ارتفع بنحو 150% خلال الموسم الماضي ليصل إلى نحو 1500 جنيه للطن، وارتفعت تكلفة مواد التعبئة والتغليف “الأجولة” لأن معظمها من البولي بروبلين والبولي إيثلين و هى منتجات ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع أسعار النفط كما أنها أيضا تستورد في الغالب.

المؤثر الأكبر
أضاف “ارتفعت تكلفة الإنتاج بشكل كبير، ويبقى العامل الأكبر المؤثر فيها هو سعر صرف العملة “.

وأشار إلى أن تفاوت الأسعار ربما له علاقة في بعض الأحيان بتكلفة تأجير المحال والنقل والعمالة والتخزين فمعادلة الأسعار يحكمها العديد من عناصر التكلفة.

” المهم أن تتوافر السلعة في كل مكان وفي كل الأوقات بغض النظر عن السعر، والسوق ستصحح المسار وتضبط السعر ” وفقا لكامل.

وأضاف “نقص السلعة يزيد عملية التخزين والتكالب على الشراء بكميات أكبر من الحاجة مع توقع مزيد من الشح فيها، ما يخلق طلبا مصطنعا ويرفع السعر بشكل أكبر و يتضرر المستهلكون “.

تباين الأسعار
ورصدت “العربية.نت” تفاوت أسعار السكر في المحال بمناطق القاهرة والمحافظات لتتراوح بين 35 و40 جنيها للكلغ”.

وعرضت إحدى شركات تجارة السكر على منصة للتجارة الإلكترونية السكر المصرية بسعر 485 جنيها لعبوة 10 كلغ، مع إضافة 26 جنيها رسوما للشحن.

وفي مايو الماضي توقعت وزارة الزراعة الأميركية تراجع إنتاج السكر فى مصر، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام التسويقي 2022-2023، والذي بدأ في أكتوبر 2022، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن في 2021- 2022.

وأشار كامل إلى ضرورة زيادة مساحات زراعات البنجر لزيادة الإنتاج مشيرا إلى أن محصول البنجر ينافسه نحو 15 محصولا في الموسم الشتوي ويجب تحقيق التوازن بين المحاصيل المختلفة.

وقال مسؤول بإحدى شركات السكر الحكومية لـ”العربية.نت” إن الشركة باعت إنتاجها من السكر لوزارة التموين منذ نهاية الموسم الماضي، وموسم الإنتاج الجديد سيبدأ في مارس”.

وقال مصدر بشركة لتجارة السكر إن الأسعار ليست مشكلة لأن التكلفة ارتفعت بشكل كبير على مستوى دورة الإنتاج أو النقل والعناصر الأخرى المرتبطة بالبيع وهذه التكاليف بالضرورة تضاف إلى السعر النهائي للسلعة.

صادرات السكر
وأظهر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في يوليو الماضي أن إجمالي صادرات مصر من السكر ومنتجاته خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 165.83 مليون دولار.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لأسعار السكر 162.7 نقاط في سبتمبر أي بارتفاع قدره 14.5 نقاط 9.8% عن مستواه في أغسطس، مسجّلًا بذلك تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، بلغ معه أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

ونتج عن الارتفاع الحاد في الأسعار بصورة رئيسية عن تزايد التوقعات بشأن تراجع توقعات الإمدادات العالمية خلال الموسم المقبل 2023-2024 وفق موقع “فاو”.

ويعكس هذا بصورة رئيسية التوقعات الأولية التي تشير إلى تراجع الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية للسكر، أي تايلند والهند، بفعل أحوال الطقس الجاف أكثر من العادة المرتبطة بظاهرة النينيو.

أسعار النفط
وقد ساهم ارتفاع الأسعار الدولية للنفط الخام في ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، غير أن المحصول الكبير الجاري حصاده في البرازيل، وسط أحوال الطقس المواتية، مصحوبًا بتراجع الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي ، قد حدّ من الزيادة من شهر إلى آخر في الأسعار العالمية للسكر.

وفي 17 أغسطس الماضي أدرجت مصر السعر على منصة البورصة السلعية وباعت في أول جلسات تداوله 5 آلاف طن بسعر 24.3 ألف جنيه للطن، وفق تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع ، إبراهيم عشماوي في مقابلة مع ” العربية” آنذاك”.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان الأسبوع الماضي إن الحكومة سوف تعمل مع عدد من الجهات أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

مبادرات خفض الأسعار
المقرر أن تنطلق مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من الأسبوع الجاري وفي تصريحات سابقة للأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصري علاء عز، وذكر أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.

قالت وزارة التموين المصرية، اليوم الأربعاء27 سبتمبر الماضي ، إنها اتخذت إجراءات استيراد 200 ألف طن من السكر الخام ومن المقرر وصولها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الصفقة تأتي في ضوء توجيهات بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.

العربية نت