لجنة المعلمين السودانيين ترفض قرار استئناف الدراسة
آثار قرار الحكومة السودانية باستئناف الدراسة في المدارس والجامعات خلال أكتوبر الحالي ردود أفعال ساخطة في الولايات ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين – جسم مهني – أن الخطوة تساهم في تفتيت وتقسيم البلاد.
ووجه مجلس الوزراء السوداني، السبت، بإعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات الآمنة وغير المتأثرة بالحرب.
وأفاد خطاب موجه من رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي – طالعته سودان تربيون – بأن تكون نهاية أكتوبر الجاري أقصى موعد لاستئناف الدراسة.
وردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توجيه مجلس الوزراء بقرار قضى باستئناف الأنشطة الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في 15 أكتوبر الحالي في المناطق الآمنة.
وقالت نائب رئيس لجنة المعلمين قمرية عمر لـ “سودان تربيون”، إن فتح المدارس يجب أن يكون رافعة لأجل خفض صوت البنادق من خلال شموله عبر مسارات ومدارس وأحياء آمنة، “فلا يجب أن يكون التعليم معول من معاول تفتيت البلاد”.
وأكدت على أن موقف اللجنة مع بدء الدراسة وعدم التعطيل كمبدأ، لكن واقع الولايات غير المتأثرة بالحرب صعب حيث أصبحت المدارس مراكز لإيواء النازحين، بجانب أن الطلاب النازحين أو اللاجئين مع اسرهم عدد لا يستهان به.
ووصفت قمرية وضع المعلم بالكارثي منذ بداية الحرب بسبب عدم صرف الرواتب خلال الاشهر الماضية، وأضافت أنه تم مؤخرا صرف راتب أبريل فقط، فيما صرفت بعض الولايات راتب مايو، وتابعت “الوضع مزري للمعلمين النازحين واللاجئين مع اسرهم الذين فقدوا أي دعم مالي”.
وتساءلت “كيف يطلب من المعلم المداومة في المدرسة هذا قرار منافي للواقع كثيرا ويجافي ابسط القيم التربوية والعدالة، كما يكرس فكرة التعليم لمن استطاع إليه سبيلا أو أن يكون تعليما طبقيا.
واعتبرت نائبة رئيس لجنة المعلمين أن القرار يخدم أصحاب المدارس الخاصة الذين نقلوا مدارسهم خارج الخرطوم.
وأضافت أن القرار بهذه الطريقة يعني أن الحكومة تريد التخلص من عبء المدارس الحكومية ومعلمي الحكومة لأن الغالبية العظمي غير قادرة أو غير راغبة في العودة إلى المدارس في ظل عدم الأمان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، بالتالي سيتم التخلص من أعداد كبيرة من المعلمين ليخف الضغط على السلطة الحاكمة الآن ومستقبلا.
ونبهت الى خطورة وجود المدارس الخاصة باعداد كبيرة في دول الجوار وقالت إن هذا ملف خطير لأن معظم الطلاب سيجلسون للامتحان من الخارج وهذا عبء اضافي على الأسر.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان صحفي الأحد وجود حزمة عقبات تواجه بدء الدراسة تشمل عدم صرف رواتب المعلمين منذ اندلاع الحرب، واتخاذ عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين.
وقالت اللجنة إنها حصرت عددا مقدراً من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال، ما يتطلب من الدولة توفير مساكن بديلة مشيرة إلى عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتب.
ولفتت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أو لجؤهم لدول خارج السودان.
وتساءلت اللجنة عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام، علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض مناطق كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لمناطق الحرب.
واشترطت اللجنة لاستئناف الدراسة أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي.
وتابعت “يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل الحد منها.
من جانبها، انتقدت فاطمة إبراهيم، وهي مواطنة من الخرطوم مقيمة في بورتسودان، استئناف الدراسة في ظل ظروف الحرب.
وقالت لـ “سودان تربيون” إن أسرتها خرجت من منزلها في شمبات بالخرطوم بحري دون أي أوراق ثبوتية وبلا ملابس وأموال.
وأضافت أن أوضاعهم المادية في غاية السوء بجانب الوضع النفسي لابنائها وعدم استعدادهم للدراسة في هذا الوقت خاصة أنهم فقدوا والدهم في الحرب.
وناشدت وزارة التربية إرجاء هذا القرار لفترة ما بعد وقف الحرب حتى يستطيع الطلاب العودة للمدارس في ظروف عادية ووضع نفسي جيد.
في ذات السياق، قالت المواطنة عرفة سالم بولاية القضارف إن الدراسة في الوقت الحالي غير ممكنة بسبب اكتظاظ المدارس بالنازحين من الخرطوم.
وأفادت أن كل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ف الحي مكتظة بالنازحين ولا يوجد أمل أن يتم إخراجهم منها، وأضافت “نتمنى أن تعيد السلطات حساباتها حول القرار”.
سودان تربيون
