حذرت من مواد بناء ورواجع زيوت ثقيلة تمت إساءة دفنها لجنة تقصي الحقائق تكشف عن خلو منطقة سد مروي من المواد الإشعاعية
كشفت لجنة تقصي الحقائق حول وجود مواد كيميائية أو مشعة بمنطقة سد مروي بالولاية الشمالية خلو المنطقة من الإشعاع الصناعي وغيره وأنها أكدت وجود مواد كيميائية ضارة تمثلت في رواجع زيوت محركات ثقيلة تم دفنها بطريقة غير سليمة. ودعت اللجنة إلى نبشها وإعادة التخلص منها في وقت يتجه فيه وزير العدل د. عوض الحسن النور إلى إصدار قانون للكيماويات ينظم طرق استيرادها واستخدامها وكيفية التخلص منها بعد استخدامها.
وحذر عضو لجنة التحقيق حول المخلفات الكيماوية والأمين العام للجمعية السودانية للكيمياء د. مقداد أحمد علي من تعرض المنطقة للتلوث في حال تعرض مدفن الزيوت الراجعة للسيول والأمطار، لافتاً إلى عدم التنسيق بين إدارة السد والجمارك والبيئة ووزارة الصحة في التخلص من مواد بناء السد بالطريقة الصحيحة، فيما أكد مدير معهد السلامة بهيئة الطاقة وعضو لجنة التقصي د. إبراهيم إدريس خلو منطقة السد من الإشعاع الصناعي، وقال: الجرعات الإشعاعية المقاسة بعد مقارنتها بالقيم العالمية دلت على عدم وجود إشعاع اصطناعي.
من جانبه أشار رئيس لجنة التقصي معاوية عيسى الى أن تقارير اللجان السابقة لم تأخذ عينات من المنطقة، موضحاً أن فريق نيابة حماية المستهلك تم منعه من التفتيش لعدم حصوله على تصريح من الجهات المختصة.
وأشار معاوية في تصريح محدود إلى أن وزارة العدل قررت إصدار قانون للكيماويات لافتاً إلى أن وزير العدل بصدد تشكيل لجنة لصياغة القانون بعد اطلاعه على توصية اللجنة بإصدار القانون.
الخرطوم: عواطف إدريس
