مطالب بسحب قوات الخرطوم وجوبا من «أبيي»

عادت منطقة «أبيي» الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى سطح الأحداث الساخنة في الخرطوم، ما دفع الأمم المتحدة للتحذير من اقتراب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية من حدودها.

وتقع منطقة «أبيي» الغنية بالنفط بين ولايتي غرب كردفان السودانية ومقاطعة شمال بحر الغزال الجنوب سودانية، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» 2005، أصبحت المنطقة خاضعة لحكم مشترك بين شمال السودان وجنوبه.

ونص ما عرف بـ«بروتوكول أبيي» (فصل في اتفاقية السلام الشامل) على إجراء استفتاء بحدود عام 2011 يتم بموجب نتائجه إلحاق المنطقة بالشمال أو الجنوب، وتقسيم عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان وقتها، فضلاً عن حسم حقوق الرعاة في المرعى بجنوب السودان.

وتزعم كل من الدولتين تبعية المنطقة لها، ففي جنوبها تعيش قبائل «دينكا نقوك» الجنوبية، وشمالها قبيلة المسيرية السودانية الرعوية، وتأتي أهميتها من كونها «غنية بالنفط».

وقضت محكمة التحكيم الخاصة بأبيي في يوليو (تموز) 2009 بتقسيم المنطقة بين المجموعتين، ونشرت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام في أبيي عرفت اصطلاحاً بـ«يونيسيفا»، للفصل بين دينكا نقوك والمسيرية، وخفض حدة التوتر الذي قد يتجاوز حدود النزاعات المحلية لنزاع بين الدولتين، لكن النزاع ظل قائماً ولم يجرِ الاستفتاء بعد.

والأسبوع الماضي، حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، حنا سروا تيته، من اقتراب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» من منطقة أبيي، وتهديدها وتأثيراتها على علاقات السودان وجنوب السودان وما قد يترتب عليه من عواقب أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.

وعلى خلفية هذه التحذيرات ندّدت «الحركة الديمقراطية لأبيي» بوجود نحو 200 من أفراد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان وشرطة جنوب السودان، ونحو 60 من أفراد شرطة السودان، وعدّته مخالفاً لقرار مجلس الأمن 1990 لسنة 2011، وعدّت هذا الوجود إعاقة لجهود نزع السلاح في أبيي.

وقالت الحركة، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، الجمعة، إن وجود هذه الأعداد من قوات الدولتين «يعد مخالفة صريحة للترتيبات الأمنية المؤقتة» التي نصت على إعادة انتشار القوات العسكرية خارج حدود منطقة أبيي، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2046 لسنة 2012، الذي طالب بإخلاء وجود الطرفين العسكري من المنطقة.

وطالبت «الحركة الديمقراطية لأبيي» بتنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، والحد من الإجراءات الأحادية من الدولتين، وتسريع إنشاء الإدارة والمجلس التشريعي والشرطة وفقاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي.

وحضّ مجلس الأمن، السودان وجنوب السودان على تسريع نزع السلاح من أبيي، وإجلاء قواتهما من المنطقة، وفقاً لإحاطة وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، للمجلس بشأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي «يونيسيفا»، فإن الصراع السوداني أوقف مبادرات الحوار بين البلدين فيما يتعلق بالوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود.

وقال لاكروا إن الأزمة السودانية فاقمت الوضع في أبيي، وتدفق إليها آلاف النازحين، وهو الأمر الذي أكده القيادي في «الحركة الديمقراطية لأبيي»، منيانق ألي، إذ إن المنطقة تأثرت باستقبال أعداد كبيرة من النازحين والفارين من الحرب من جنوب السودان والسودان، إضافة إلى أبناء المنطقة الذين كانوا يقيمون في الخرطوم. وأضاف: «رغم هدوء الأوضاع في المنطقة نوعاً ما، فإنها منذ فبراير (شباط) الماضي، أصبحت ساحة حرب بين دينكا أبيي، ودينكا تويج من ولاية واراب التابعة لجنوب السودان».

الشرق الأوسط