وزارة المالية ونكبة الدولار

أخطاء يرتكبها القسم الفني في وزارة المالية وتسبب إهداراً كبيراً للعملة الصعبة في البلاد على قلتها وشح مواردها، ويرسلها بشكل قرارات وتعليمات الى الجمارك وتطبّق لتفسد علينا الاقتصاد الكلي وتهدم قيمة العُملة السودانية بموجب رفع الطلب على الدولار.
وكمثال عام التعريفة الجمركية للعربات اليابانية والألمانية مُقارنةً مع التعريفة الجمركية للعربات الكورية والصينية والمُنتجات ذات الجودة غير المطابقة لمَعَايير المواصفات العالمية أو لما يُعرف بالمواصفات الأوروبية والمعروفة باسم مواصفات (European standars-2) والمعروفة أنّها لا تقبل أيِّ منتج خاصة (السيارات) التي عمرها الافتراضي أقل من خمس سنوات في الاحتياج لقطع الغيار في الحالات العادية غير الحوادث، وهنا مربط الفرس!!.
الجمارك السودانية تفرض تعريفة جمركية مُنخفضة على البضائع الصينية والبضائع الكورية والهندية وكل بضائع تأتي من دول لا علاقة لها بالمُواصفات العالمية بقيمة جُمركية زهيدة مُقارنةً بالجمارك للمُنتجات عالية الجودة والقادمة من دول تحترم المستهلك.
مما يجعل هذه البضائع قابلة للهلاك وتُصنّف في أوروبا وفي أمريكا على أنّها في قائمة الأصناف الــ (disposable) (ذات الاستخدام المحدود في الفترة الزمنية) وبالعامية كدا (استخدم وارمي)، فيحتاج الناس لقطع الغيار لها بكميات كبيرة جداً فيتم طلب عال للدولار في السوق الموازي فيحدث شح في العملة الحرة ويرتفع الطلب فينهار الجنيه من أجل الحصول على الدولار بأي ثمن، فترتفع الأسعار في كل شيء على المواطن حتى في المُنتجات المَحليّة، ويحدث الفقر والجوع لقطاع واسع من الشعب، ويحدث كذلك تردٍ في الصحة والتعليم والزراعة بسبب هذا الفعل غير (العبقري) (ويحسبه البعض انه عبقرية متفردة) وهو فكر يعمل ضد الاقتصاد القومي وضد الشعب.
على وزارة المالية أن تَعي جيِّداً أنّ القرار الصحيح والاقتصادي هو أن ترتفع الجمارك على كل الأصناف القادمة من الصين ومن كوريا لدرجة يعجز المُستهلك من الحُصُول عليها، مع تخفيض ضخم في قيمة الجمارك الى أدنى حدٍّ للبضائع والمُنتجات العالية الجودة والقادمة من أوروبا ومن الغرب بصفة عامة.
فإن كان الهدف فقط للدولة هو الجباية المالية المُرتفعة من الجمارك وتحقيق الربط المالي، ففي حالة مقترحي هذا فإن الربط الجمركي سوف يرتفع لأن البلاد تستورد ما يقارب الــ (90%) تقريباً من شرق آسيا (الصين – تايلاند – ماليزيا – الهند – كوريا ….الخ)
ونكون أصبنا هدفين في هذا الإجراء، ضمان جودة البضائع في السوق تقلل من حدّة الطلب على الدولار، لان المُنتجات عالية الجودة تعيش فترة أطول ولا تحتاج إلى قطاع غيار إلاّ نادراً، كذلك في مجال المعدات الصناعية ذات العُمر الإنتاجي الطويل فلا تحتاج الى صيانة (maintenance) إلا بعد سنين طويلة، مما يوفر على صاحب الصناعة المنصرفات الجارية وما يُعرف بالـ (Running cost) والتي لا تستهلك طاقة عالية ولا تحتاج لعَمَالة كثرة للتشغيل فينخفض الــ (Over head) فيحقق الصانع أرباحاً مُمتازة بأقل قيمة بيع للمُستهلك، وتلك المُعدّات العالية الجودة تعطيك كذلك مُنتجاً عالي الجودة فتصب في مصلحة المستهلك والشعب وخزينة الدولة في توفير الدولار.
لكنّ مُشكلتنا اقتصاد بلادنا يعمل بفكر (Hit and run ) لأنه يدار بواسطة فكر (بنكي) (Banking Ideology) (تحقيق أعلى المكاسب في أقل زمن وبأقل مجهود فكري وأقل مجازفة)، لكن ما نحن عليه ليس بفكر اقتصاد دولة بأيِّ حال.

جلال الدين محمد ابراهيم – التيار