زيادة الدولار الجمركي.. اشتعال الأسعار

من المؤكد أن زيادة الدولار الجمركي ستسهم في زيادة أسعار السلع بصورة كبيرة خاصة بعد الزيادة غير المعلنة من قبل وزارة المالية مؤخرا والتي قضت بزيادته من 6.3 جنيهات إلى 6.4 جنيهات، ورغم أن تلك الزيادة تعتبر طفيفة إلا أنه يتوقع أن يكون لها الأثر الكبير في الوضع الاقتصادي بشكل عام, والمتابع للقضية يجد أن الدولار شهد زيادة متتالية خلال العام المنصرم، والتي زادت من 6 جنيهات إلى 6.1 جنيهات.

ورغم التطمينات التي أطلقتها وزارة المالية في وقت سابق بعدم الاتجاه لوضع زيادة في سعر الدولار في المدى القريب, ولكن يبدو أن الوزارة لم تحسب تأثير تلك الزيادة خاصة أن الاقتصاد يشهد تدهورا كبيرا في الوقت الراهن مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع. حيث ستكون له آثار كبيرة في أسعار السلع وتقليل حجم الكميات المستوردة، بجانب التأثير على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وحسب متعاملين بالسوق، فإن أي ارتفاع لسعر صرف الدولار الجمركي فإنه سيدفع بمستوى أسعار جميع المنتجات المستوردة إلى مستويات قياسية، ويشيرون إلى أن التأثير سيكون ليس على السلع المستوردة فقط وإنما يشمل جميع السلع المنتجة محلياً، ويخشون أن تؤدي زيادة الدولار الجمركي إلى إشعال الزيادات في مستوى الأسعار والذي ارتفع في العام الماضي.

ومع البشريات التي ساقتها وزارة المالية مع إعلان الموازنة العامة بعدم فرض ضرائب أو جمارك جدية، فإن أي زيادة في سعر الدولار الجمركي سيكون كارثياً على مجمل مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح الأمين العام لغرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل، علي صلاح، لـ(الانتباهة) أن أية ارتفاع في سعر الصرف تعتبر زيادة في سعر المبيعات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، لافتا أن مثل تلك الزيادات تؤدي إلى انهيار قطاع الاستيراد والذي يشكل المصدر الرئيسي لهيئة الجمارك وديوان الضرائب.

ومن جانبه أشار د. عماد ابو رجيلة من اتحاد الغرف الصناعية إلى أن الفرق بين حجم السعر الرسمي والموازي للدولار ثلاثة أضعاف، لافتا لضروة الاتجاه لتعويم الجنيه عبر وضع سياسة واضحة من قبل الجهات المختصة.

وأضاف خلال حديثه لـ(الانتباهة) لاتجاه اصحاب العمل وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ووثيقة للخروج بالاقتصاد من الأزمة الحالية، ونوه لضرورة أن تتضمن تلك الاصلاحات حزمة متكاملة على المدى البعيد وجذرية، مشيرا إلى أن كل الحلول السابقة كانت آنية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد مالك، خلال حديثه لـ(الانتباهة) أن أية زيادة تطرأ على سعر الدولار الجمركي يقابلها ارتفاع في سعر الدولار، بجانب تخفيض سعر الجنيه السوداني، وأضاف: للأسف البلاد في الوقت الراهن تستورد ضعف ما تصدر، مشيرا إلى أن تلك الزيادة بالتالي قد يكون لها أثر واضح على الموازنة العامة والميزان التجاري والتي قد تصل للضعف بالاضافة لسعر الصادر لتخفيض قيمته، وكذلك على الاستيراد والذي يزيد بصورة واضحة وقد تشمل كل السلع الاساسية بما فيها الغذاء، بالتالي هذا يشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد.

وأضاف مالك أن زيادة الدولار الجمركي ستؤدي لخفض الجنيه السوداني بصورة غير مباشرة والذي يصل إلى مرحلة العدم.

حيث ستصل قيمة طباعته أعلى من قيمته وبالتالي ستعاني الدولة من تلك المسألة والتي ستصل مرحلة الانهيار. ورغم حديث وزير المالية بالإعلان عن الاتجاه لخفض التضخم، مشيرا إلى أن هذا مؤشر لعدم مصداقية وكفاءة العاملين في الاجهزة الرسمية بالدولة، وتوقع مالك أن تشهد أسعار الدولار في المرحلة القادمة زيادة كبيرة ما يتخطى حاجز العشرين جنيها.

الدولار الجمركي واحد من الوسائل التي تتخذها الدولة لزيادة إيراداتها والحد من الاستيراد؛ هكذا بدأ الخبير الاقتصادي، حسين القوني، حديثه لـ(الانتباهة) وقال إنها زيادة غير مضمنة في الميزانية باعتبارها زيادة سرية في القيمة المضافة ولها انعكاساتها على السوق، لأنها تزيد من تكلفة السلع المستوردة، الأمر الذي يؤدي الى زيادة سعر السلع وانخفاض الطلب عليها على المدى المتوسط، بجانب زيادة التضخم ما يؤثر على ارتفاع ميزانية الأسرة ودخل المواطن ويزيد من حجم المعاناة، مشدداً على أهمية إيجاد معالجات لتوحيد سعر الدولار حسب طبيعة النشاط.

الخرطوم: إنصاف أحمد – الانتباهة