“تفاقم التوترات”.. الولايات المتحدة تعلّق على اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

شددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية “صوماليلاند” وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها”.
وأضاف: “نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي”.
وتابع ميلر: “نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر، الثلاثاء، موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الإفريقي.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال صوماليلاند، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء “تقييم معمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي”.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ 3 عقود للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها عام 1993، بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء “عصب” الإريتري، لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000.
وتعتمد إثيوبيا حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.

الحرة