طرح المشرعون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدين العنف في السودان ويدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية والحرص على حماية المدنيين وتأمين الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية لأهل السودان. كما يدعو لتعيين مبعوث رئاسي خاص للسودان .
وأشار إلى ان التقارير الموثوقة تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور.
وأوضح مشروع القرار، ان الأعمال العدائية في السودان اندلعت في 15 أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع – وهي قوة شبه عسكرية تشكلت من ميليشيا الجنجويد التي ارتكبت أعمال إبادة جماعية في دارفور منذ عام 2003 – والقوات المسلحة السودانية. ووصف قوات الدعم السريع بانها تتمتع بتاريخ من ارتكاب الفظائع في الحروب الأهلية في السودان وضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الفترة من 2019 إلى 2022.
وقال مشروع القرار: (في حين يتم استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع كسلاح حرب، وأكثر من 4.2 مليون امرأة وفتاة في السودان معرضات لخطر العنف الجنسي وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ وحيث أنه وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 17 أبريل 2023، بعد أيام قليلة من اندلاع القتال، كان الوضع الإنساني في السودان محفوفًا بالمخاطر بالفعل وأصبح الآن كارثيًا؛ وحيث أن مشروع الإنذار المبكر لمتحف الهولوكوست التذكاري بالولايات المتحدة قد حدد السودان كأحد البلدان العشرة الأولى المعرضة لخطر القتل الجماعي الجديد في تقريره للأعوام 2022-2023، وحذر المتحف في يونيو 2023 من الخطر الشديد للإبادة الجماعية في دارفور؛ في حين أصدر وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرارًا بشأن الفظائع المرتكبة في السودان في 6 ديسمبر 2023، حيث وجد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا جرائم حرب في السودان، وأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقيي، ولما كانت الحرب قد خلقت أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص، بما في ذلك 3 ملايين طفل، منذ بدء الحرب، ويحتاج أكثر من نصف سكان السودان إلى المساعدة الإنسانية:
وحيث أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد انخرطتا في جولات متعددة من “دبلوماسية الطوارئ” في جدة منذ شهر مايو، حيث تعهدت أطراف النزاع مراراً وتكراراً بالتزامات بناء الثقة ووقف إطلاق النار والالتزامات الإنسانية التي انتهكتها الأطراف على الفور. وحيث أن قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثل شعب السودان، ولا يوجد حل عسكري للوضع السياسي في السودان.
وقرر مجلس النواب الآتي:
(1) يدين الأعمال العدائية في السودان منذ 15 أبريل 2023، والهجمات على المدنيين، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح حرب، والتدمير واسع النطاق لمساكن المدنيين والشركات والبنية التحتية.
(2) الوقوف مع شعب السودان في دعوته للسلام وتطلعاته الديمقراطية.
(3) يدعو قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم، ووقف الهجمات على المدنيين والسماح بمرورهم الآمن، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.
(4) يدعو الرئيس إلى تعيين مبعوث رئاسي أمريكي خاص رفيع المستوى وذو خبرة إلى السودان، يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس أو وزير الخارجية، لتنسيق سياسة الولايات المتحدة والجهود الدبلوماسية والعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة المشكلة المعقدة. والأزمة في السودان، بما في ذلك من خلال إنشاء بديل أكثر شمولاً لمحادثات جدة؛.
(5) يدعو وزير الخارجية إلى:
(أ) مواصلة المراجعة والتحديث المنتظمين لتحديد الفظائع المرتكبة في السودان، لتشمل ما إذا كانت الفظائع المرتكبة تشكل إبادة جماعية.
(ب) تعميق التنسيق مع وزارة الخزانة لوضع استراتيجية عقوبات شاملة للسودان، بما في ذلك على القيادة في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، والجهات الفاعلة المشاركة في توريد الأسلحة والعتاد إلى المتحاربين.
(ج) مواصلة التنسيق مع الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لضمان قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإبلاغ عن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على دارفور، والعمل على إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى حماية المدنيين، ومواصلة الجهود لإنشاء آلية ذات مصداقية لحظر الأسلحة في دارفور. المساءلة عن الفظائع، بما في ذلك تلك التي قد تشكل إبادة جماعية، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية؛ و
(د) دعم تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانت المواد أو الخدمات الدفاعية الأمريكية أو أي نوع من المساعدة في قطاع الأمن قد تم تحويلها إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
(6) يدعو وزير الخارجية إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والشركاء الدوليين، من أجل تحقيق ذلك.
(أ) دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأعمال العدائية واستكشاف الخيارات لحماية المدنيين من الفظائع الجماعية.
(ب) تمكين المدنيين السودانيين من إنشاء طريق نحو انتقال ديمقراطي سلمي وشامل.
(ج) دعم إنشاء آليات ذات مصداقية للمساءلة.
(د) فرض عقوبات مستهدفة على أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والفساد، وتقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية، وكذلك الجهات الفاعلة التي تزود أو تسهل توريد الأسلحة والعتاد لأي من الطرفين، و
(هـ) تعليق مشاركة السودان في كافة المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف لحين تشكيل حكومة بقيادة مدنية).
صحيفة السوداني