هيومن رايتس: استهدفت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها عمداً المدنيين غير العرب وارتكبت عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وإحراق متعمد

قالت هيومن رايتس ووتش، إنّ حكومات القرن الأفريقي واجهت فظائع الحرب والأزمات الإنسانية المتفشية طوال العام 2023 مع مساعدة دولية ضئيلة.
وأشارت في التقرير العالمي للعام 2024 الذي صدر أمس، إلى أن “المظالم التاريخية” استمرت دون معالجات، بالإضافة للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة بتشجيع انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المنطقة.

ونبهت أن النزاع في كل من السودان وإثيوبيا؛ أثر كثيراً على المدنيين، ما تسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وتدمير الممتلكات، وتهجير واسع، وأضافت أنه وبدلاً من إعطاء الأولوية لهذه الأزمات؛ سعت الحكومات ذات التأثير وهيئات الأمم المتحدة، والكيانات الإقليمية مرة تلو الأخرى إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل بدلاً من الحلول القائمة على الحقوق.

وقالت مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ماوسي سيغون: “يقدم السودان وإثيوبيا أمثلة مروعة على انتهاك القوات الحكومية والجماعات المسلحة، القانون الدولي دون عواقب تُذكر لأفعالها. يجب التحرك عالمياً وإقليمياً بشكل أكبر لحماية المدنيين وإنهاء دورات الانتهاكات والإفلات من العقاب التي تعرض المدنيين للخطر”.

وتحصلت (السودانى) على نسخة الـ34 للتقرير العالمي 2024 الذي تُراجع فيه هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.
وأوضحت المديرة التنفيذية تيرانا حسن، إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضاً بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كانت لها ثمنٌ باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضاً إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.

وأشار التقرير إلى أن النزاع المسلح الذى اندلع في السودان منذ أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تسبب بعواقب وخيمة على المدنيين، استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة الثقيلة بشكل متكرر في المناطق المكتظة بالسكان ودمرت البنية التحتية الحيوية، بما فيها المرافق الطبية.

وتابعت: “قُتل وجُرح آلاف المدنيين، وفرّ ملايين من منازلهم، ما أثار أزمة إنسانية. وقعت بعد أسوأ الانتهاكات في غرب دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها عمداً المدنيين غير العرب، وارتكبت عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وإحراق مُتعمِّد على نطاق واسع في بلدات المنطقة”.

وأضافت أنّ الهجمات في السودان وإثيوبيا عرقلت عمال الإغاثة، وتمّ نهب المساعدات على نطاق واسع، والشروط البيروقراطية العائقة، بما فيها حظر الإمدادات والعمليات الإنسانية بشكل خطير.

ومضت في القول: “منذ أبريل، وصل مئات آلاف الفارّين من النزاع في السودان إلى جنوب السودان، بينهم لاجئون، بالإضافة إلى سودانيين جنوبيين عائدين، وفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلاً في البلاد، والتي يغذيها النزاع وانعدام الأمن الغذائي المزمن والمنتظم، والمناخ القاسي، وانخفاض التمويل الإنساني”.

ونبه التقرير إلى أنّ استجابة مجلس الأمن الدولي للأضرار الواسعة بالمدنيين والتهجير الكبير في إثيوبيا والسودان كانت ضئيلة، ولم تشجع الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن إجراء مُداولات قوية وذات معنى لحماية المدنيين في أيٍّ من البلدين.

وأعاد التقرير للأذهان، تصويت مجلس حقوق الإنسان مؤخراً لصالح إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات بالسودان. مع ذلك، ينبغي لمجلس الأمن والحكومات المعنية، وكذلك الأطراف الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي وهيئة حقوق الإنسان التابعة له، إعطاء الأولوية للمساءلة في أي تسوية سياسية للنزاع.

صحيفة السوداني