الداخلية : تأكيدات على ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية السودانية

تنطلق بعد غد الثلاثاء بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية السودانية. وتناقش الورشة التي يشارك فيها اختصاصيون ومهتمون وخبراء ،عددا من أوراق العمل الوجود الأجنبي ماله وما عليه ، الأمن القومي والإعلام وصلتها بظاهرة الوجود الأجنبي في البلاد.

واقرت اللجنة التحضيرية للورشة في مؤتمر صحفي اليوم بان الوجود الأجنبي ليس كله سالبا ولكنه يحتاج إلى مراجعات وتقنين ووضع حدود له. وأعلنت اللجنة عن حزمة إجراءات قانونية يتم اتخاذها على خلفية الورشة لضبط الوجود الأجنبي غير المقنّن عقب إندلاع الحرب الحالية، وتدفق اعداد كبيرة منهم ومشاركتهم في الحرب الدائرة في صفوف المليشيا، من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح.

مشيرة إلى أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق. وابان اللواء صلاح الدين ادم عمر أن وضع الوجود الأجنبي داخل الخرطوم وان بعض الأجانب يشاركون بالاعمال الاستخباراتية ويحملون السلاح.

واكد أن قوة التشريعات اول سياج لحفظ الهوية مبينا أن نظام السجل المدني الغرض منه حماية الهوية ومنع التقول عليها وهو نظام محمي من الاختراق. واعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة الهوية السودانية وستقوم بحظر الارقام الوطنية المشكوك فيها فيما يقع الاثبات الهوية على الشخص وفقا للنظام الاجتماعي للعائلة.

واشار الى مخاطر الوجود الأجنبي غير المقنن على المجتمع السوداني وشدد على ضرورة حماية الهوية السودانية وقال اي شيء يتعارض مع الامن القومي ستقف فيه وقال إن النظر للدولة يجب أن يتغير بدلا عن تفضيل المنظمات، لافتا إلى ان الشرطة السودانية تنبهت إلى مخاطر الوجود الأجنبي في السودان جراء تقارير ووقائع، خاصة وان استمرارية الوجود الأجنبي جعلته يتكاثر مما ادي إلى تغيير ديمغرافي في بعض المناطق. مؤكدا انه تم تحليل البيئة الداخلية وقراءه البيئة المحلية والدولية لإنتاج البديل المناسب.

وشدد على ان التعامل مع اللاجئين من دولة جنوب السودان يكون بصفة اللجوء وقال إن بناء الدولة بصورة صحيحة يتطلب الحذر. وتابع اكثر من تضررنا منهم هم لاجئ دولة الجنوب. وقطع بعدم التهاون أو المجاملة في أمر الهوية السودانية.وقال في هذا الخصوص أي شخص أخطأ يحاسب ولن نجامل احد في موضوع الهوية وعزا تدفق الأجانب لعدم تفعيل حراسة المعابر وضبط الحدود ما عدا معبري اشكيت وارقين مع مصر.

وكشف عن ضبط اجانب في مظاهرات الخرطوم أبان الثورة يحملون لافتات. أشار إلى وجود ثغرات في قانون اللجوء خلقت كثير من المشاكل وهي تتصل بعدم رجوع الأجنبي إلى بلاده الا باذنه وهذا خطأ. ودعا إلى رقابة جماهيرية شعبية على وضعية الأجانب كونها تساعد المجتمع ليقوم بدوره . وكشف اللواء شرطة سامي الصديق رئيس اللجنة العليا للورشة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بدار الشرطة ببورتسودان، عن تشديد الاجراءات المتعلقة بالهوية السودانية ومحاسبة المتورطين في منحها للأجانب والتلاعب في بيعها ، منوهاً الى ان قانون الشرطة قانون رادع يحاسب اي ضابط أو فرد أخطأ في منح الهوية لأجنبي وأنه ستتم محاسبة واحالته للصالح العام

أن اي شخص أخطأ في منح الهوية سيحاسب، واضاف لن نجامل في مسالة استخراج الهوية سواء كان بتوصية من وزير او سياسي، وتابع اننا اخطانا في التعامل مع لاجئ دولة جنوب السودان، واننا تتضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم كجنود للسلاح المتطور، وتابع بالقول أن مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية، لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي، وان الوجود الأجنبي لازال موجود في الخرطوم وبعض الولايات، واصفاً ذلك بالأمر الجلل وأكد سامي ان الوجود الأجنبي غير المقنّن له مضار بيئية وصحية لدخول وافدين من الدولة الافريقية حاملين لأمراض وسلوكيات لاتشبه الشعب السوداني .

مشيراً إلى ان قيمة الهوية السودانية كانت قبل الحرب يتم تزويرها بمبلغ 5مليار جنيه من قبل المواطنين السودانيين،، مبدياً اسفة من ان المتلاعبين بالهوية السودانية سمحوا بدخول الملايين من النازحين الأجانب. فيما شدد اللواء شرطة صلاح الدين ادم عمر على ضرورة حكم منح الهوية ، مشيراً إلى ان هذه الحرب اتاحت فرصة للسودان للإستفادة من تجارب العالم لتحليل البيئة الداخلية وترك الخلافات جانباً لنصنع السودان اولآ .

سونا