مناهج غير أخلاقية.. دعوي قضائية لإلغاء ترخيص مدرسة في مصر

أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة، وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.

وذكر عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن المدرسة تابعة لمجموعة بالخارج والتي تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج، وقد تم تأسيس المدرسة في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية.

تخضع لوزارة التربية والتعليم
وتعد المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.

إلا أن عموم الشعب المصري قد فوجيء خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج “التوك شو” المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية، خبر اتهام أحد أولياء أمور الطلاب لإدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض علي الفسق والفجور وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة علي تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم للتسامح معهم، مما أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري.

التحريض على الفسق والفجور
وعلى إثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشار النائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض علي الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين وذلك بالمخالفة لكافة الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري بما يشكل إضرارا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي.

وأضاف عمرو عبد السلام في دعواه وعلي الرغم من علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لإدارة المدرسة إلا أنها لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من أخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف علي صحتها ونسبتها إلى إدارة المدرسة من عدمه وذلك تمهيدا لتوقيع الجزاءات القانونية على إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة مما يعد قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

واختتم عمرو عبد السلام دعواه بطلباته بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع وزارة التربية والتعليم عن إصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة مختصة بفحص المقررات الدراسية محل الاتهام للوقوف علي صحته لإصدار قرار بإحالة المدرسة إلى اللجنة العليا للمدارس الدولية لإلغاء الترخيص الصادر لتشغيل المدرسة مع إعدام المقررات الدراسية محل المخالفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

بيان عاجل من الوزارة
من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا لحسم الجدل المثار.

وأكد البيان أن الوزير وجه بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة، على أن يتم إرسالها إلى المدرسة للوقوف على الموقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فورا في حال ثبوت تلك المخالفات التي تم تداولها.

“رفض رسمي لمثل تلك المناهج”
فيما رفض البيان قيام أي مدرسة على أرض مصر بترويج أو “تدريس الطلاب لمواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية أو العقائد السماوية أو الأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها هذا المجتمع”.

العربية نت