بقيمة 20 مليون دولار.. منصة عالمية لمكافحة الفساد بالرياض
تعتزم المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق اتفاق بمبلغ 20 مليون دولار.
الاتفاقية تعالج التحديات المتمثلة في ضعف آليات التعاون بمكافحة الفساد
وأكد رئيس الهيئة مازن بن إبراهيم الكهموس، أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.
ونوه “الكهموس” بدعم المملكة لتأسيس المنصة، والذي يؤكد إدراكها أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض، إيماناً من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
توفر شبكة مبادرة الرياض الإطار الذي يحقق التعاون في مكافحة الفساد
وتوفر شبكة مبادرة الرياض الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.
وستحقق شبكة مبادرة الرياض مكاسب تنموية لدول العالم، وخصوصاً الدول المنضمة للشبكة، لا سيما أن حجم الفساد عالمياً يقارب 2.6 تريليون دولار سنوياً، بما يعادل 5% من الناتج العالمي، ويُهدر من هذا المبلغ سنويًا تريليون دولار في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير.
ودُشنت الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذ ثُمّن دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته سابقاً في افتتاح أعمال الجمعية العامة.
واعتمدت الأمم المتحدة رسمياً شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.
وعُينت إسبانيا رئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائباً لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.
