هل تتحول مصر إلى قاعدة إقليمية لتصنيع وتصدير الأجهزة المنزلية؟
من داخل إحدى القلاع الصناعية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تحيه عمال مصر في عيدهم الأول من مايو الماضى، ربما تكون من المرات القليلة التي تخرج علينا تلك الاحتفالية من داخل أحد المصانع القطاع الخاص الأجنبى، لتعكس رسالة مفادها أن الدولة عازمة وبقوة على دعم القطاع الخاص، الأبرز في المشهد أن زيارة الرئيس كانت لمجمع شركة «هاير» العالمية المتخصص في صناعات الأجهزة المنزلية والتى تقدر استثماراته بنحو 135 مليون دولار.
ويعد أول مصنعا يحصل على الرخصة الذهبية التي وجه الرئيس السيسى بتفعيلها في 2022، وهى موافقة حكومية شاملة يحصل عليها المستثمر لإقامة وتشغيل وإدارة المشروع شاملًا عقد تخصيص الأرض. وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار نحو 29 رخصة ذهبية لمستثمرين من مختلف المجالات، إلا أن صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية كانت الأكثر استفادة منها بحسب منتجين تحدثت إليهم المصرى اليوم، حيث حصلت 6 شركات متخصصة في هذا القطاع على الرخصة الذهبية، منهم عملاق الأجهزة الإلكترونية الكورية «سامسونج» لتصنيع الهواتف المحمولة، بعد نجاحها الكبير في تصنيع شاشات التليفزيون في مصر، واعتزامها التوسع في تصنيع أجهزة كهربائية أخرى داخل السوق المصرية، سبقها شركة «هاير» إحدى الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال وتمتلك 7 علامات تجارية عالمية وستبدأ المرحلة الأولى بتصنيع أجهزة التكييفات والغسالات والشاشات، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع الثلاجات والفريزر ويوفر 2000 فرصة عمل.
وحصلت شركة «بوش» الألمانية على الرخصة في مارس 2023 لإقامة مصنع بالعاشر من رمضان سيبدأ أولى مراحلة بتصنيع البوتاجازات خلال الربع الأخير من العام الجارى. وفى الشهر نفسه حصلت شركة «بيكو مصر» على الرخصة وهى شركة تركية متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية؛ لإقامة وتشغيل مصنع بالعاشر من رمضان لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها، وسيتم تشغيل المرحلة الاولى منه، بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز يخصص 60% منها للتصدير باستثمارات 100 مليون دولار.
وسينشى الذراع المحلية لعملاق الأجهزة المنزلية الصينية «ميديا إلكتريك» مصنعا باستثمارات 105 ملايين دولار في مدينة السادات بالمنوفية لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية، بعد حصوله على الرخصة في يوليو العام الماضي، مما يوفر نحو 3100 فرصة عمل جديدة. كما حصلت مجموعة العربى على رخصة لإقامة مجمعا ضخما للأجهزة المنزلية في قويسنا فبراير 2023، كما تخطط المجموعة للتوسع في تصنيع مكونات الإنتاج بهدف تعميق التصنيع المحلى حيث تخطط لاستثمار في مجال تصنيع الكومبريسور المخصص للتكيفات والثلاجات.
التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الاجهزة المنزلية في مصر خلال اخر عامين مع دخول كبار اللاعبين الدوليين السوق المصرية، كانت محفزا لإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن تبنى خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليميا لتصنيع وتصدير الاجهزة المنزلية والكهربائية والعمل على دراسة الحوافز المطلوبة لجذب مزيدا من الكيانات الصناعية الكبرى، وخلال هذا التقرير نرصد لأهم المتغيرات في خريطة تصنيع وتصدير الاجهزة المنزلية وأسباب اقبال الشركات الكبرى، وأهم الحوافز المطلوبة لوضع مصر على خريطة التصنيع العالمى لضمان نجاح خطة التحول لمركز اقليمي.
في البداية يقدر مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير حديث له نقلا عن Mordor Intelligence، المتخصص في مجالات أبحاث السوق، أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يقدر بنحو 5.5 مليار دولار في عام 2024، متوقعا أن يصل إلى 9 مليار دولار خلال خمس سنوات، ليحقق معدل نمو سنوى مركب يزيد على 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وفقا لدراسة مؤسسة «Mordor Intelligence» فإن سوق العقارات السكنية يؤثر بقوة على سوق الأجهزة المنزلية؛ فزيادة الطلب على العقارات السكنية تؤدى بدورها إلى زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية الرئيسية؛ مما يعزز آفاق سوق الأجهزة المنزلية في مصر، وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدى أنشطة تجديد المنازل إلى زيادة الطلب أيضًا على الأجهزة المنزلية، كما أشارت إلى امتلاك مصر العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتى تأتى في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر تكنولوجيات وخبرة في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش لتصنيع الأجهزة المنزلية، يرى أن كلمة السر في هذا الأقبال هو السوق المحلية الضخم الذي يزيد عن 110 مليون مستهلك، بالإضافة إلى سوقا إقليميا أكبر حجمًا وهو سوق المنطقة العربية والافريقية بنحو 400 مليون مستهلك ذات قدرات شرائية عالية، وهى أسواق مستهدفه للمنتجين الجدد، وبفضل شبكة الاتفاقيات التجارية التي تشارك فيها مصر يمكن لهؤلاء اختراق تلك الاسواق بسهولة ودون رسوما جمركية، هذا بالإضافة إلى سهولة حركة النقل واللوجيستيات من خلال مرور أغلب الخطوط الملاحية من مصر، في وقت يواجه العالم اضطرابات في سلاسل التوريد وتسعى الشركات الأجنبية للاستفادة من موقع مصر لخفض نفقات الشحن وضمان استقرار التوريدات لأسواقها المستهدفة.
ويضيف مجد الدين المنزلاوى أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين وأحد رواد صناعة التكيفات المركزية في مصر، لـ«المصرى اليوم» أن تحسين بيئة الاعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار بعد الإعلان عن الرخصة الذهبية كان محفزا قويا، لاسيما وأن لدينا تجربة ناجحة في مجمع مصانع شركة سامسونج في بنى سويف، والتى تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم. ويتابع «المنزلاوى»: مصر تمتلك مقومات تصنيع حقيقية تشابكت مع عدة متغيرات في الأسواق العالمية ساعدت في تحسين شهية المستثمرين الأجانب، مثل العمالة الفنية منخفضة التكلفة، حيث توازى ربع تكلفتها في دول مثل تركيا والصين، أيضا شبكة الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف المناطق مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية وغيرها وتتيح دخول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون جمارك، كلها محفزات قوية أمام الشركات.
وأضاف: كان ينقصنا فقط تيسير بيئة إصدار الموافقات والتراخيص وهو ما اتاحته الرخصة الذهبية، وأضاف أن العوامل السابقة كان لها تأثير «الدومينو» على الأسواق، نجاح سامسونج جذب الأنظار وتيسير بيئة الاستثمار ودخول اسم كبير مثل «هاير» دفع اللاعبين الكبار إلى اكتشاف الفرص في السوق المصرية، أضف إلى ذلك الاهتمام الحالى من القيادة السياسية بملف التصنيع والزيارات المتتالية للمصانع وهى تعكس رسالة إيجابية للخارج انه مرحب بهم في مصر.
يتفق معه أومنت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر وشمال وغرب إفريقيا، والذى قال لـ «المصرى اليوم» إن صناعة الأجهزة المنزلية أحد القطاعات الواعدة داخل السوق المصرية والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء، لذلك ومنذ دخولنا مصر قبل عشر سنوات ونحن نخطط أن يكون لنا رؤية توسعية تخدم السوق المحلية، لذلك حرصنا على أن يكون لدينا العديد من صالات العرض ونقاط الخدمة، وبالتزامن مع توسيع خدماتنا اللوجيستية، اتخذنا قرار بإقامة مصنعنا قبل عامين في العاشر من رمضان ليكون مركزا إقليميا للتصدير للدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط وأوروبا، خاصة مع الموقع الاستراتيجى لمصر وإمكانية الوصول إلى إفريقيا وأسيا وأوروبا بسهولة، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وتابع: «يحمسنا أيضا الكثافة السكانية التي تتمتع بها مصر ما يخلق سوقا كبيرا فضلا عن انفتاح الحكومة على التعاون ومشاركة القطاع الخاص للعمل معًا لبناء قطاع قوى ومتطور يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة للكوادر والأيادى المصرية المتميزة والماهرة، فمصنع بيكو سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل.
دخول الشركات الجديدة يغير خريطة السوق وحصص المنتجين:
وفقا لبيانات شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فإنه يوجد في مصر أكثر من 150 مصنعا مسجلا بالشعبة لإنتاج الأجهزة الكهربائية، إلا أن حسن مبروك رئيس الشعبة أكد لـ«المصرى اليوم» أن 12 مصنعا منها فقط يمثلون كبار الشركات في السوق والباقى مصانع متوسطة وصغيرة تتركز انتاجها في صناعات أقل تعقيد مثل المكواة أو الخلاطات الكهربائية بأنواعها وما يماثلها، مضيفا مع دخول الشركات الجديدة فان الحصة السوقية ستتوزع على عدد أكبر ليرتفع عدد اللاعبين الرئيسين إلى 20 مصنعا، ما سيعزز التنافسية بشكل أكبر، ويسمح بدخول منتجات جديدة لم يكن يتم تصنيعها في مصر مثل غسالات الأطباق التي يتم استيرادها حاليا، ما عدا ذلك كل المنتجات متوفرة في الاسواق وتغطى الاحتياج المحلى والتصدير. وأضاف: دخول المصانع الجديدة بحجم انتاجها الضخم سيعيد ترتيب الحصص السوقية للشركات وتوزيعاتها وإن كان اغلبهم يستهدف التصدير في المقام الأول.
وعن توزيع حصص الشركات في السوق، يقول وافى أبوسمرة عضو مجلس إدارة شعبة تجارة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مجموعة العربى جروب تحتل المكانة الأولى من حيث المبيعات في السوق المحلية بحصة تقترب من 50% سواء من مصانعها المحلية أو التوكيلات الأجنبية التابعة له، يليها مصانع مجموعة فريش والتى استحوذت على حصة متقدمة خلال السنوات الأخيرة ومع زيادة وتنويع منتجاتها، ويمكن القول إن مجموعة زانوسى ووايد بوينت المركز الثالث. وتابع: بالتأكيد دخول الشركات الجديدة سيؤثر على الحصص السوقية، ولكن الأساس ليس حجم الإنتاج ولكن أيضا منظومة خدمات ما بعد البيع والصيانة، مضيفا على الشركات الجديدة بذل مجهودا كبيرا لتعزيز الثقة في خدمات ما بعد البيع لانها عنصرا مؤثرا على قرار المستهلك عند الشراء.
وتابع: أيضا قدرة الشركة على بناء شبكات توزيع قوية وعلاقات جيدة من الموزعين عنصر فاعل في حصتها في السوق، مضيفا أن يشعر الموزع أن الشركة تقف إلى جانبه وتقدم له التعويضات المالية المناسبة في حالات اضطرابات السوق أو تعديل السياسات التسعيرية للوكيل أمرا مهما.
تـأثيراتها على تعزيز التنافسية وزيادة حجم الصادرات مستقبلا:
يقول بهاء ديمترى إن دخول شركات عالمية في بناء مصانع وضخ استثمارات طويلة الأجل مهم جدا للاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الإقبال من الشركات الأجنبية كشف عن وجود العديد من الفرص والمزايا التي يمكنها أن تقود لتحقيق نقلة شريطة حسن استغلالها، لو كنا انتبهنا للقطاع الصناعى منذ البداية، ما كانت مصر للتعرض إلى أي أزمات اقتصادية أو اهتزازات في العملة أو التضخم.
وتابع: وجود الشركات الأجنبية مفيد لكافة الأطراف، العميل هو المستفيد الأول من تعزيز التنافسية بين الشركات حيث سيحصل على أفضل جودة وبأقل الأسعار، مضيفا: حتى الشركات الوطنية تستفيد من دخول كيانات كبرى لإنه يعزز مستويات التنافسية على كافة الأصعدة، ويدفع المصانع الوطنية إلى تحسين مستويات الجودة وضخ مزيدا من الاستثمارات في إدخال تكنولوجيات متطورة لتحسين منتجاتها الوصول لرضاء العميل المحلى والأجنبي، هذا طبعا غير المنافسة السعرية والتى تكون في صالح المستهلك في نهاية المطاف. وتابع: الشركات الأجنبية تأتى دائما بأفضل التكنولوجيا، ومجال الأجهزة المنزلية يشهد تطورات متلاحقة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحديثات المستمرة في عالم الإلكترونيات، ما ستقدمه تلك المصانع من تكنولوجيا سيرفع من قدرات العمالة المصرية ويعزز كفاءتها وسيقود لنهضة حقيقية في هذه الصناعة ويحسن من المكون المعرفى فيها.
اما عن التصدير فتشير إحصائيات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية بلغت نحو 478 مليون دولار «ما يوازى 14.8 مليار جنيه» خلال الأربعة شهور الأولى من العام بنسبة نمو 18%.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صناعات الأجهزة المنزلية سيكون الحصان الأسود الذي سيقود التصدير الهندسى لتحقيق طفرة في التصدير، مع دخول هذا الكم الكبير من الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف التصدير في المقام الأول.
الاهتمام بالصناعات المغذية طريق التحول لقاعدة تصنيع وتصدير حقيقية
تركزت أغلب الاستثمارات الجديدة في تصنيع المنتجات النهائية ما يحمل تخوفات مع عدم قدرة الصناعات المغذية المحلية من تلبية الطلب على الطاقات الإنتاجية الإضافية بحسب حسن مبروك رئيس شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية بالغرفة الهندسية، مضيفا لقد نجحنا حتى الان في تحقيق نسبة مكون محلى جيدة في صناعات الأجهزة المنزلية بلغت البوتاجاز 70% والثلاجات 50-55%، والسخان 60%، وتقترب من 40% في صناعة التليفزيون.
وقال مبروك لـ«المصرى اليوم»: كان من المهم أن تتكامل الاستثمارات الجديدة مع شبكة قوية من الصناعات المغذية حتى تكون مصر بحق قاعدة للتصنيع، متابعا: «ما أخشاه حقا أن يؤدى التوسع في التصنيع المحلى إلى زيادة قيمة الواردات من مكونات الإنتاج من الخارج في ظل العجز الشديد في التصنيع المحلي، وهو ما يعنى أن صافى العائد من أرقام التصدير -بعد انتقاص قيمة الواردات- سينخفض كثيرا».
واستطرد: علينا تقديم حوافز إضافية للمصانع المكونات لضمان استقرار سلاسل الإمداد، لدينا تجربة جيدة جدا يمكن الاستفادة منها وهى جنرال موتورز والتى قامت عند دخولها مصر بخلق شبكة قوية من الموردين المحليين وتبنت برنامجا متخصصا لرفع كفاءتهم.
وأضاف يوجد عجز شديد في كثير من مكونات الإنتاج ويمكن تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فيها، مثل صناعة الصاج والتى تماثل في أهميتها الدقيق في صناعة المخبوزات، ولا يوجد في مصر سوى مصنعين فقط واغلب انتاجها للتصدير ويعانى السوق المحلى من عجز في الإنتاج، كما يحتاج السوق أيضا لمصانع الكباسات المستخدمة في الثلاجات والتكيفات، وأيضا بعض أنواع البلاستيك «AMS»، والتى يتم استيرادها بالكامل، بالإضافة إلى بعض أنواع المواتير وأيضا صناعات الرقائق الإلكترونية التي باتت جزءا مهما من الصناعات الأجهزة المنزلية الذكية.
وأوضح يجب أن يكون لدينا منظور أوسع لتعميق التصنيع المحلى أذا ما أرادت مصر أن تكون مركزا تصنيعا مؤثرا في المنطقة وأن تحقق بالفعل صافى صادرات إيجابى والا يضيع الجزء الأكبر من حصيلة العملة في استيراد المكونات، لدينا فرصة ذهبية لتحفيز الكيانات العالمية على جذب استثمارات في الصناعات المغذية ويمكن التفاوض معهم على حوافز إضافية.
المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبي:
«لطالما كان للمصانع الوطنية دور مهم في توطين صناعة الأجهزة المنزلية ولعبت دورا كبيرا في توفير احتياجات السوق المحلية بل نجحت في اختراق الأسواق التصديرية وحجز مكانة جيدة في تلك الأسوق» يقول بهاء ديمتيرى والذى أكد على أهمية منح فرص متساوية لكافة الشركات المحلية والأجنبية على حدا سواء، يجب أن يستفيد الجميع من الحوافز الحكومية بشكل عادل، فالمستثمر الوطنى هو الذي يتحمل الصعاب ويكافح من اجل الاستمرار ولم يخرج في يوما ما ورغم صعوبات توفير العملة السنوات الماضية، وتابع، المستثمر الأجنبى يحصل على أراضى بمجرد الحصول على الرخصة الذهبية في حين المستثمر المحلى يقف بالسنوات امام شبابيك هيئة التنمية الصناعية، فضلا عن إعفاءات ومزايا ضريبية وجمركية، وقدرته على تحويل الأرباح بالدولار.
الحوافز المطلوبة لتوطين صناعة الأجهزة المنزلية
مجد الدين المنزلاوى، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أكد أن إعادة النظر في منظومة دعم الصادرات خطوة جوهرية، على أن يشمل حوافز إضافية للمنتجات عالية القيمة أو التي تهتم بتعميق الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على المستورد، أيضا العمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية بشكل أفضل، فالجهات الحكومية لا تقوم بالتطبيق لعدم وجود موازنة لتغطية فارق التكلفة بين المحلى والمستورد حيث يتيح القانون للمنتج المحلى ميزة سعرية بنحو 15% زيادة عن سعر المنتج المستورد، الحل الوحيد أن تتحمل وزارة المالية هذه الفروق عن الجهة المصدرة للمناقصة أي يتحمل الفارق موازنة الدولة وليس جهة التعاقد.
من جانبه قال أومنت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر وشمال وغرب أفريقيا، أن الحوافز الحكومية أحد آليات جذب الاستثمار الخارجي، لذلك فالحكومة المصرية تقوم باستمرار بتقديم حوافز لتشجيع المنتجين على مواصلة العمل لتحقيق نتائج اقتصادية جيدة تسهم في رفع معدلات النمو، وذلك من خلال دعم الشركات لاعتماد تقنيات حديثة صديقة للبيئة تتسق مع جهود الدولة في دعم قضايا المناخ، كذلك تقديم المزيد من الحوافز الضريبية للشركات بما في ذلك تخفيض الضرائب على الواردات من المعدات والمواد الخام، لمساعدة الشركات على تقديم أسعار تنافسية في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية للتصدير.
وجدد حسن مبروك مطالبه بأن تشمل منظومة الحوافز كل الصناعات المغذية للقطاع لتحقيق التوازن المنشود.
المصري اليوم
