تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي سيقدمه أمام مجلس الأمن الدولي حول دارفور

تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، الذي سيقدمه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، ويشمل التقرير الأنشطة التي نفذها مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالحالة في دارفور خلال الفترة من فبراير – يوليو 2024، ووصف تقرير الحالة الراهنة في دارفور بأنها “مأساة إنسانية بالغة”؛ فهي تمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة تتسم بورود مزاعم تفيد بارتكاب جرائم على نطاق واسع تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، زاد المكتب من جمعه للمعلومات والأدلة المتعلقة بأمور منها الجرائم الجنسانية، والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والاستهداف العشوائي للسكان المدنيين، والهجمات على مخيمات المشردين داخليا وأعمال القتل والنهب وقصف الأعيان المدنية أو استهدافها.

تحقيق مركز ونشط
ولفت التقرير بأن هذه المزاعم المستمرة ظلت موضع تحقيق مركز ونشط يُجريه المكتب منذ الإعلان الذي أدلى به خان في يوليو 2023 المدعي العام، عقب اندلاع الأعمال العدائية في الخرطوم في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المنتسبة لها، وبحسب التقرير فإن تحقيق المكتب، الذي يركز تركيزاً أساسيا على الجرائم “مُدّعى ارتكابها”، ومنها جرائم جنسانية وجرائم ضد الأطفال في مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها في غرب دارفور، قد أحرز تقدما سريعا خلال الأشهر الستة الماضية، تكملة لجهود أحدث عهدا بذلها المكتب لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المدعى ارتكابها في مدينة الفاشر وحفظها.

نشر محققين ميدانياً
وكشف التقرير عن عمليات نشر محققين ميدانياً على نطاق واسع في تشاد وبلدان أخرى، وهو ما دعم التواصل المهم الجاري مع المجتمعات المحلية المتضررة، وعملية جمع الإفادات وغيرها من أشكال الأدلة. وفي مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، استمع المكتب إلى نداءات متكررة وعاجلة بتحقيق العدالة والتأكيد أيضا على الحاجة الماسة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية. ويعرب المكتب عن امتنانه للسلطات التشادية على ما قدمته من تعاون إلى المكتب دعما لعمليات النشر تلك، حيث أوفد المكتب محققين إلى بورتسودان للعمل مع السلطات في السودان، وهو ما أسفر تطورات إيجابية في التعاون، فضلاً عن النتائج التي حققها نداء مدعي المحكمة في يونيو، والمعلومات والتعاون فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور، بما فيها تلك المرتكبة في مدينتي الجنينة والفاشر؛ وقد دعمت هذه الخطوات مجتمعة إحراز تقدم كبير في جمع الأدلة وتحليلها، والتكييف القانوني للوقائع فيما يتعلق بالادعاءات المستمرة التي تفيد ارتكاب جرائم دولية في دارفور.

وشدد المدعي على انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، سيتخذ المكتب خطوات ذات أهداف محددة لسد الثغرات المتبقية في الأدلة، بغية تقديم طلبات إصدار أوامر القبض إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الوقت المناسب.

وقال المدعي: “أصبح التقدم الذي أحرزه المكتب في الفترة المشمولة بهذا التقرير ممكنا بفضل تعاون المجني عليهم والناجين، علاوة على الدول والجهات الأخرى، وإضافة إلى تعجيل المكتب بتحقيقه في ولاية غرب دارفور، ودعوته إلى تقديم مزيد من الأدلة ذات الصلة به، تلقى المكتب معلومات ذات صلة بالحالة المتدهورة في ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، وعمل مع الشركاء المتعاونين معه فيحفظ الأدلة ذات الصلة. واضطلع المكتب أيضا بأنشطة تحقيق إضافية بغية مواصلة تعزيز الأدلة فيما يتعلق بالأفراد الذين صدرت بشأنهم بالفعل أوامر قبض. وما فتئ هذا العمل تدعمه إقامة شراكات ومد جسور تعاون جديدة”.

شهود جدد ضد البشير وعبد الرحيم وأحمد هارون
وكشف التقرير عن تمكن؛ مكتب خان من الوصول إلى شهود جدد فيما يخص الدعاوى المقامة على السادة (البشير وعبد الرحيم حسين وهارون).

وبالتوازي مع التقدم المحرز في التحقيقات، واصل المكتب مشاركته في المحاكمة الجارية ضد علي (كوشيب)، التي تُعد أول محاكمة تُعقد أمام المحكمة تنفيذا لإحالة من مجلس الأمن بموجب القرار 1593 2005، وتوشك مرافعات الدفاع على الانتهاء، إذ من المقرر أن يدلي شاهد إضافي بشهادته في سبتمبر 2024، ويقدم الفريقان والمشاركون مذكراتهم النهائية وملاحظاتهم الختامية انتظارا لصدورحكم خلال عام 2025.

ولفت التقرير الى انه تمكن المكتب من تقديم دعم كبير في سياق الجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون الوطنية في إحدى الدول الأطراف، فيما يتصل بتحقيقاتها المتعلقة بشخص يُشتبه في اضطلاعه بدور كبير في الجرائم المتواصلة التي يجرى ارتكابها في دارفور. ويسعى المكتب، تماشيا مع سياسته الجديدة بشأن التكامل والتعاون التي دُشنت في أبريل من هذا العام، إلى مواصلة استكشاف السبل التي يمكن أن يُقدم فيها الدعم للإجراءات المحلية، وهو ما يعكس المسار ذي الاتجاهين في التعاون مع السلطات الوطنية، الذى يسعى المكتب إلى إنشائه في جميع الحالات على اختلافها.

خطوات إيجابية من الحكومة
واشار التقرير إلى انه وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، رأى المكتب أيضا بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات السودانية من خلال تنفيذ عدد من طلبات المساعدة المعلقة ومنح تأشيرات لتسهيل سفر موظفي المكتب إلى السودان. ورغم أن هذا التقدم المحرز لا بد من تعزيزه في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، يقدر المكتب ما اتخذته السلطات السودانية من خطوات ملموسة سيرا إلى الأمام في الأشهر الستة الماضية. وعلى خلفية ذلك، سيواصل المكتب في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل عمله وجهوده الرامية إلى المساءلة عن الجرائم المدعى ارتكابها في سياق الحالة في دارفور، عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع التركيز اختتام محاكمة عبد الرحمن كوشيب عقب الاستماع إلى آخر شاهد دفاع في سبتمبر 2024، سيقدم المكتب مذكرته الموجزة النهائية وملاحظاته الختامية وفقاً للجدول القضائي الذي حددته الدائرة الابتدائية، فضلا عن تعزيز التقدم المحرز فيما يتعلق بالدعاوى المقامة على الرئيس السابق عمر البشير ووزير الداخلية وقتذاك عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية وقتذاك أحمد هارون، لا يزال المكتب عاقدا العزم على العمل من أجل الفصل في الدعاوى المنظورة المقامة على هؤلاء المشتبه فيهم الثلاثة الذين لا يزالون طلقاء. وأكد انه ستستمر الجهود الرامية إلى جمع الأدلة الحاسمة من الشهود للمساعدة على مواصلة تعزيز هذه الدعاوى.

ونوه التقرير رقم “التاسع والثلاثين” بان مكتب المدعي العام، ولتحقيق أهدافه، يحتاج إلى استمرار الدعم المقدم من جميع شركائه وتعميقه، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليون والسلطات الوطنية. ومن خلال المساعدة والدعم المقدم من الدول بطرق منها توفير الموارد والتمويل، ينبغي أن يكون المكتب قادرا على تنفيذ ولايته بسرعة، مع تحقيق مخرجات ملموسة من شأنها أن تسمح بتنفيذ أعمال مقاضاة في المستقبل.

ويقدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية تقريرا كل ستة اشهر الى مجلس الامن الدولى منذ، احالة ملف دارفور بقرار رقم 1593 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 مارس من العام 2005، حيث أحال مجلس الأمن الحالة في دارفور بالسودان اعتباراِ من الأول من يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

صحيفة السوداني