5 آلاف عقوبة إفشاء الوسيط العقاري لأسرار الصفقات

حددت الهيئة العامة للعقار الغرامات المالية لـ 19 مخالفة لنظام الوساطة العقارية، من ضمنها غرامة مخالفة إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة ويخالف مرتكبها بغرامة ألف ريال بالحد الأدنى و5 آلاف بالحد الأقصى.

تغريم الوسيط العقاري الذي يحتفظ بالعربون ضمانا لحقه بـ400 ريال بالحد الأدنى وألفي ريال بالحد الأعلى

ووفقا لجدول المخالفات المعتمد في المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء” يُغرم من يقوم بتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بغرامة قدرُها ألفا ريال في الحد الأدنى و200 ألف بالحد الأقصى، ويُغرم بذات الغرامة من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاءالترخيص.

وأقرت الهيئة غرامة ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول 1000 ريال في الحد الأدنى و200 ألف بالحد الأقصى، وتغريم الوسيط العقاري الذي يحتفظ بالعربون ضمانا لحقه بـ400 ريال بالحد الأدنى و ألفي ريال بالحد الأعلى، وغرامة 100 ريال بالحد الأدنى عند تسلم الوسيط أي مبلغ من المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، و200 ألف ريال بالحد الأقصى.

وجاءت الغرامات التي رصدتها الهيئة العامة للعقار لمخالفات الوساطة العقارية كالآتي: “مخالفات العمولة والضمان”، وتصرف للوسيط في المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك بمخالفة 600 ريال للحد الأدنى ، و3 آلاف للحد الأقصى، ومن لم يتقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم 100 ريال للحد الأدنى و 200 ألف للحد الأقصى، وعند عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله 100 ريال للحد الأدنى و 5 آلاف للحد الأقصى، وغرامة لمن يقوم بفعل أو يمتنع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، بـ600 ريال للحد الأدنى، و3 آلاف للحد الأقصى.

وفي حال لم يتم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط، غرامة قدرها 100 ريال للحد الأدنى، و200 ألف للحد الأقصى، وعند عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية غرامة تبلغ 200 ريال للحد الأدنى، و200 ألف للحد الأقصى، ومن لم يلتزم بإيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية غرامة بـ100 ريال للحد الأدنى، و200 ألف للحد الأقصى، وعند مخالفة عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم غرامة ألف ريال كحد أدنى، و5 آلاف للحد الأقصى.

ومن يُقدم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته بغرامة قدرُها 400 ريال للحد الأدنى، و200 ألف للحد الأقصى، ومن يُقدم معلومات مضللة أو يقوم بإخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، غرامة بألفي ريال للحد الأدنى و200 ألف للحد الأقصى، ومن لم يُفصح عن المعلومات الحاصل عليها من – مالك العقار أو مالك المنفعة – عند عرض العقار غرامة بـ200 ريال للحد الأدنى، و200 ألف للحد الأقصى، ومن لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة غرامة بـ 100 ريال للحد الأدنى، و200 ألف كحد أقصى.

أخبار 24