ابتزاز وخطف و ضرب..”المهندس أحمد أبو القاسم” جريمة ضد الدولة!

ما حدث للمواطن أحمد أبو القاسم يعتبر جريمة سبقها اتفاق جنائي و تخطيط، وهي تدخل في باب الجريمة المنظمة،وهي تشتمل على الابتزاز و الإرهاب و الخطف و الضرب و التعذيب وهي جريمة تروع المجتمع و تهدد السلام الاجتماعي،وهي بلا شك تعطى صورة قاتمة عن انفراط عقد الأمن بصورة يرى من خلالها أي مواطن انه مهدد بمواجهة مصير المواطن أحمد أبو القاسم،
_______
ماوراء الخبر – محمد وداعة

الذي لا خلاف فيه أو عليه حتى الآن أن المواطن أحمد أبو القاسم، تعرض لاعتداء وحشي و ضرب بآلات و سياط حادة سببت له الاذي الجسيم، وأنه تلقى العلاج فى المستشفى بعد استخراج أورنيك(8)،و أنه فتح بلاغ في مواجهة الجناة، و بغض النظر عن حقيقة المتداول في الاسافير من إتهام لشخصية كبيرة بأنها وراء تدبير حادثة الاعتداء، أو عدم صحتها، أو تلك الرواية عن خلافات أسرية، وعما إذا كانت هناك أي رواية اخرى،إلا أن ما حدث للمواطن أحمد أبو القاسم يعتبر جريمة سبقها اتفاق جنائي و تخطيط، وهي تدخل في باب الجريمة المنظمة،وهي تشتمل على الابتزاز و الإرهاب و الخطف و الضرب و التعذيب وهي جريمة تروع المجتمع و تهدد السلام الاجتماعي،وهي بلا شك تعطى صورة قاتمة عن انفراط عقد الأمن بصورة يرى من خلالها أي مواطن انه مهدد بمواجهة مصير المواطن أحمد أبو القاسم، هذه ليست الجريمة الأولى التي تحدث لمواطن ،لكن الغريب فيها هو السبب، العديد من الأسر السودانية فيها خلافات اسرية وزوجية، ودرجت غالبية الأسر على حل خلافاتها في اطار التصالح و الجودية،و إن استعصى الحل تجد المشاكل طريقها للمحاكم للفصل في الخصومات بما فيها الطلاق المسبب، هذه الحادثة استأثرت باهتمام منقطع النظير،و كانت حديث كل الناس،ربما لغرابة موضوعها أو لدور الشخصية الكبيرة كطرف منحاز لجهة الزوج،أو جهة الزوجة وهو الراجح،الأجهزة الرسمية تعاملت ببرود مع الواقعة و ربما لها حساباتها، و لكن فات على الحكومة أن تظهر قدرا من الاهتمام بها على أساس أنها مسؤولة عن أمن و سلامة كل المواطنين ، فلم يصدر أي تصريح من الجهات المسؤولة يوضح للرأى العام حقيقة ما جرى، و لم تعلن أي جهة حكومية عن تضامنها مع المعتدى عليه ، أو مواساته أو الإطمئنان عليه ،ربما للتقليل من شأن الحادثة، او لاظهار موقف سلبي للحد من تداعياتها ،و لعلها سياسة ثبت أنها تضر أكثر مما تنفع، هذه جريمة ضد الدولة و فيها حق عام بجانب الحق الخاص،وواجب الأجهزة الحكومية أن تقوم بواجباتها في التحري و التقصي،و توفير كل الموارد الضرورية و العمل على إلقاء القبض على الجناة و تقديمهم للعدالة دون ابطاء و بأسرع ما يمكن، هذا هو واجب الحكومة و عقدها الدستوري مع مواطنيها،وهذا وحده هو الطريق لدحض ما تسميه الحكومة الإشاعات، وهو الطريق الصحيح لإعادة الطمأنينة إلى المواطنين. مثل هذه الحوادث تصيب سمعة البلاد في مقتل و تعطى صورة سالبة عن توفر الأمن و الأمان فيها ،و ينعكس هذا سلباً على مجهودات تحسين صورة البلد التى صرفت عليها الحكومة الملايين،مع الاسف( يلمها النمل يطاها الفيل )،و الحمد لله هذا المواطن كتبت له حياة جديدة ،كان ممكن يروح فيها.
الجريدة