موظف بالبرلمان يستولي على 12 دراجة نارية من المالية

كشف خطاب رسمي من المجلس الوطني حمل توقيع أحد موظفي الأمانة العامة عن طلب للبرلمان صادقت عليه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ مايو الماضي بتوفير عدد (12) دراجة نارية “موتر” لسائقي رؤساء اللجان الدائمة لم تصل البرلمان حتى الآن، بينما نفى الأمين العام للبرلمان عبد القادر عبد الله أن يكون العدد الذي طلبه البرلمان من المالية (12) موتراً.

وأوضح عبد القادر في حديثه لـ(الصيحة) أن الأمانة العامة بالبرلمان لم تطلب من وزارة المالية توفير (12) موتراً لكل سائقي رؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد قليل من الدراجات النارية “مواتر” لبعض سائقي رؤساء اللجان لتسهيل حركة أعمالهم اليومية وتابع: “بعض رؤساء اللجان يطلب من السائق ترك السيارة في منزله لذلك في هذه الحالة السائق سيكون الموتر وسيلة لتوصيل السائق إلى منزله والعودة إلى منزل رئيس اللجنة لمزاولة عمله في وقت مناسب”.

وتحصلت (الصيحة) على خطاب رسمي من مكتب الأمين العام معنون لوزارة المالية يطلب فيه توفير عدد (12) موتراً الأمر الذي يتناقض مع حديث الأمين العام للبرلمان الذي أكد أن العدد المطلوب أقل من ذلك، بينما تحصلت (الصيحة) على إفادة استلام لـ(12) موتراً من إدارة التنسيق ومتابعة المعاملات “النافذة” بوزارة المالية وقع عليها موظف بالأمانة العامة للبرلمان.