بعد 14 شهر من سرقة المطابع.. جدوى تغيير العملة و أسباب التباطؤ

أصدر بنك السودان المركزي، اليوم السبت، ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، تمشي جمبا إلى جمب مع الورقة القديمة لحين صدور قرار جديد بإلغاء التداول بالورقة القديمة، وفق منشور صادر عن البنك المركزي.
و حسب مصادر فإنه سيعلن عن انتهاء العمل بالورقتين القديمتين “1000 و500” جنيه بنهاية هذا العام، وسط توقعات بطرح ورقة جديدة من فئة الخمسمائة جنيه نهاية هذا الشهر.

و جددت خطوة إصدار عملة جديدة، الدعوات المتزايدة في السودان المطالبة بتغيير العملة الوطنية منذ نحو عام لامتصاص الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي عقب سرقة المليشيا المتمردة لمطابع العملة و وضع يدها على ورق “البنكنوت” المخصص للعملة، بجانب سرقة البنوك و المصارف ومقتنيات المواطنين في العاصمة و6 مدن كبرى.

خطوة متأخرة

وصف خبراء اقتصاديون، خطوة تغيير العملة بالمتأخرة، وقالوا إن نحو 95% من هدف تغيير العملة انتفى، لكون المليشيا التي نهبت مطابع العملة وسرقت أموال البنوك وودائع المواطنين بالعملة السودانية، حولتها طوال عام ونصف إلى دولارات وعملات أجنبية أخرى، ومتبقي السيولة بحوزتهم تم تحويلها لأرقام موجودة في التطبيقات البنكية، و بالتالي فإن تغيير العملة لن يؤدي غرضه المرجو منه والمتمثل في محاصرة الكتلة النقدية المسروقة ولا تلك المزورة.
و انتقد الخبراء، تباطؤ مجلس السيادة وبنك السودان المركزي، في مسألة تغيير العملة، حيث أنتظروا وقتا أطول من المعتاد، حتى بدت معه تغيير العملة إجراء روتيني بلا فائدة حقيقية.

أسباب و حلول

ليس بعيد عن ذلك، عدد بنك السودان المركزي “8” أسباب وعدة فوائد لتغيير العملة، وأوضح البنك، أن الإجراء يساهم في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها، بجانب المساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و يرى خبراء اقتصاديون، ان هذه فوائد سيجنيها السودان قطعا من تغيير العملة، لكنهم بالمقابل شككوا فيما ذكره بنك السودان، بشأن أن التغيير سيؤدي “لمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم”، مشيرين إلى أن هذه الفائدة كان يمكن تحقيقها فعلا لو تم تغيير العملة نهاية العام الماضي على أقل تقدير.

الطابية