الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وقيادي بحماس

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، الشهير باسم محمد الضيف، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن ممارسات تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحا في الحرب في إطار “هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.

وأضاف القضاة أن هناك أيضا أسبابا كافية للاعتقاد بأن الحصار المفروض على غزة ونقص الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية “أوجد ظروفا معيشية مصممة لإحداث تدمير بجزء من السكان المدنيين في غزة، مما أسفر عن وفاة مدنيين، من بينهم الأطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف”.

وقوبل القرار بغضب في إسرائيل التي وصفته بأنه مخز وسخيف. وأعرب سكان غزة عن أملهم في أن تساعد الخطوة في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة. ورحبت حماس بمذكرات الاعتقال ضد الإسرائيليين، وقال مسؤول كبير لرويترز إنها خطوة على طريق العدالة.

ويتضمن أمر اعتقال محمد المصري تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 فضلا عن اتهامات بالاغتصاب واحتجاز رهائن.

وقالت إسرائيل إنها قتلت المصري في غارة جوية في يوليو تموز، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بأنباء وفاته.

وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.

والولايات المتحدة، الداعم الدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية أيضا. وقالت إنها “ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار”، مضيفا أن واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها.

ولم توقع روسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم، والتي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أمريكا اللاتينية.

وأعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة. ورفض قادة حماس اتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.

وحث خان الدول الموقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة على “الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.

وقال في بيان “نحن نعتمد على تعاونهم في هذا الموقف، كما هو الحال في جميع المواقف الأخرى… كما نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل باتجاه المحاسبة ودعم القانون الدولي”.

رويترز