المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نمتلك أدلة كافية تُثبت تورط قائد الجنجويد (كوشيب)

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، ان مكتب الادعاء يمتلك أدلة كافية تُثبت تورط قائد الجنجويد (كوشيب)، وأضاف أن أحد الشهود أكد وقوع حالات اغتصاب واسعة النطاق للنساء، مما أدى إلى “انتحار بعضهن وإصابة أخريات بالجنون”. وأن الأطفال الذين وُلدوا نتيجة لهذه الجرائم يُطلق عليهم “أبناء الرجل العربي”.

وأكد أن الأطفال هم الضحايا الصامتون لهذه المآسي، وأن المتهم يتحمل المسؤولية الجنائية عنها كونه قائد ميليشيا الجنجويد في منطقتي وادي صالح ومكجر ودليج.

ونوه خان ان الادلة تثبت ارتكاب عبد الرحمن علي المعروف بـ(علي كوشيب)، في ارتكاب جرائم تشمل القتل، التهجير، تدمير الممتلكات، حرق القرى، والسرقة ضد المدنيين في دارفور. وأشار إلى أن هذه الجرائم نُفذت بإصرار وعزيمة، مما أجبر الضحايا على الفرار إلى معسكر (أدري) – على الحدود السودانية التشادية، حيث ما زالوا عاجزين عن العودة إلى ديارهم حتى اليوم.

ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في 15يونيو 2020، متهما فى الجرائم التى ارتكبت دارفور فى أغسطس 2003 وأبريل 2004.

وأضاف مدعي الجنائية، في بدء الجلسات الختامية لمحاكمة (كوشيب) يوم الاربعاء بلاهاى نيابة عن الضحايا، ان غياب نظام قضائي مستقل في السودان أثّر بشدة على الرجال والنساء، مما دفع مجلس الأمن إلى إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 الصادر في مارس 2005، مؤكدا أن المحكمة محايدة، ولا يمكن التقليل من حجم الجرائم التي عانى منها الأبرياء في دارفور.

ويواجه كوشيب وفقًا لوثيقة الاتهام التي قدّمها الادعاء، تورطه في”31″ تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يُزعم أنها ارتُكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور، حيث كان كوشيب قائداً بارزاً في ميليشيا الجنجويد في منطقتي (وادي صالح ومكجر).

وذكر المدعي العام كريم خان، أن هذه المحاكمة تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة وتعدّ خطوة رائدة في سبيل تحقيق العدالة. وأوضح أن هذه القضية الأولى التي تتناول تهماً مبنية على أسس عرقية وسياسية، وهي الأولى التي يُحال فيها ملف من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومضى في القول: “عندما تولينا مهمة الادعاء، تعهدنا بعدم نسيان حقوق الضحايا في دارفور، وهذه المحاكمة تمثل الفصل الأول في هذه القصة”.

وفي السياق لفت كبير المحامين في مكتب الادعاء، إن لجنة التحقيقات الوطنية التي أنشأتها الحكومة السودانية للتحقيق في جرائم دارفور أكدت أن المتهم ارتكب جرائم في دارفور، وهو ذات الأمر الذي أكدته الحكومة السودانية في عام 2007 إلى أن المتهم هو المسؤول عن تلك الجرائم، لكنها “رفضت طلبنا بمقابلته”.
وأضاف نيكولاس: “تشير الأدلة المتوفرة إلى أن علي كوشيب قرر، بموافقة الحكومة السودانية آنذاك، القضاء على قبيلة الفور في دارفور على أساس عرقي”.

وبحسب معلومات (السودانى) فإن المحكمة سوف تستمع اليوم إلى ممثليين للضحايا مرافعاته خلال الجلسة الأولى، ثم ستبدأ مرافعات هيئة دفاع المتهم في الجلسة الثانية وتنتهي جميع المرافعات بعد غداً الجمعة بصدور الحكم ضد كوشيب.

صحيفة السوداني