المالية: رفع الحظر عن التحويلات الشخصية بداية لرفع العقوبات الأمريكية
وصفت وزارة المالية والاقتصاد قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن فك حظر التحويلات الشخصية بالبنوك بأنها بداية جزئية لرفع العقوبات عن السودان. فيما أبلغ وزير المالية بدر الدين محمود، نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ايريك مير، بحزمة تحديات تواجه السودان تتمثل في استضافة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من دون أن يحظى بأي دعم من المجتمع الدولي. وقال وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار، في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحافية” أمس، إن فك الحظر يساعد على توفير السلع الضرورة بالبلاد خاصة الأدوية بجانب استقرار سعر الدولار، عازياً ذلك إلى أن التحويلات تساعد السودان في الحصول على كميات كبيرة من العملات الحرة.
من جانب آخر قدم محمود شرحاً للمشكلات التي تواجه السودان والمتمثلة في تدفق اللاجئين من دول الجوار الإفريقي ومقابلة الصرف عليهم بدون الحصول على أي دعم من المجتمع الدولي وقيام السودان بدوره في تحقيق الاستقرار في دول الجوار الإقليمي والتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السودان حقق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات التي يواجهها.
ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى التطورات السياسية ومسار الحوار الوطني ووصوله إلى نهاياته، إلى جانب العلاقات السودانية الأميركية، مشيراً إلى التطورات الاقتصادية والسياسية في السودان والمطلوب تحقيقه في العلاقات بين البلدين.
وبدوره، أشار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية والتعاون اللامحدود في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأقر بالصعوبات المترتبة على العقوبات الاقتصادية الأميركية، داعياً الجانب السوداني إلى مزيد من التواصل مع وزارة الخارجية ومكتب متابعة الأصول الأميركية (أوفاك) للوصول إلى تفاهمات بشأن التحويلات المالية خاصة للقوائم المستثناة من العقوبات، ونوَّه إلى ضرورة التواصل مع المراسلين الخارجيين لإجراء المعاملات المصرفية والتجارية.
الصيحة
