كثّفت المملكة العربية السعودية العام الجاري، جُهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين عبر توطين العمالة أو ما يُعرف بـ “السعودة”.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية (حكومية) خلال الربع الأول من العام الجاري، ضوابط جديدة تلزم الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب 25% من إجمالي العاملين.
ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمُواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين. ومن المُقترحات الأخرى التي أعلنت عنها العام الجاري، دراسة إغلاق المحلات الساعة الـ 9 مساءً لتقارب بين مزايا القطاعيْن العام والخاص لجذب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص. وتُسابق السعودية الزمن لخفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 و7% في 2030، وفق خُطة الإصلاح التي وضعتها. وارتفع عدد السعوديين العاطلين عن العمل إلى 658 ألف فرد بحسب الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) خلال النصف الأول من العام الجاري، صعوداً من 647 ألفاً في نهاية العام الماضي. ويرى الكاتب الاقتصادي السعودي “فضل البوعينين” أنّ مُحاولات بلاده لخفض نسب البطالة عبر تنفيذ رزمة من الخطوات هو حق مشروع لها. وأضاف في اتصال عبر الهاتف مع الأناضول، “ليس من المنطق أن تبلغ نسبة البطالة لدى السعوديين 11.6% في النصف الأول من العام الجاري (وفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء)، بينما البطالة في المملكة بما فيهم الأجانب تبلغ 6.5%، خلال نفس الفترة”. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في المملكة قرابة 12.5 مليون فرد، منهم نحو 5.6 ملايين عامل وموظف من السعوديين والبقية من الوافدين وفق هيئة الإحصاء حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. وبلغ عدد العاطلين عن العمل ككل في السوق السعودية خلال نفس الفترة (يشمل السعوديين والوافدين)، نحو 690 ألفاً من إجمالي القوى العاملة.
التيار
