السعودية تعدل رسوم سبع خدمات، بما في ذلك التأشيرات والإقامات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة “أبشر للأعمال” عن تعديل رسوم سبع خدمات تقدمها المنشآت. جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “عكاظ”، حيث تم الكشف عن قائمة الرسوم المحدثة التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر المنصة.

تغييرات ملحوظة في رسوم التأشيرات والإقامات

تم تحديد رسوم تمديد الخروج والعودة عند 103.5 ريال سعودي، في حين أصبحت رسوم تجديد الإقامة (الإقامة) ورسوم الخروج النهائي 51.75 ريالًا و70 ريالًا على التوالي. كما بلغت تكلفة إصدار الإقامة أيضًا 51.75 ريالًا، مما يعكس سياسة مالية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، حددت المنصة رسوم طلب تقارير الموظفين بـ28.75 ريالًا، بينما بلغت تكلفة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين 69 ريالًا.

خدمات ذات قيمة مضافة وليست ضمن الاشتراكات السنوية

أكدت منصة “أبشر للأعمال” عبر حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن هذه الرسوم تشمل خدمات ذات قيمة مضافة، ولا تدخل ضمن الاشتراكات السنوية التي يلتزم بها أصحاب الأعمال. هذا التوضيح يهدف إلى فصل الرسوم الإضافية عن الحزم السنوية، مما يمنح أصحاب المنشآت مرونة في التعامل مع الخدمات المطلوبة بشكل مستقل.

خدمات جديدة عبر منصة “أبشر أفراد”

لم تقتصر التحديثات على الرسوم فقط، بل أضافت منصة “أبشر أفراد” خدمات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين إدارة الزوار. من أبرز هذه الخدمات إمكانية الإبلاغ عن حالات الهروب للزوار الذين دخلوا المملكة بتأشيرات زيارة.

شروط تقديم بلاغات الهروب

أوضحت “أبشر” خمس شروط رئيسية لتقديم بلاغ هروب. أولها أن تكون تأشيرة الزائر إما تأشيرة زيارة شخصية أو عائلية. ثانيًا، يمكن تقديم البلاغ بعد مرور سبعة أيام من انتهاء صلاحية التأشيرة، بينما لا يُسمح بتقديم البلاغ إذا تجاوزت مدة انتهاء التأشيرة 14 يومًا.

كما يجب أن تكون حالة التأشيرة “منتهية”، ولا يمكن تقديم أكثر من بلاغ واحد عن الزائر الواحد. والأهم، أن البلاغ لا يمكن إلغاؤه بعد تقديمه، مما يتطلب من المستخدمين التحقق بعناية قبل إتمام الإجراء.

انعكاسات التعديلات الجديدة

تعكس هذه التعديلات رؤية المملكة في تحسين الخدمات الحكومية، مع التركيز على توفير بيئة أكثر شفافية وسهولة في التعاملات. كما تسلط الضوء على دور منصات إلكترونية مثل “أبشر” في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ختامًا، تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع السعودي.