الرئيس البشير أرسل عليه حمماً من نار مشروع “السودان الجديد”.. فكرة تحت نيران القصر الرئاسي

مرة أخرى يعود مشروع “السودان الجديد” إلى واجهة النقد الحكومي الحارق، فقد صوَّب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، انتقادات حادة إلى مشروع “السودان الجديد”، وقال في حوار نقلته القنوات الفضائية السودانية والإذاعات المحلية، إن فكرة المشروع تنبني على ثلاثة محاور، المحور الأول هو تنفيذه في جنوب السودان، والمحور الثاني أو المرحلة الثانية هي تنفيذ مشروع “السودان الجديد” في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب دارفور، وقال إن المرحلة الثالثة تتمثل في تنفيذ المشروع في عموم السودان.

ومضى الرئيس البشير إلى أبعد من ذلك حينما وصف الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، بأنه يتطلع إلى أن يرث موقع زعيم الحركة الشعبية جون قرنق في تنفيذ مشروع السودان الجديد. وأردف قائلاً: “عرمان لديه اعتقاد بأنه يمكن أن يركب سرج جون قرنق، ويأتي باتفاقية نيفاشا جديدة، وهذا ليس وارداً”.. وأضاف: “هو لن يأتي للداخل ما لم يضمن أنه سينفذ مشروع السودان الجديد الذي يعتقد أنه نُفذ في الثلث الأول الخاص بجنوب السودان وسينفذ ثلثه الثاني في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور والثلت الأخير في باقي ولايات السودان. وأضاف البشير بلغة حاسمة: “عرمان ما زال عندو حلم أنو حا ينفذ مشروع السودان الجديد بتاع قرنق لكن نقول ليهو الواطة صبحت”.

نتائج كارثية

الغلظة التي أظهرها الرئيس في وجه مشروع السودان الجديد، مردها إلى قناعته بأن الفكرة لم تُثمر سوى الخراب في دولة جنوب السودان التي انزلقت في بحور الدم والموت المجاني والموت على أساس الهوية والانتماء القبلي. وهنا يُشير الرئيس البشير بجلاء إلى أن الحركة الشعبية ظلت تسعى لإقامة هذا المشروع في السودان الشمالي، سواء أن كان عبر العمل العسكري، أو عبر تسوية سياسية شبيهة باتفاقية نيفاشا، بعد أن تم تحقيقه في دولة الجنوب.

الثابت، أن حديث الرئيس البشير حول مشروع السودان الجديد، أعاد إلى واجهة الأحداث، ما ظل يُحذِّر منه “منبر السلام العادل” الذي انبرى مبكراً لمناهضة المشروع، على اعتبار أن الصراع الذي يتبناه دعاة السودان الجديد طبيعته ثقافية وليست خدمية كما يدعي قادة الحركة الشعبية. إضافة إلى ذلك أن وثيقة السودان الجديد ركزت على إلغاء مركزية الثقافة الغالبة، وهي التي تشكل الحياة العامة. ودعت إلى تغيير هوية الدولة وليس النظام. ولعل ذلك ما جعل “منبر السلام العادل” يتصدى لهذا المشروع حسبما أشار إلى ذلك الأمين السياسي والإعلامي للمنبر العميد متقاعد ساتي محمد سوركتي، منوهاً في حديثه مع (الصيحة) إلى أن المنبر عمد على مواجهة هذا المشروع لإيمانه بأنه يمثل تهديداً مباشراً لهوية أهل السودان.

وقريباً من حديث سوركتي فإن “منبر السلام العادل” نشط في تكوين اصطفاف إسلامي لمواجهة مشروع السودان الجديد، بجانب دعوته المكرورة لإقرار دستور إسلامي، بعيداً عن الدغمسة، ومخاطبة الأزمة السودانية بكل صراحة وشفافية، وإصلاح أمر الحكم بالقضاء على الفساد والمحسوبية، والاعتذار عن جميع الأخطاء التي ارتكبت في إدارة البلاد ومعالجتها وفق رؤية إسلامية راشدة.

“نيفاشا” والسودان الجديد

أوجدت اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بيئة، رأى كثير من دعاة السودان الجديد أنها صالحة لتنفيذ فكرتهم، وبناء على ذلك شرعوا في تحقيق هذا المشروع أكثر من أي وقت مضى خاصة وأن اتفاق السلام أمَّن على ثلاثة أو أربعة محاور أساسية لتمكين “قوى السودان الجديد” من تحقيق هذا المشروع، بينها التحول الديمقراطي ووجود جيشين لضمان قبول كل الأطراف بنتيجة الانتخابات في حالة قيامها، فتح مجال العمل السياسي لكل القوى السياسية بلا استثناء بجانب الحريات العامة. ولكن الحملة الشرسة التي قادها حزب “منبر السلام العادل” ضد مشروع “السودان الجديد” كشفت – بحسب ساتي سوركتي – للشعب السوداني أهداف وغايات هذا المشروع الذي يستهدف هوية وعقيدة أهل السودان الإسلامية وجعلت المشروع ينزوي جنوباً مما أسهم في إبعاد مخاطر جسيمة على أهل السودان.

الانكفاء جنوبا

بعد أن حزمت “الحركة الشعبية” حقائبها واختار شعب جنوب السودان التصويت لصالح الانفصال بأغلبية كاسحة، لم تمت فكرة “السودان الجديد” وظلت مشتعلة في دواخل وأدبيات “الحركة الشعبية- قطاع الشمال”، مسنودة ببعض القوى التي تؤمن بالمشروع، وربما لهذا سارع بعضها إلى مساندة وثيقة “الفجر الجديد”. بيد أن مناهضي مشروع السودان الجديد رأوا أن تلك القوى حاولت الالتفاف على فكرة السودان الجديد من خلال توقيع “وثيقة الفجر الجديد”، وبناءً على هذا تصدى لهم “منبر السلام العادل”، حيث أقام ندوة جماهيرية بعنوان: (كشف المستور في اتفاق الفجر الكذوب). بقاعة الشهيد الزبير وأوضح الدور الخارجي الواضح في دعم وتمويل هذا العمل. وخرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات المضادة لهذه الوثيقة التي وصفها المتحدثون في الندوة بـ”التآمرية” وأكد المهندس الطيب مصطفى رئيس المنبر في كلمته، أن ميثاق الفجر الجديد هو تجديد لكل ما تسعى إليه الحركة الشعبية في استراتيجيتها إلى إعادة هيكلة السودان وفقاً لمشروع “السودان الجديد”. وقال: “هو نفس النهج الذي اتخذه قرنق”. وأضاف بـ”أن الهدف الرئيس للحركة هو القضاء على النموذج العربي المتحكم من خلال الإحلال والإبدال”. وأضاف قائلاً: “علينا الحذر والانتباه لأن مشروع السودان الجديد مازال يمضي”. كما دعا إلى وضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، منوهاً إلى أن الخطر ليس في إسقاط الحكومة، بل في إقامة مشروع السودان الجديد.

الخطر قائم

الجملة التي أنهى بها المهندس الطيب مصطفى حديثه عن خطر السودان الجديد، يبدو أنها ظلت مثل جرس إنذار عالق في الأفق السياسي، وما زاد الأمر أهمية هو أن رئيس الجمهورية جاء وأكد على ذات الخطر الذي تنبأ به “منبر السلام العادل” ورئيسه. وهنا يقول الأمين السياسي والإعلامي للمنبر العميد “م” ساتي محمد سوركتي إن مشروع السودان الجديد يتسق مع المشروع الصهيوني التفكيكي للدولة والمجتمع السوداني، باستغلال دعاوى التفتيت المختلفة من العنصرية والجهوية والغلو في مخاطبة الثقافات والأديان واللغات، حتى تصبح أدوات تفكيك بدلاً عن وظيفتها الطبيعية كعوامل ربط وطني وتوحد حضاري. وأضاف سوركتي: “أن المشروع الصهيوني في هذه المرحلة يقوم على صناعة الاضطراب البنَّاء وشد الأطراف لبترها، مما يتجلى تماماً في صناعة مشكلة دارفور وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق وأبيي”. مؤكداً أن الميثاق صُمِّم لزيادة الاحتقان وصناعة الغبن والصدام بين مكونات الوطن والمجتمع الواحد، عن طريق الصياغات العديدة في التميز الإيجابي لبعض مناطق الوطن وبعض مواطنيه، وعلى نحو غير منضبط. ولفت إلى أن الميثاق يرهن القوانين الوطنية والدستور لشروط التوافق التام مع قوانين النظام الدولي، بل ويحجب عنها الشرعية في حالة تعبيرها عن أية خصوصية وطنية أو شرعية لا يعبِّر عنها القانون الدولي أو لا يقرها النظام العالمي، الاسم الآخر للصهيونية العالمية- حسب قوله- وأضاف: “المعلوم أن القانون معبر رئيس عن خصوصية الشعب، وقال سوركتي، لهذا فإن الميثاق ينص على الاستيلاء على الحكم بواسطة المليشيات المسلحة، كما ينص على فصل الدين عن الدولة، كما يسعى من ناحية أخرى لتقسيم السودان إلى دويلات منها دارفور وجبال النوبة ودولة الجنوب والنيل الأزرق، ويستهدف اللغة العربية والثقافة والدين الإسلامي، مضيفاً بأنها عناصر عملت على مر التاريخ على توحيد الدولة السودانية والمجتمع وإكسابها التمازج والانصهار والهوية المشتركة الجامعة، لهذا كان هذا الحضور الأيدولوجي والحضور العرقي الكثيف في صياغات ومضامين الاتفاق، كما لا تخفى دلالة عبارات “الجندرة” العديدة واشتراط توافق القوانين مع اتفاقية “سيداو” المخالفة لأصول الأخلاق والثقافة والشرائع الإسلامية، وكل هذا يدل على أن هذا الميثاق هو المعبر عن مرادات العدو الصهيوني الذي صار عملاؤه ينشطون بلا ساتر ولا مواربة.

رؤية السودان الجديد

وربط مراقبون ومحللون سياسيون بين مشروع السودان وبين الخطط والمؤامرات الغربية لتدمير السودان، وقالوا إن رؤية السودان الجديد تُشير إلى أن المجتمع يقوم على مكونات مبتسرة وأنه لا يمكن أن يصمد أو يعش طويلاً. وأنها تقول إن قضية ربط الدين بالدولة أفضت إلى شروخ في نسيج المجتمع السوداني وقالت – أي رؤية المشروع – إنه لا يمكن أن يكون للدولة دين، خاصة أنه ليس كل السودانيين مسلمين. وظل منظِّر فكرة مشروع “السودان الجديد” جون قرنق يقول دوماً إنه مع الإسلام والمسلمين وليس مع جعل السودان دولة إسلامية وعربية، وإنه يدعو إلى بناء دولة قومية نتيجة لتفاعل المجموعات البشرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والروحي، وإنه بمرور الوقت تنشأ رابطة اجتماعية وسياسية وإنه مع عدم ربط المناصب القيادية بالدولة بالدين كما هو في شمال السودان بجانب جعل السودان دولة علمانية.

فشل المشروع جنوباً

ليس من خلاف حول أن مشروع “السودان الجديد” الذي تم تطبيقه في جنوب السودان، قد حقق فشلاً ذريعاً، وليس من اختلاف حول أن ذلك جاء متزامناً مع انهيار الدولة الوليدة نفسها. وفي هذا يمكن الرجوع إلى المقال الذي أوردته دورية الشرق الأدنى الأمريكية بتاريخ 17 مايو 2016م بقلم الكاتب اليميني نات فيرجسون عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في جنوب السودان ومستقبل قطاع الشمال وذكر المقال أن الحركة الشعبية صناعة سياسية وعقائدية غير ناضجة إبان فترة الحرب بين الشمال والجنوب مما عجَّل بفشل مشروعها في مهده بعد انفصال جنوب السودان، كما أن دواخلها كانت تضج بخليط من أصحاب المصالح المشتركة بالإضافة إلى أنها استغلت جهل اللوبي الكنسي الغربي بالتركيبة العقائدية والإثنية للمكون العسكري والسياسي لقادتها مما دفعهم إلى تقديم دعم مالي وسياسي ساهم في إفساد الحركة وتفكيك مكوناتها إلى إثنيات، والغريب أن الكاثوليك المنتشرين في شمال السودان وجنوبه هم الأكثر معرفة بطبيعة المكون السياسي والإثني للعناصر الجنوبية القيادية التي تحكمت في مصير الحركة. وقال المقال إن القس سيرجي الذي عمل في السودان أكثر من 35 سنة كان أكثر القادة إصراراً على أن انفصال الجنوب سيكون كارثة على الكنيسة بكل طوائفها قبل أن يكون واقعاً مادياً أو وسيلة للضغط على الشمال المسلم المتماسك نوعاً ما. وأخطر ما قاله هذا القس هو أن وجود الجنوب تحت إدارة الشمال المسلم هو الضمانة الوحيدة لاستمرار تدفق المسيحية في شرايين القبائل الجنوبية التي لا يجمعها إلا إرث طويل من الحروب كما لم تتشرب المسيحية بصورة يمكن أن تصنع أي مكون وطني قادر علي قيادة دولة.

ولم تجد هذه الرؤية أي أذن صاغية لأن الدفع السياسي المشحون بدوافع وعواطف يمينية كان أقوى من أي منطق آخر بالإضافة إلى أن هذه اللوبيات المسيحية لها ارتباطات باليمين الإسرائيلي المتشدد وقد ظلت ترفع أعلام الأمن القومي الإسرائيلي. وأضاف المقال: “بدأ اليمين المسيحي الامريكي يتغير في نظرته القديمة تلك تجاه الطبقة السياسية الجنوبية الحاكمة واكتشفت الهوة ما بين الحقيقة والخيال في أول اختبار لمصداقية الحركة الشعبية عندما جاء مبعوث اللوبي الكنسي للقصر الرئاسي بالخرطوم عام 2006م بغرض اصطحاب بونا ملوال للتحقق من دعاوى الفساد التي بدأ الحديث عنها سراً في الغرب وذلك عبر اختبار مشاريع الطرق التي يفترض إنشاؤها بمبلغ 250 مليون دولار سلمت لحكومة الجنوب. إلا أن بونا ملوال رفض اصطحاب الوفد قائلاً: “إن النتائج التي ستصلون إليها وحدكم ستكون كافية لتقييم الوضع دون تأثير مني لأنني بحكم منصبي كمستشار للرئيس البشير صنفت من العناصر القيادية بأنني ضد الحركة الشعبية. الوفد جاء مصدوماً من الجنوب فقد كان الوضع من مطار جوبا مزريًا إذ لا يوجد طريق يربط المطار بالمدينة وخلص الوفد إلى (لا طرق.. لا خدمات.. لا مياه.. لا أمن ولا بشر) إذ أن إنسان الجنوب يستجدي المنظمات ليأكل بينما تذهب كل عائدات البترول إلى جيوب عدد محدود من عناصر الحركة الشعبية من إثنية الدينكا”.

المشروع في المنطقتين

ظلت تتوارد الكثير من الأخبار التي تؤكد المعاملة القاسية للسكان في المنطقيتن، من قبل قيادات وأفراد الحركة الشعبية قطاع الشمال في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وهو ما أشار إليه أحد قيادات أبناء النوبة بالخارج محمد أبوعنجة أبوراس، مؤكداً في حديثه لـ”الصيحة” أن الفترة التي وصلت فيها الحركة الشعبية لحكم منطقة جنوب كردفان عقب توقيع اتفاقية نيفاشا شاهد فيها المواطنون، بأم أعينهم، الطريقة التي تعاملت بها الحركة الشعبية مع المواطنين وقد كان هنالك قانونان في الولاية، قانون ينبع من الدستور الانتقالي الذي تم التوقيع عليه في 2005م وقانون خاص بالحركة الشعبية التي كانت تتعامل بقوانينها لدرجة أن الوالي في الولاية لا يستطيع التعامل مع أعضاء الحركة وأي قضية يتم تركها لرئيس الحركة الشعبية بالولاية عبد العزيز الحلو. ومضى يقول: “هذا الوضع خلق حالة من الفوضى انسحبت عليها نقمة المواطنين من تجاوزات أعضاء الحركة الشعبية”. مشدداً على أن الحركة الشعبية فشلت في تنفيذ أي برنامج يخدم المواطنين وقال: “لم يوجد أي برنامج لصالح المواطن بعد هذه الحرب الطويلة وخلال فترة السنوات الست التي أعقبت التوقيع على نيفاشا لم تنفذ الحركة أي برنامج على الأرض سوى مقارعة الخمر، وهذا ما جعل المواطن يصل إلى قناعة بأن الحركة لا تملك أي برنامج لصالحه”. مشدداً على أن مواطني جنوب كردفان لم يجدوا من الحركة الشعبية سوى القهر والتعامل الفظّ، لافتاً إلى أن الحركة الشعبية ظلت تسعى لإقامة هذا المشروع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد طالبت مراراً وتكراراً بالحكم الذاتي للمنطقتين حتى يتسنى لها تنفيذ هذا المشروع وقد فطن الجانب الحكومي لهذا الأمر ورفض هذا المقترح. وفي ولايات دارفور ظل بعض قادة الحركات المسلحة ينادون بفصل الدين عن الدولة وهي ذات الأهداف التي ينادي بها مشروع السودان الجديد، وقد عبر قائد حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور عن توجهات حركته العلمانية والمطالبة بعلمانية الدولة وهذا كان قبل أن تبسط القوات الحكومية سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركات المسلحة، وهو ما أدى إلى انحسار وجود الحركات في جغرافيا الصراع، بمثلما انحسرت فكرة العلمانية نفسها بين مناصريها.