سرقة الكهرباء في مصر .. 42 مليار جنيه في 6 أشهر
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغت 1.9 مليون محضر سرقة تيار كهربائي وبلغ إجمالي السرقات 879 مليون كيلووات وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها تعمل على مراجعة الإجراءات القانونية، لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة في جميع أنحاء الجمهورية.
في الوقت الذي قامت في نفس الفترة بتركيب 4.6 مليون عداد كودي ضمن خطة الحكومة لتركيب عدادات الكهرباء لجميع المنشآت لضمان الحصول على القيمة الحقيقة لاستهلاك الكهرباء.
من جانبه شدد الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
وأكد «عصمت» على استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالاضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة «مسبقة الدفع» كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتى يتضرر منها المشتركين.
وأكد «عصمت» على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء، لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط.
وطالب وزير الكهرباء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصري اليوم
