أزمة اقتصادية جديدة.. توقف مشروعات الممولة خارجيا
سودافاكس ـ كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حقيقة توقف العمل بعدد من المشروعات الممولة من مؤسسات تمويل إقليمية و دولية.
و أفصح وكيل التخطيط بوزارة المالية د.محمد بشار أن أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد أن توقف التمويل عنها منذ العام 2020م بسبب تراكم متأخرات الديون على السودان.
و أشار د.بشار في تصريح صحافي بمكتبه بحسب صحيفة الأحداث إلى أن بعض مؤسسات التمويل من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي الصندوق الكويتي و البنك الإسلامي للتنمية – قد تقدمت بطلب لحكومة السودان لإغلاق المشروعات المتعسرة التي تجاوز العمل فيها العشر سنوات علماً بأن فترة تنفيذها المتفق عليها تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام ، و ذلك لأن تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية و المؤسسات الوطنية ، موضحاً أن الحكومة استجابت لطلبات الإغلاق تفادياً لتراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة حيث تحتسب الفوائد كل ستة أشهر على كل مبلغ مسحوب ، إضافة لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات تلك المؤسسات لاستئناف انسياب التمويل للمشروعات المذكورة في ظل ظروف الحرب المعلومة .
و أوضح الوكيل أن هناك عدد من المشروعات الممولة بمنح تم إغلاقها من بينها المشروعات الممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بطلب منهما، فيما تحصلت وزارة المالية على منح جديدة بعد إعادة هيكلة ودمج المشروعات القديمة لتغطي قطاعات الصحة، التعليم ، و الأمن الغذائي بتمويل جديد ليتم تنفيذها عبر طرف ثالث – غالباً وكالات الأمم المتحدة – بدلاً عن التنفيذ بواسطة الوحدات الحكومية.
يذكر أن المشروعات المغلقة يتم تنفيذها بعدد من الولايات من بينها الخرطوم ،غرب كردفان ،غرب دارفور ، الشمالية ، حلفا الجديدة و ولايات الشرق الثلاث.
سودافاكس
