مصر : عقارات الإسكندرية في خطر

سودافاكس ـ باتت العقارات القديمة و الآيلة للسقوط فى أحياء الإسكندرية العتيقة، و خاصة الجمرك و مينا البصل و بحرى و وسط، قنبلة موقوتة، و أزمة طاحنة تهدد حياة الآلاف من المواطنين القاطنين بها، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا و مدروسًا من قبل المحافظة للتعامل مع هذا الملف الشائك، الذى يمثل خطورة داهمة على أرواح ساكنى العقارات القديمة و المهددة بالانهيارات فى أى لحظة على رؤوس من فيها.

و أكد أكاديميون و خبراء و نواب أن العقارات القديمة و المهددة بالانهيار فى الإسكندرية قضية بالغة الأهمية و الخطورة معًا، ما يتطلب إعداد دراسات علمية وافية مستفيضة للتعامل مع الملف من كافة الجوانب، بشكل يراعى مصلحة كافة الأطراف و الجهات من محافظة و أحياء و مواطنين و مرافق وغيره، من أجل الوصول إلى حلول عاجلة وعادلة تلبى احتياجات الجميع، و تعمل على حماية الأرواح، والجانب التاريخى التراثى للعقارات، خاصة و أن معظمها يقع فى أحياء عتيقة و قديمة مثل بحرى و الجمرك، و تتميز بالنسق المعمارى و الإنشائى و التاريخى للمدينة الساحلية.

عقارات الإسكندرية القديمة
و تعرضت الإسكندرية على مدار الفترة الأخيرة لعشرات الحوادث الخاصة بانهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط، ولعل آخرها عقارى حارة النخلة واللبان فى منطقة كرموز غرب الإسكندرية.
و أعلنت محافظة الإسكندرية، قيام الأجهزة المعنية فى حى الجمرك، أكثر الأحياء استحواذًا على العقارات القديمة فى الإسكندرية، خلال الفترة الماضية، بـ٤٦ عقارًا آيلًا للسقوط، تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، و أن المحافظة تكثف جهودها فى إزالة العقارات الآيلة للسقوط بما يضمن سلامة الأرواح والمبانى المجاورة.

و أكدت المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال العقارات الآيلة للسقوط، من خلال اللجان المختصة التى تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، و التنسيق مع الأجهزة التنفيذية و الأمنية لإخلاء العقارات الخطرة، وأن الأجهزة التنفيذية تواجه فى بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

و قال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين فى الإسكندرية، إن مشكلة انهيار العقارات القديمة و الآيلة للسقوط أزمة مزمنة وقنبلة موقوتة، حيث تتسبب فى موت وإصابة المواطنين سواء المقيمين بها أو المارة الذين تصادف وجودهم أثناء الانهيار أو سقوط الأسقف و البلكونات، جراء الانهيارات المفاجئة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب التدخل العاجل والتعامل مع الموضوع من عدة زوايا، لتشمل التعرف على أسباب و مسببات الانهيارات المفاجئة، و أكثر المناطق التى تحدث بها الانهيارات، ورصد الأسباب الحقيقية و الهندسية وراء الأزمة، و كذلك الأسباب وراء تزايد انهيار العقارات حتى نستطيع حماية السكان من الانهيارات.

و أوضح سعودى أنه للأسف الشديد، معظم الانهيارات فى المناطق التاريخية العتيقة القديمة، خاصة فى الجمرك و شياخاته، واللبان و كرموز ومينا البصل، وتمثل العقارات الموجودة فى أغلبها حقبًا زمنية طويلة من الإنشاء، تتعدى أعمارها ١٠٠ و١٢٠ عامًا، وعمرها الافتراضى بالنسبة لحالتها الإنشائية والمدة الزمنية، وأسلوب الإنشاء التى كانت مبنية به بطرق قديمة، فضلًا عن العوامل الجوية وتأثيرها من أمطار و طقس و نوات يؤثر عليها سلبًا ويحدث لها انهيارات، وفى نفس الوقت لا يوجد أى شىء منصوص عليه فى العقود الإيجارية يتعلق بخطط الصيانة للمنشآت و بالتالى أى عقار يصبح أمره متروكًا لصاحبه فيما يتعلق بالصيانة و الترميم الدورى، لأن معظمها عقارات مؤجرة وفق القانون القديم، ولا تدر دخلًا مجزيًا على أصحابها، وبالتالى لا يحدث أى ترميم أو صيانة، مما يقلل من عمرها الافتراضى كمبانٍ إنشائية.

و شدد على ضرورة تحديد المناطق التى تتزايد فيها معدلات الانهيارات للعقارات، من خلال عمل دراسة متأنية مستفيضة، خاصة وأن السكان يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق تلك العقارات لأسباب مرتبطة بالمكان وعدم توفير البديل، وبالتالى فإن إخلاء العقارات لا يكون إلا بناءً على تقرير يصدر من المتخصصين بوجوب الهدم و التنكيس حتى سطح الأرض، حتى لا يضر السكان والمنطقة، داعيًا إلى ضرورة دراسة الأمر بشكل متكامل، مع مراعاة الجوانب التاريخية و التراثية للمناطق بحيث لا يتم تعميم أسلوب المعالجة و التعامل مع المناطق التاريخية مثل المناطق الحديثة.

و قال محمد جبريل عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة التى تضم أبيس وكرموز ومينا البصل فى الإسكندرية، إنه تقدم بأول طلب إحاطة فى مجلس النواب فى بداية الدورة الحالية بهذا الخصوص، بسبب تزايد انهيار العقارات فى الإسكندرية، وخاصة فى غرب، و التى تستحوذ على النصيب الأكبر من حوادث انهيار العقارات القديمة و الآيلة للسقوط.

و أضاف جبريل أنه تقدم بطلب إحاطة جديد أمس إلى مجلس النواب لفتح ملف العقارات القديمة فى الإسكندرية، خاصة وأنها تمثل خطورة داهمة على قاطنيها، فضلًا عن العقارات التى صدر لها قرارات إزالة إلى سطح الأرض يتعذر تنفيذها لوجود بعض السكان فى المنازل وعدم قدرة الجهات الأمنية على التنفيذ و تمثل نسب مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن المحافظة عندما يتعذر تنفيذ القرارات تقوم بتوقيع الإسكان على إقرارات البقاء على مسؤوليتهم الشخصية لعدم وجود بديل لهم.

و أرجع جبريل توقف الدولة عن بناء الإسكان الشعبى للمواطنين منذ عام ٢٠٠٣ إلى أهم الأسباب فى زيادة انهيار العقارات فى الإسكندرية، و خاصة المناطق القديمة والأحياء العتيقة، وبالتالى جاء انتشار العقارات بشكل كبير والتى تمثل خطورة على قاطنيها وكذلك المارة الذين تصادف وجودهم أثناء الانهيار أو السقوط.

و اقترح قيام المحافظة بطرح عدد من المربعات السكنية لإنشاء عقارات جديدة بدلا من القديمة التى يتم هدمها وتنكيسها من خلال نظام الاستثمار بحيث يتم القضاء على قنبلة العقارات المنهارة و حماية أرواح المواطنين و توفير فرص استثمارية للمقاولين و تعظيم موارد الدولة.

قال الدكتور محمد الحمامى، عضو مجلس النواب فى الإسكندرية، أن العقارات القديمة والآيلة للسقوط والمائلة تمثل قنبلة موقوتة فى الإسكندرية للأسف الشديد، وتمثل خطورة داهمة على المواطنين من قاطنى تلك العقارات ما يتطلب التدخل العاجل من قبل الأجهزة المعنية فى المحافظة لحماية المواطنين ووضع تصور عاجل ومدروس يتم خلالها الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة والجهات الاستشارية للوصول إلى آليات يتم من خلالها وضع حلول عاجلة للأزمة.

و أوضح الحمامى أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط قديمة و أصبحت مستعصية على الحل ولا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعانى العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت فى أى لحظة، مشيرًا إلى أن هناك بنود فى القوانين التنفيذية تحول دون تنفيذ محافظة الإسكندرية قرارات الترميم أو الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط والتى تهدد أرواح السكان، والتى تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر فى أى لحظة وتودى بحياة المواطنين.

وحذر الحمامى، من تفاقم الأزمة يوما بعد يوم، مشيرًا إلى أن المحافظة تواجه هذه الأزمة فى أكثر من ١٥ منطقة على مستوى الأحياء القديمة والتاريخية والتى تحتوى على منازل يتجاوز عمرها ١٠٠ عام خاصة فى منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير، والجمرك. وأشار أبو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، إلى أن المحافظة تضم الآلاف من العقارات القديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط ما يهدد بانهيارها فى لحظة على رؤوس من فيها، ما يتطلب كيفية مواجهة الأزمة وآليات علمية وهندسية لكيفية العلاج حفاظًا على الأرواح من ناحية والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية أخرى.

و طالب تركى بتشكيل لجان فنية و هندسية رسمية تقوم بحصر العقارات الآيلة للسقوط و التى صدر لها قرارات ترميم أو إزالة و تنفيذ هذه القرارات فورًا، وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط و إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفورى حفاظًا على حياة المواطنين،
و كذلك وضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط فى أحياء الإسكندرية القديمة والتاريخية.

اليوم المصري