منظمة دولية: تحقيق جديد يكشف توفير الإمارات اسلحة متطورة للدعم السريع

كشفت منظمة العفو الدولية، في تحقيق جديد، عن استخدام أسلحة صينية متطورة في السودان، أعيد تصديرها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة.

ومن خلال تحليل صور ومقاطع فيديو لما بعد هجمات نفذتها قوات الدعم السريع، تمكّنت العفو الدولية من تحديد قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز AH-4، تصنّعها شركة نورينكو الصينية، وهي شركة دفاع مملوكة للدولة. وتُعدّ هذه أول مرة يتم فيها توثيق استخدام قنابل GB50A في نزاع مسلح حول العالم. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأسلحة قد أعيد تصديرها من قبل الإمارات إلى السودان، حيث تم استخدامها في دارفور والخرطوم.

قال براين كاستنر، رئيس قسم الأزمات في منظمة العفو الدولية:
“هذا دليل قاطع على أن قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية الصنع قد استخدمت بالفعل في السودان. وجود هذه القنابل التي صُنعت حديثًا في شمال دارفور يشكل انتهاكًا صارخًا لحظر الأسلحة من قبل الإمارات.”

وأضاف:
“توثيقنا لوجود مدافع AH-4 في الخرطوم يدعم مزيدًا من الأدلة على الدعم الواسع الذي تقدمه الإمارات لقوات الدعم السريع في انتهاك للقانون الدولي. من المخزي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل في تنفيذ الحظر القائم على دارفور، ولم يستجب للدعوات المطالبة بتوسيعه ليشمل السودان بأكمله. المدنيون يُقتلون ويصابون نتيجة هذا التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات انتهاك الحظر دون رادع. يجب على الإمارات وقف نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع فورًا، وعلى جميع الدول تعليق تصدير الأسلحة إليها حتى يتم ذلك.”

وطالبت المنظمة الصين، بصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تحويل الأسلحة إلى السودان عبر أطراف ثالثة. وحذّرت من أن مواصلة تزويد الإمارات بالأسلحة يجعل الصين في موقع توريد غير مباشر للنزاع في السودان، خاصة وأن للإمارات سجلًا حافلًا في تسليح أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة.

كما حثّت العفو الدولية جميع الدول على وقف نقل الأسلحة إلى الإمارات إلى حين تقديم ضمانات مؤكدة بعدم إعادة تصدير أي سلاح إلى السودان أو أي وجهة أخرى تخضع لحظر، ولحين فتح تحقيقات شاملة في كل الانتهاكات السابقة للحظر ومحاسبة المتورطين.

وكانت العفو الدولية قد أصدرت العام الماضي تقريرًا بعنوان “أسلحة جديدة تُشعل النزاع في السودان”، وثّقت فيه نقل أسلحة حديثة إلى السودان من دول منها الصين وروسيا وتركيا والإمارات، بما يتعارض مع الحظر المفروض على دارفور. كما كشفت المنظمة حينها عن استخدام أنظمة تسليح فرنسية في ساحات القتال بالسودان.

في 18 أبريل 2025، أرسلت العفو الدولية رسائل إلى شركة نورينكو بشأن هذه النتائج، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

أسلحة في دارفور والخرطوم

في ليلة 9 مارس 2025، نفذت قوات الدعم السريع ضربة بطائرة مسيّرة قرب مدينة المالحة بولاية شمال دارفور، ويُعتقد أنها استهدفت القوات المسلحة السودانية. ووفق تقارير إعلامية محلية ومنظمة حقوقية سودانية، أسفرت الضربة عن مقتل 13 شخصًا وإصابة آخرين.

تحدثت العفو الدولية إلى أربعة من أقارب شهود الضربة، لكن لم تتمكن من الوصول إلى الشهود أنفسهم، لأنهم -بحسب روايات الأقارب– كانوا من قادة المجتمع المحلي الذين قُتلوا لاحقًا على يد الدعم السريع بعد سيطرتهم على المالحة. ولم تتمكن المنظمة من التحقق المستقل من تلك المزاعم.

ومن خلال تحليل بقايا القنبلة المصوّرة، حدّدت العفو الدولية أنها تعود لقنبلة موجهة GB50A من إنتاج نورينكو. وتشير العلامات الموجودة على الحطام إلى أن القنبلة صُنعت عام 2024، ويمكن إطلاقها من طائرات مسيّرة صينية مثل Wing Loong II وFeiHong-95، وهما الطرازان المستخدمان حصريًا من قبل الدعم السريع في السودان، وقد تم توفيرهما من قبل الإمارات.

وأظهرت الصور وجود زعانف وأجزاء خلفية مميزة لطراز GB50A، مع علامات واضحة ومطابقة لصور مرجعية من حيث نوع الخط واللون وأسلوب الكتابة.