موظف حكومي يختلس 330 ألف درهم

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس، موظفاً حكومياً خليجياً، بتهمة اختلاس 330 ألف درهم، على شكل ضمانات بنكية لأحد المصانع الوطنية.

وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم كان يضع مبالغ الضمانات البنكية الخاصة بالمصنع، والتي كان يتسلمها من المندوب نقداً، بصورة وهمية في النظام الإلكتروني، الذي يباشر عليه مهام وظيفته.

وتشير التحقيقات إلى أن جزءاً مما اختلسه المتهم مبلغ 140 ألفاً و560 درهماً قيمة بلاغات العمل لـ22 من موظفي المصنع، تسلمها نقداً من مندوب المصنع، لتمرير طلبات بلاغات ترك العمل في النظام الإلكتروني، ضد هؤلاء الموظفين، من دون أن يحيلها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب طبقاً للإجراءات المتبعة، ومن دون استيفاء الرسوم المستحقة لتلك الطلبات، كما سلم مندوب المصنع إيصالات مزورة بالمبلغ المدفوع بلغت 6 بقيمة تراوحت بين 50 ألفاً و100 ألف.
البيان