أوضح المحامي بدر عبدالله خميس، أن على كل شخص يحوّل أو يودع مبلغاً أن يتحقق من مصدر الأموال، ومشروعيتها، والجهة التي ستحصل عليها، والغرض منه.
وقال إن التحويل إلى مجهولين، خاصة عند أجهزة الصراف الآلي، بحجة أنهم لا يحملون بطاقة الهوية، سلوك محفوف بالمخاطر، فالذي يستخدم هويته لإجراء هذا الإيداع يتحمل المسؤولية، حتى إن لم يكن يعرف المستفيد، وقد تكون الأموال جزءاً من تجارة مخدّرات أو تمويل جماعة إرهابية أو غيرها من الجرائم.
القانون واضح
وأضاف: القانون واضح في هذا الجانب، حيث نصت المادة ال (2) من قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على أن كل من حوّل أموالاً أو نقلها أو أجرى أي عملية بها، مع علمه بأنها متحصلات جريمة، بهدف إخفاء مصدرها أو تمويهها، يُعد مرتكباً لجريمة غسل أموال.
وأشار إلى أن المادة ال (22) من القانون نفسه تغلظ العقوبات، حيث تنص على الحبس من سنة إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو إحداهما. مؤكداً أنه لا يمكن التهاون أو المجاملة في مثل هذه القضايا، والجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.
