البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات لإنهاء العقود
القاهرة – سودافاكس
أقرّ مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، بعد جدل دام سنوات.
شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين
أبرز ملامح القانون الجديد:
- فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع لأحكام القانون المدني وفق إرادة الطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية:
- للمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
- للمناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
- للمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
- للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
- قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستأجرة وضوابط حصرها في مصر
تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية الجديدة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء:
- ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
- حق المستأجر في التقديم على وحدات بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك) حال إخلائه العين المؤجرة طواعية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
- التزام الدولة بإعطاء أولوية في التخصيص للمستأجرين المتنازلين عن وحداتهم القديمة خلال الفترة الانتقالية.
